تتناول هذه الدراسة تجربة المصالحة الوطنية في ليبيا بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع ثورة السابع عشر من شباط/فبراير عام 2011، وذلك من خلال رصد مراحلها المفصلية، مع التركيز على الاستراتيجيات والآليات المتنوعة التي وظفتها الدولة من أجل تحقيقها، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتناسب مع حجم التركة المثقلة بالانتهاكات وجسامة الإرث الإنساني، وتطرح تساؤلات عدة تتعلق بمدى القدرة على مواجهة التحديات والعقبات التي حالت ولا زالت تعيق تحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا، وتحاول الدراسة نقد التجربة من خلال الوقوف على ثغراتها وأخطائها من أجل أفق جديد للتصالح في ليبيا.  

  لقد تطور نظام العدالة الجنائية وظهرت صور جديدة لها؛ بخلاف الصور التقليدية التي تتوقف فيها العدالة على مرحلة المحاكمة. ومن بينها نظام الصلح الجنائي الذي تتحقق فيه العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وتعد هذه الصورة أما بديلا عن الدعوى الجنائية، أو شكلا جديدا لتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها. وقد تمثل ذلك في تحقيق العدالة الجنائية بطريق التراضي مع المتهم، فسميت (بالعدالة الرضائية (أو من خلال التفاوض بين الاثنين، فسميت (بالعدالة التفاوضية)

   وقد جاء هذا التطور الإجرائي للعدالة الجنائية بعد أن انحسر عنها قيامها فقط على هدف العقاب، وأصبح استبعاد الدعوى الجنائية من ساحة المحاكم في بعض الحالات محققا للحد من العقاب، وهو هدف بدأ في الظهور منذ منتصف القرن العشرين. وقد عرف المشرع الليبي نظام العدالة الرضائية، التي تتخذ شكل بدائل الدعوى الجنائية في صورة الصلح الجنائي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات الليبي، وهو ماسوف نبينه في هذا البحث مقارنة مع ماهو موجود في الأنظمة الإجرائة المختلفة.

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

      مـــازالت قضايا المـــــرأة تُثير جدلاً رغـــم تقدّم العلم  واتساع وتطــور المفاهيم، لم تجد المرأة إنصافا في تفهم أوضاعها والتعامل معها وفــق ذلك الطموح الذي يجعل منها نصفاً فاعلاً في المجتمع ؛ حيث ظلت تعاني العديد من المظالم والتجاوزات ، وتخضع لأصناف من عوامل القهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.   وممّا لا شكّ فيه أنَّ قضايا المرأة شكّلت وما زالت تشكّل مجالاً خصباً للكتابة حيث حظيت المرأة بمكانة بارزة داخل جميع الثقافات وعبر كل العصور، ولننظر منذ البداية إلى المرأة كيف نظر إليها الإسلام وكيف نظرت الفلسفات الغربية لها .

   لعل ما يكفي القراءة أهمية وقدرا واعتبارها مفتاحا للمعرفة وتحقيق النهضة الحضارية، أنها أول أمر إلهي جاء به الوحي الامين للنبي الأمي خاتم الانبياء والمرسلين. في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم  }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} } صدق الله العظيم. هذا برهان لايقبل جدلا في ان القراءة تفوق كل شيء أهمية وقيمة في الحياة.

  لذا لا يختلف اثنان على ان العامل الحاسم في الحياة الحاضرة والمستقبلية يتمحور حول المعرفة، حيث بها يقاس تقدم وتفوق الامم والمجتمعات وترتيبها بين دول العالم متقدمة واقل تقدما، فمنذ مطلـع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومـع تزايد انتشـار وتطور استخـدام تكنولوجيا الاتصـالات والمعلومــــات ICT، جعل حكومات الدول قاطبـة تسعى بفعاليه للاهتمام بإدارة المعلومــات وانتـــاج المعرفة وخـلــق القيمـــة الحضارية.

  وبطبيعة الحال لا يتأتي استخدام او استهلاك المعلومات وانتاج المعرفة، وتزايـد الاهتمـام بتعاظـم الإدراك لـدور الإبـداع والابتكار باستخـدام المعرفـة لإضافـة القيمـة، الا من طريق بتوافر محتوى رقمي بشكل يضمن الاتاحة والنفاذ السريع من اجل تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي واحداث الوعي المعلوماتي لدى الاجيال.

    وفي هذا المنعطف تبرز اشكالية هذه الورقه البحثية في : ان أمة إقرأ لا تقرأ، فهي من اقل دول العالم اقبالا على القراءة، مما ينعكس سلبا على وعيها وإدراكها في تحقيق النهضة الحضارية، اذ ان السؤال الرئيسي الذي ترتكز محاور الورقة للاجابة عليه هو :ـ-

·    ما هي الكيفية او المقومات التي من طريقها يتسنى للدول العربية ان تكون أمة إقرأ بكل معنى الكلمة، وتتمكن من تحقيق النهضة الحضارية والتقدم نحو مجتمع المعرفة بجدارة واقتدار.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية حيث تم التركيز على استخدام بعدين لنظام المعلومات التسويقية هما (نظام السجلات والتقارير الداخلية، ونظام بحوث التسويق)، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من جميع الموظفين العاملين بالمصرف التجاري الوطني فرع غريان في جميع المستويات الإدارية والبالغ عددهم (44) موظف، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها أن المصرف التجاري الوطني فرع غريان يمتلك نظام معلومات تسويقي جيد، وأن أكثر الأبعاد تطبيقا في المصرف المبحوث هو نظام السجلات والتقارير الداخلية، كما اتضح وجود ارتباط طردي قوي بين نظام المعلومات التسويقية ببعديه (نظام السجلات والتقارير الداخلية، نظام بحوث التسويق) وجودة الخدمات المصرفية، وتبين أيضا وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية

ملخص

  تناولت هذه الدراسة التحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، وتشخيص أهم نقاط الضعف الجيوبوليتيكي في خريطة الدولة السياسية، حيث تعد الخصائص الجيوبوليتيكية للدولة الطبيعية منها والبشرية من أبرز العوامل المؤثرة في أمنها القومي، حيث تؤثر هذه الخصائص على علاقات الدولة السياسية، وعلى اداء وظائفها الأمنية، فواقع الدولة الجغرافي يترتب عليه في كثير من الأحيان تحديات أمنية خطيرة تهدد أمنها القومي. وليبيا كغيرها من الدول التي تعاني من تحديات مختلفة تهدد أمنها القومي نتيجة مجموعة اعتبارات جيوبوليتكية ، أهمها موقع الدولة الجغرافي ، والرقعة الجغرافية الشاسعة مترامية الأطراف ، كذلك الفراغ السكاني بمناطق الجنوب ، وحدود سياسية برية طويلة مع دول جوار يتعاظم فيها نشاط الجماعات الارهابية المسلحة و غيرها من شبكات الجريمة المنظمة ، إضافة إلى بيئة داخلية هشة منقسمة على ذاتها نتيجة التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011 ، كل ذلك أنعكس سلبا على الأمن القومي للدولة ، وباتت تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية ، و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي قد تسهم في إعانة صانع القرار السياسي.

الكلمات المفتاحية

الأمن                              التحديات الجيوبوليتيكية                    الأمن القومي الليبي

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي