تُعد مؤسسات التعليم العالي منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويعتمد نجاح الجامعات في أدائها لدورها على ما يتوفر لها من عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس فلا نجاح للجامعات بدون كفاءة الهيئات التدريسية، إذ يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعة أهم مكونات الرأسمال المعرفي المحركة لها، والأداة والوسيلة لتحقيق أهدافها، فالدور الأكاديمي للجامعات لا يقتصر على التدريس فقط، إنما يشمل البحث العلمي وتنمية وتطوير المجتمع. فمن الملاحظ أن الدول المتقدمة تولي اهتماماً فائقاً بأعضاء هيئة التدريس، حتى يتفرغوا للبحث العلمي من أجل التنمية.

لذا فإن الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات لها من الأهمية ما يبرز جدوى دراستها، إذ يتضح هذا الدور فيما تؤديه الجامعات من خلال الأساتذة في قيادة الحركة الفكرية للمجتمع، وحل القضايا والمشكلات التي يعاني منها، ومن ثم فليس بالضرورة أن ترتبط الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات بنظام الترقي العلمي المعتمد بالجامعات، خصوصا وأن الترقي العلمي يعد دافعا للبحث العلمي وليس هدفا في حد ذاته. في هذا المنعطف تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤلات الآتية: ما حجم الإنتاجية العلمية، ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع، وما هي دوافع الإنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

كتاب منهجي

 يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

مستخلص:

      تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي المسؤولة عن تنشئة وتربية الأبناء وتزويدهم بالقيم والمبادئ اللازمة ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع ، ومن أهم القيم التي يجب أن ينميها الآباء في أبنائهم هي ثقافة الحوار، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية الطفل وتكوين اتجاهاته وسلوكياته.

   فالحوار هو القناة التي توصلنا إلى الأخر وهو أداة التفاعل بين الأفراد والجماعات ، فعندما نتحاور إنما نعبر عن أنفسنا بكل خبراتنا الحياتية وبيئتنا الأسرية والتربوية نعبر عن جوهر شخصيتنا عن أفكارنا عن طموحاتنا .

   ولذلك فإن الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تنمية ثقافة الحوار الأسري من خلال مجموعة من التدخلات والبرامج التي تستهدف جميع أفراد الأسرة .

تعتبر الفراغات السكنية من اهم الفراغات المعمارية لان الانسان يجد فيها احتياجاته ويقضي بها معظم الاوقات ليومه , لذا يجب الاهتمام بتصميمها لتكون بيئة مريحة وتلائم احتياجات ومتطلبات قاطينها , وتمكنهم من ممارسة انشطتهم المتنوعة في راحة ورضى , هناك مجموعة من القواعد والمبادي في التصميم يجب مراعاتها واخذها في عين الاعتبار , لا تقتصر الوحدة السكنية على الفراغات المعمارية فقط بل يجب ان تحتوي على مضامين لها علاقة بالناحية الاجتماعية والانسانية للمستفيد , ان الفراغ السكني يتاثر بالابعاد السلوكية والانسانية والثقافية والتي تنعكس عليه بشكل مباشر, ان الوحدات السكنية محددوة المساحة لابد من التفكير في الاعتبارات والمحددات التصميمية اثناء تصميميها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المستخدمين لها , وتكمن اشكالية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاعتنبارات والمحددات بصورة خاصة للفراغات السكنية حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات ومتطلبات والشعور الراحة والظمانية, ويهدف البحث لتوضيح بعض الاسس لتصميم الفراغات السكنية بما يحقق المؤائمة في توفير الاساسيات والوظيفية للمستفيذ , وتنتهي الدراسة بتوضيح النتائج المراد مراعاتهم اثناء التصميم والتوصيات المقترحة للاهتمام بهذة الجزئية من البحث.

Residential spaces are considered one of the most important architectural spaces because people find their needs in them and spend most of their time in them. Therefore, attention must be paid to designing them to be a comfortable environment that suits the needs and requirements of its residents, and enables them to practice their various activities in comfort and satisfaction. There are a set of rules and principles in design that must be taken into account and taken into account. In consideration, the residential unit is not limited to architectural spaces only, but must contain contents related to the social and humanitarian aspects of the beneficiary. The residential space is affected by the behavioral, human and cultural dimensions, which are directly reflected in it. The residential units are limited in size. It is necessary to think about the design considerations and determinants during their design in a way that suits the requirements and needs of their users. The problem of this study lies in shedding light on the considerations and determinants in particular for residential spaces so that we can meet the needs and requirements and a feeling of comfort and security. The research aims to clarify some of the foundations for designing residential spaces with It achieves compatibility in providing the basics and functionality to the user, and the study ends by clarifying the results to be taken into account during the design and the proposed recommendations for attention to this part of the research.

للفنون الزخرفيه الإسلامية نتاجاً إبداعيا للفكر الجمالي المنبثق عن العقيدة الروحية الإسلامية تمت ترجمتها إلى منظومات زخرفيه ذات أبعاد جمالية خاصة، فضلا عن دلالتها الحضارية والمعرفية التي جعلتها ذات خصوصية وتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون. فمن خلال الدلالات الرمزية للزخرفة في الفنون الإسلامية نسعى إلى بيان العلاقات الجمالية والفنية للمفاهيم الجمالية للزخارف الإسلامية، ومحاولة أبراز جمالياتها واستنباط قيمها الروحية والتجريدية، إلى جانب الكشف عن النواحي الإبداعية والجمالية فيها واستخلاص الدلالات الفكرية والرمزية لفن الزخرفة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الدلالات، الزخرفة الهندسية، الفنون الإسلامية.

الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.