يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

لم يعد يخفى على المتتبع ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد البعض من الدول العربية، التي وضعت منذ سنوات العقود الماضية برامج لتکوين الأرشيفيين، سواء کانت مستقلة ام تابعة لفروع علمية أخرى. باعتبار ان الارشيف کعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المعلومات والمکتبات.

دون أدني شک کل ذلک ساعدها على سرعة التحول والانتقال من مرحلة التعاملات التقليدية في تغطية حاجيات المراکز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة إدارة محتوى الوثائق وإتاحة المعلومات الأرشيفية.

ولعله في هذا المنعطف تبرز اشکالية الدراسة القائمة أساسا على تقييم وقياس مدى نجاح برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية بالأکاديمية الليبية للدراسات العليا في تحقيق مخرجات لديها من المهارات والقدرات ما يمکنها من احداث التقدم وتطوير المهنة الارشيفية في ليبيا، خصوصا مع افتقار نظم التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدکتوراه لبرامج اکاديمية في تخصص الأرشيف بشکل مستقل.

ملخص ..

تبرز الكثير من الثغرات القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني على مستوى التشريع الليبي، وتحديداً على مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إذا ما قورنت بالقوانين المقارنة. ويبدو واضحاً أنّ الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الحالية في ليبيا، أو إقرار قوانين جديدة أو تحديث البُنى المؤسساتية الملائمة لذلك، يبقى ضرورياً لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك لضمان وفاء ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء تلك الإصلاحات متى ما أصبح ذلك ممكنا ومواتياً.

ولقد مرّت عقود على ليبيا، عرفت البلاد فيها تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل مٌريع بعد أحداث فبراير 2011، تاركة المجتمع الليبي في أمس الحاجة إلى الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، والمصالحة وإعادة بناء السلام. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد سبق واعترف بالحاجة إلى بناء إطار قانوني ومؤسّساتي للعدالة الانتقالية في ليبيا، فسنّ القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعاد المؤتمر الوطني وأصدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، ثم تلاها التزام الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م ب"العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم  29لسنة 2013 "، لكن لم ينفّذ شيء من الاتفاق السياسي أو من مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك القانون رقم 29 لسنة 2013 .

والواقع أن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لازالت ترتكب في ليبيا، وسط بيئة يغلب عليها تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب المسارات الواضحة للعدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام الدائم.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المؤكد أن نظام العدالة التقليدية في ليبيا غير قادر على تحقيق المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات، سواء من ناحية القدرة الفعلية أو من ناحية الإطار القانوني. ومن الجدير بالملاحظة أنّ السلطات الليبية – عملياً - تبدو غير قادرة على إخضاع كل مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب للمساءلة عن هذه الجرائم، ولعل مرد ذلك يعود إلى العقبات التشريعية بالأساس، فالقانون الليبي لايزال لا يجّرم ولا يفرض عقوباتٍ - بمفهومها المحدد- على هذه الجرائم وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي، كما اقتصرت عمليات التحقيق والمقاضاة في الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل السلطات الليبية على قلّةٍ قليلةٍ من القضايا التي انتهكت فيها في أغلب الأحيان حقوق المحاكمة العادلة للمتهم، ما يجعل من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني للتشريعات الوطنية من أجل تحقيق العدالة المنصفة والفعالة في أيّ قضايا مستقبلية، مثل تعديل قانون العقوبات، أو إدخال وإضافة قانون خاص يتعلق بالجرائم الدولية المعروفة.

وفي مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 من أجل إعادة تحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، عمدت الجهات المشاركة إلى تشجيع السلطات الليبية على الاستمرار في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق الغاية وهو بناء السلام وسيادة القانون، بالرغم من أنّ المساءلة عن الجرائم لم تشكّل موضوعا محوريا في هذه المناقشات أو غيرها من المحادثات المستمرّة الأخرى. وهو ما يدلّ على المقاربات المتجزئة لحلّ الأزمة الليبية التي اتُّبعت على مرّ السنوات العشر الماضية، حيث تتوازى الحاجة إلى اتفاق سياسي من جهة مع الحاجة إلى تحقيق المساءلة من جهةٍ أخرى، لكن أثبت الوقت أنّ تجاهل الحاجة إلى العدالة لمصلحة السلام قد أضرّ بالعدالة وبالسلام معا. ذلك أنّ ما تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيقه بشكلٍ رئيسي، هو ضمان المساءلة والحقيقة، وإقامة العدالة وجبر الضرر وبناء المصالحة والسلام الدائم، وأن كل هذه المسائل تُعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبدونها ستكون معالجات ظرفية تتحين الوقت والظروف لتنفجر يوماً :لأن تلك المعالجات لم تنه بؤر التوتر وكتل الأحقاد وفق معالجة منصفة وصحيحة تطلبها أسس ومتطلبات العدالة الانتقالية.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا