تعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.

وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.

إذا كان الوطن يعني في اللغة المكان الذي يستوطنه ويسكنه الإنسان، ويمثل الاستق ا رر

جانباً منه، فإن الوطنية تعني الانتماء والولاء، والمواطنة هي المشاركة في كل ما يخدم هذا

المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ولذلك فإن ممارسة المواطنة يعكس الت ا زماً أخلاقيا تجاه

الوطن الذي يسكنه بدأ بالحب وانتهاء بتجسيد متطلباته ومسؤولياته، فتقوم في ذلك المكان

علاقة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ) دولة ( ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول

) المواطن ( الولاء، ويتولى الطرف الثاني الدولة الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد

مفهوم المواطنة من المنظور النفسي بأنها : الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية

التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية وبذلك

فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد، فهذه العلاقة تفاعلية بين المواطن والدولة تقوم

على الحقوق والواجبات المتبادلة، وكما أن للوطن حقوق التي هي واجبات وف ا رئض - -

على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه ومجتمعه وشعبه حقوق اً، من أهمها المساواة في

تكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون أو

الطبقة، أو الاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل المجتمع جسد اً واحدا،

والشعب كيان اً مت ا ربط اً .

تهتم هذه الدراسة بالإطار العام لمهنة المراجعة في ليبيا كما يرسمه القانون 116 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وهاتان هما الوثيقتان اللتان تنظمان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن القانون المذكور ولائحته التنفيذية لم يتم إنشاؤهما أساسًا لتشكيل أو توضيح معايير المهنة، ولكن للغرض التقني فقط، فإنه لم تتم الإشارة صراحة إلى مجموعة الضوابط والتوجيهات الواردة في الوثيقتين كمعايير محلية للمهنة، كما لم يتم جمعهما تحت عنوان مميز، ولكن جاءتا في شكل عناصر متفرقة ومنتشرة في مواد عديدة من القانون واللائحة التنفيذية . وتهدف الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى يمكن لتلك النصوص المتعلقة باستقلال وتأهيل المراجع الخارجي، الواردة بالوثيقتين أن تكون بمثابة معايير محلية لممارسة المهنية، واعتمادًا لمنهجية تحليل المحتوى، قام الباحثان بتتبع المواد ذات الصلة في الوثيقتين، وتحليل محتوياتها بهدف استخلاص الضوابط المتعلقة بجانبي الاهتمام، ثم تقييم ذلك المحتوى من حيث كفايته وشموله، ليكون معيارا لممارسة المهنة .خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الوثيقتين تغطيان عدة جوانب من البُعدين محل الاهتمام، إلا أن هناك نقصًا واضحًا يحتاج إلى معالجة في سياق أوسع، يمكن من خلاله إقامة نظام متكامل من المعايير المهنية، التي تأخذ في الاعتبار خصائص البيئة المحلية ذات الصلة.

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل المعوقات التي تواجه عمليات التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية الليبية، واعتمدت الورقة على تحليل ستة عوامل تمثل معوقات أمام التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية وهي: المعوقات القانونية، المعوقات البشرية، المعوقات الإدارية والتنظيمية، المعوقات البنيوية، المعوقات الفنية، المعوقات التنفيذية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة الاستبيان التي أعدت وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي بدرجات (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الستة بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور، حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في (60) مفردة تم توزيعها على ستة نوادي من نوادي الدرجة الممتازة وهي: الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، الأولمبي الزاوية، النصر بنغازي، الأخضر البيضاء) بواقع (10) استبانات لكل نادي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي ((SPSS، في تحليل البيانات واستخراج النتائج بعد أن تم تفريع بيانات الاستبيان المتحصل عليها من عينة الدارسة وبمستوى معنوية( 5%)، واستخدام الأدوات الإحصائية وهي: معامل الصدق الجدر التربيعي لألفا كرونباخ لمعرفة صدق الأداة، اختبار معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات الأداة، المتوسط الحسابي الانحراف المعياري، اختبار . Tووفقاً لإجابات عينة الدراسة تم التوصل للعديد من النتائج أهمها:-

1.    ضعف قناعة إدارات النوادي الرياضية ورجال الأعمال بجدوى التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي لغياب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للاستثمار بها، وعدم وجود أسس قانونية أو تعاقدية لعمليات الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

2.    ضعف اهتمام الدولة ومؤسساتها بالنوادي الرياضية وأنشطتها بصفة عامة، وغياب الصناعة الرياضية التأسيسية التي تعتمد على الفئات السنية والنشء والأكاديميات والمدراس الرياضية بصفة خاصة.

3.    قلة مصادر تمويل الأنشطة الرياضية بالنوادي الليبية وتنوعها، إضافة إلى حداثة نشاط الاحتراف الرياضي والرعاية الرياضية بالنوادي الرياضية الليبية.

4.     نقص الخبرات الكافية في انشاء شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الاستثمار الرياضية، وضعف التأهيل العلمي والعملي لمسئولي النوادي الرياضية في مجالات التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي.

5.    تركز استثمارات الأندية الليبية في تأجير العقارات وعدم خوض تجربة التسويق الرياضي الحديثة والاحترافية، وضعف قناعة وإقبال رجال الأعمال على إيداع أموالهم في الاستثمارات الرياضية تخوفاً من تعرضها للخسارة

الكلمات المفتاحية: التمويل الرياضي، الاستثمار الرياضي، معوقات.