تُعد تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي (social networks)، من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم  التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي "جوجل"، فمن الملاحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم الافتراضي.

   إذ لا خلاف في القول أن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات بشكل عام وقياسات الشبكة العنكبوتيه Webometrics الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية، يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصلات صفحات الويب واستخدام تلك المواقع والإفادة منها.

 لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطلاب نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وصفحة قسم دراسات المعلومات بالاكاديمية الليبية على (الفيسبوك) بصورة خاصة . بالوقوف على وجهة نظر طلاب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة الأرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط مصادر المعلومات الالكترونية ، ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط التاليه:

1.  الطلاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل يومياً، وان أكثر المواقع تفضيلا جاءت متوافقه مع التوجهات الطلاب على المستوى الدولي(الفيسبوك وتويتر ويوتيوب).

2.  صفحة القسم على الفيسبوك لها أثراً ملحوظاً وإيجابياً على تحسين الآداء الدراسي والبحثي. وتمثلت أنماط الإفادة في تحسين مستوى الأداء الدراسي، والوصول السريع للمقالات الالكترونية، والتشارك في الروابط فقط.

3.  لا تتعدى إفادتهم الى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات الاجتماعية.

4.  إن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع الاحتياجات الدراسية والاهتمامات البحثية، إلا أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات. 

حظيت الأسرة باهتمام كبير ومستمر على صعيد الجهود الوطنية والدولية منصبة على ابراز مهامها والتي على رأسها المحافظة على النوع البشري واستمراره واستقراره من خلال القيام بوظائفها البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، إلا أن للتقدم الصناعي وتطوره دور في تغير وظائف الأسرة متأثرة بمراحل دورة حياتها ابتداءً من الخطوبة وزوجين مبتدئين وانتهاءً بزوجين تقدما في السن مروراً بإنجاب الأطفال وتعليمهم ومتابعتهم حتى انخراطهم في العمل ، يأتي هذا البحث ليبين دور الأخصائي الاجتماعي حول المراحل المتعافبة للأسرة ومسؤولياتها خلال دورة حياتها منطلق البحاث من أهداف أهمها ايضاح المراحل المتعاقية للأسرة خلال دورة حياتها والمسئوليات في كل مرحلة ودور الأخصائي الاجتماعي ، معتمداً على المنهج الوصفي للتحليل والتفسير مقسماً البحث لمحورين الأول أهتم بعوامل تطور وظائف الأسرة والثاني ركز على المراحل المتعاقبة للأسرة خلال دورة حياتها ودور الأخصائي الاجتماعي ، متوصلاً إلى عدد من النتائج منها : أن عوامل تطور وظائف الأسرة هي العوامل المورفولوجية والاقتصادية والثقافية والحضارية ووعي المرأة بحقوقها ، وإلى عدد من التوصيات منها ضرورة ادراك الأخصائي الاجتماعي إن لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة خصوصية ومسئولية على الرغم من التداخل والتكامل .

يعيش العالم اليوم ظرفًا استثنائياً مع جائحة كورونا المستجد، وهي جائحة قد تكون سبباً في تغير أسلوب

حياة الناس فيما بعد، الأمر الذي سينعكس على المباني والمدن بشكل او بآخر؛ لذا فدور التصميم

المعماري وتخطيط المدن هو رفع أداء المباني ووسائل الراحة فيها. اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والموارد البشرية بجامعة صبراتة، على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد حددت العديد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، إلا أنه يجب إجراء مزيد من البحوث للتأكد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، ولا سيما بين مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في ليبيا. نظرًا لندرة أبحاث تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العليا في ليبيا، وحقيقة أنه لا يوجد إطار عمل قائم يوفر جميع التركيبات اللازمة لاستجواب تشارك المعرفة بين الأكاديميين ، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة، تم استخدام المنهج الوصفي، و تمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم (70) عضو، تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لكل مفردات المجتمع الاصلي للدراسة، وقد تم توزيع عدد (70) استمارة استبيان واستبعد منها عدد (3) استمارة لعدم صلاحيتها وبلغ عدد القوائم الصالحة (67) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (96%)، تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية . من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر أنماط تشارك المعرفة المتمثلة في (الكتابة والنشر، الاتصالات التنظيمية، التفاعلات الشخصية، مجتمعات الممارسة،)  في الكلية قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين إلى وجود عوامل تحول دون تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمستوى مرتفع، والتي من أهمها ضعف نظام الحوافز، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها : نشر ثقافة تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال التركيز على أنماط تشارك المعرفة ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة . 

----------------------------------------------------------                                                                                                                

    الكلمات الدالة: الكلية ، المعرفة ، إدارة المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة  

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .

الملخص:

الجمال هو ذلك الاحساس الذي يسري في نفوسنا في كل لحظة، ولا يقتصر الاحساس بالجمال وتذوقه على مجرد التأمل، فالجمال لا يقف على حدود عالم المادة فقط بل يتخطاه إلى عالم الفكر لكي يلعب دوره في اختيار ما يروق لنا وتذوقه وهنا تتدخل القيم الجمالية، ويصبح الجمال قيمة روحية كبيرة في حياتنا، تتحقق من خلال تنمية الاحساس الجمالي والتذوق الفني الذي يكون مضمون اي حكم جمالي.

هدفت الدراسة إلى التعريف بالجمال الشكلي في العمل الفني ودور القيم في تذوق النواحي الجمالية لذلك العمل. وتعميق المعرفة الجمالية في الموضوع الفني من خلال دراسة جذور الجمالية للقيم الفنية وتوضيح جمالية الشكل في العمل الفني من مختلف نواحي الجمال، التي يطمح إليها المتذوق عبر الحضارات الفنية الثقافية المختلفة.

وتم التوصل من خلال الدراسة إلى أن الجمال الشكلي يكمن بين آلية الفكر وبنية الوعي في الأعمال الفنية، فالجمال في العمل الفني هو مسألة تعبير كامل عن القيم ووحدة مطلقة للشكل الفني والمضمون والمحتوى، وأن التذوق صورة الوعي المركبات الجمال فأصبحت الحاجة الجمالية ضرورة حتمية للعمل الفني وعميقة الارتباط بالنواحي الشكلية للموضوع، ولا بد للحكم على الجمال الشكلي للعمل الفني من تصور ينطلق من المعطى الحسي إلى الافتراضي والتأويل، لتحقيق الافتراض المتعلق بالحس الجمالي والمبني على الأحكام الجمالية. كما أن مسارب الجمال الفني ترتكز على الدعائم الأساسية لشكل العمل الفني ومضمونه والتي تعزز الاستمتاع الجمالي للموضوع الفني.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيس على الصادرات النفطية، مما جعله عرضة للصدمات المختلفة، منها ما هو داخلي مثل إقفال الحقول النفطية في 2013 و2019، وأخرى خارجية تتمثل في انخفاض أسعار النفط تارة وارتفاعها تارة أخرى، كما أن البلد المنتجة للنفط لا تتحكم في أسعاره أو حصة أنتاجه، مما يجعل مستقبل النمو الاقتصادى للدول المعتمدة عليه عرضة لعدم الاستقرار. عليه هدفت الورقة لدراسة تداعيات الصادرات غير النفطية بالاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2031. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أساليب التنبؤ القياسية، مستخدمة سلسلة زمنية تمتد من بداية انطلاق انتاج النفط الليبي سنة 1962 وحتى 2020. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصادرات غير النفطية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة 1962 وحتى 1999، ثم أخذت في التحسن خلال الفترة 2000 وحتى 2010، ويعزو ذلك لانتهاج صانع القرار الاقتصادي سياسة اقتصادية أكثر أنفتاح، ولكن بعد تغير نظام الحكم سنة 2011، شهدت الصادرات غير النفطية انحدار درامتيكي، لترجع مستوياتها للفترة ما قبل سنة 2000، وباستمرار متخذ القرار الاقتصادي أنتهاج ذات السياسة الاقتصادية الحالية ستشهد الصادرات غير النفطية بليبيا أنهيار تدريجي وغير مسبوق خلال الفترة 2021- 2031، مما سيعرض الاقتصاد الليبي للمزيد من الانفاق العام العشوائي بسبب الصدمات النفطية الداخلية والخارجية، وسيجعل من قراراته الاقتصادية عشوائية ويغلب عليها عدم اليقين، ليتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حال ارتفاع أسعاره أو ارتفاع حصة البيع والعكس حال انخفاضها.

Abstract

Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic operation and an important indication on how progressed this nation. Since men and women lead the process of founding and building it, the absence of one of them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to make the next election a success. In addition, what the legal prospective is effectively applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome them.