الملخص

  سجلت المرأة الليبية في المجتمع الليبي القديم قبيل وصول الفينيقيين حضوراً واضحاً في شتى مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية و الدينية ، فكانت الزوجة وربة البيت وأم الأطفال التي حرصت على تربيتهم و رعايتهم ، إلى جانب قيامها بشؤون بيتها من طهي و تنظيف وغزل للصوف ، كما سجلت حضورها في المجال الاقتصادي بصناعتها للأواني الفخارية و عملها في الزراعة و المتاجرة بمنتجاتها ، و من جانب آخر تمكنت من ممارسة العمل السياسي و العمل كمبعوث سياسي في الوفود السياسية آنذاك ، بالإضافة إلى حضورها القوي و البارز في المجال العسكري كمقاتلة شديدة المراس ، و احترمت الجانب العقائدي الديني بتقديسها للآلهة المحلية والعمل على المحافظة على الطقوس الدينية لضمان سعادتها وسعادة أسرتها ، ما يشير إلى نموذج حضاري متميز يعكس طبيعة المجتمع و ما يحيط به من ظروف و خصائص تعد المكانة المرموقة التي تمتعت بها المرأة الليبية في المجتمع الليبي القديم من أهمها 

يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.

في عالمنا هذا المعقد والمترابط بشكل متزايد، تلعب القيادة دوراً محورياً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، من العائلة إلى الشركات والمجتمعات ككل. وتُشكل أساليب القيادة المتنوعة التي يمارسها الأفراد خارطة طريق لتفاعل وتعاون أعضاء الجماعة، مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيتها وفاعليتها.

   ومن خلال فهم أساليب القيادة المختلفة وتأثيرها على الجماعة، يمكن للقادة تحسين مهاراتهم وخلق بيئة عمل إيجابية وإنتاجية. ومن خلال هذه الدراسة سنناقش أساليب القيادة وديناميكية الجماعة من منظور سوسيولوجي .

ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تم انشائها من قبل مجلس الامن لم تستطيع التعامل بصورة ناجحة مع الملفات التي تقع ضمن ولايتها، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني وتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كذلك عدم وجود آلية فاعلة للتعامل مع الدور السلبي الذي تؤديه أطراف إقليمية ودولية، وخاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الى الأطراف الليبية، وكذلك عدم القدرة على اخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة الدبلوماسية منها والقانونية، الاّ انها لم تجدي نفعاً لا يجاد حل للازمة الليبية ، فالخلافات بين اطراف الازمة كثيرة ويصعب إيجاد توافق بينهم، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية التي اضعفت من فاعلية دور منظمة الأمم المتحدة.

   تسعى هذه الدراسة في التعرّف على مدى نجاعة الأمم المتحدة في التعامل مع الازمة الليبية، وكذلك الحاجة الى معرفة مدى تحقيق الأمم المتحدة لمبادئها تجاه الازمة الليبية في ظل تأثير القوى العظمى على قراراتها.

فوزي محمد المختار،مجلة القلم المبين،جامعة غريان،العدد (16)مج2،(6-2024)، ص134-154.

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .