يعتبر الإرث الحضاري لكل أمة من الأمم ذخيرةً للحضارة الإنسانية كلها، ومنبعاً تستمد منه البشرية سبل تطورها وإزدهارها، كما يمثل التراث الأدبي والإنتاج الإنساني في كل حضارة من الحضارات المقياس الحقيقي الذي يصنف على أساسه تقدم المجتمعات ورقي الفكر الإنساني وتطور نظم وطرق وأساليب عيش وحياة الأفراد والمجتمعات.

لذلك، فإن إحياء التراث الإنساني ونشره ونقله للأجيال اللاحقة يٌعد واجباً على أبناء تلك المجتمعات من أجل إظهاره بشكله الصحيح دون تحريف أو تشويه لأنه يعتبر السبيل الوحيد لكتابة التاريخ ودراسة الحضارة وفهم الحياة بمختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة، وهو الطريق الأمثل لإستيعاب التاريخ، وتوظيف الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

        لقد ترك العلماء والأدباء في كل المجتمعات الانسانية انتاجاً فكرياً في مختلف حقول العلم وضروب المعرفة في شكل مخطوطات كتبوها بأيديهم أو نسخها عنهم طلابهم وجلسائهم ومريديهم، وتوزعت تلك النسخ بين العديد من المكتبات والآرشيفات ودور الحفظ، وكان طبيعاً أن يتعرض الكثير منها للضياع والتلف وسوء الحفظ والتخزين، لذلك صار لزاماً على طلاب العلم بدل مزيد من الجهود للمحافظة على هذا التراث الانساني والعمل على تحقيقه ونشره.

       إن المخطوط الذي بين أيدينا والذي هو من مؤلفات الشيخ بخاري بن تانودي الأقدزي أحد العلماء الأجلاء بمدينة أقدز (أغاديس) بالنيجر يمثل أحد هذه المخطوطات الهامة التي تعُنى بتاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراء وعلاقتها بشمال أفريقيا، ويعتبر أحد الكنوز المهمة التي تستحق التحقيق والنشر، فهو يهتم بتاريخ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمجموعات العرقية في المنطقة وكيف استثمرتها القوى الاستعمارية ممثلة في فرنسا لخدمة مصالحها وتوسيع نفوذها جنوب الصحراء، كما يقدم هذا المخطوط معلومات قيمة جداً عن الشيخ محمد كاوسن ذلك العالم المجاهد الذي اشتهر بجهاده ضد الاستعمار الفرنسي في النيجر، ومواجهة الاستعمار الايطالي في جنوب ليبيا والذي عرف بعلاقته الوطيدة بالزوايا السنوسية في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وملازمته للشيخ أحمد الشريف السنوسي والشيخ محمد العابد السنوسي الذي عينه قائداً لقواته لمواجهة تقدم الفرنسيين في شمال تشاد، واستطاع دحر القوات الفرنسية في معارك عدة، وواصل سيره حتى دخل مدينة أغاديس واستردها من الفرنسيين، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المجاهد الطارقي "محمد كاوسن" قد عرف أيضاً بعلو كعبه في اللغة العربية والعلوم الشرعية وله رسائل عدة باللغة العربية كان يرسلها إلى زعماء الطوارق وأسرته يبين لهم فيها هدفه من الجهاد.

      إن أهمية هذا المخطوط لا تكمن في كونه مجرد وثيقة تاريخية تقدم معلومات عن أحداث سياسية عن أفريقيا فيما وراء الصحراء خلال فترة زمنية معينة فقط، ولكنه يمدنا أيضاً بمعلومات مهمة جداً عن الحياة الاجتماعية والتركيبة القبلية للمنطقة، ويقدم لنا صورة واضحة المعالم عن العلماء والفقهاء ودورهم السياسي والاجتماعي في المنطقة، واسهامهم في استخدام اللغة العربية ونشرالثقافة الإسلامية وهو الأمر الذي أدركه المستعمر الفرنسي وأعتبره أحد أبرز العراقيل التي تقف في طريق مد نفوذه في المنطقة، حيث أشار إلى ذلك صراحة الحاكم العام الفرنسي بإفريقيا الغربية من (1908-1911م) وليام بونتي في مرسومه الذي أصدره يوم 8 مايو1911م الموجه إلى حكام المستعمرات التابعة له مثل النيجر والسنغال والذي يقول فيه: "لقد أثار انتباهي ما يحدث من عراقيل بسب استعمال اللغة العربية الذي يمكن أن يقال إنه - منتظم- في تحرير الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي وفي المراسلات الرسمية مع الرؤساء والأعيان وفي كل ظروف الحياة الإدارية تقريباً ... وهي اللغة المقدسة في نظر السود".

      من هنا جاءت فكرة دراسة وتحقيق ونشرهذا المخطوط القيّم إسهاماً في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني العريق، وخدمة لطلاب العلم والمعرفة للإستفادة من هذه الكنوز النفيسة التي تزخر بها العديد من المكتبات والأراشيف الأفريقية والتي تستحق المزيد من الجهود للحفاظ عليها.

تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.

لم تكن أوضاع المجتمع في طرابلس الغرب طبيعية شأنها شأن باقي الولايات العربية ، فطبيعة المجتمع كانت قبلية وشبه مستقلة حيث كان الخلاف بين البدو والحضر واضح المعالم وهذا الأمر وقف عائقا أمام التوحد القبلي وبالتالي كانت المعتقدات والتطورات الدينية متناقضة بينهم لكن هذا لم يستمر طويلا لأن الضغط الخارجي والمتمثل في النحو السريع لعمليات الاستعمار التي تتعرض لها القارة الإفريقية أعطي وكان الحافز للتقارب تلك الجزئيات ، ومع تزايد الأطماع الأوربية في المنطقة العربية خصوصا في ظل الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية ، فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتلال الجزائر 1830 م وتونس 1881 م ، بالإضافة لعودة الحكم العثماني المباشر من جديد على ولاية طرابلس 1832م ، وطريقة تعامل الدولة العثمانية مع الأحداث والأوضاع بطريقة قاسية ، هذه الأمور خلقت شعوراً عند القبائل بخطورة الوضع لذلك تلاقت هذا الهواجس مع دعوة السنوسيين للعودة إلى الإسلام الحقيقي فوجد هؤلاء فيها مجالاً للوقوف أمام الاستعمار، لكن هذه الأماني في الحقيقة تم الالتفاف عليها من السنوسيين لبساطة السكان في تعاملهم معهم بحيث تم إخفاء الطابع الدنيوي عن العلاقات فتم استخدام القبائل من خلال استقطاب الفئة العليا وتشكل مفهوم الإقطاع وبدأ ظهور فئات متنوعة ، وترافق هذا الأمر مع انتقال البدو إلى حياة الحضر وظهور الطبقات المتعددة والتي وجدت في النشاط الاقتصادي والسلعي والنقدي والذي أخذ يزدهر بين طرابلس وبرقة من جهة وبين أواسط إفريقيا من جهة أخري ، هذا الأمر شكل قوة دافعة لدى هذه الفئة للدفاع عن مصالحها الطبقية والتي استطاعت الزوايا السنوسية أن تكيف نشاطها مع الوجود القبلي وأن تخلق شبه توافق مع التنظيمات القبلية في تطوير تجارة القوافل .من النواحي الاقتصادية والسياسية للوصول أو الحصول على القدرة المادية لمواصلة نشاطها  

لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.