الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

Abstract

Consistent With the international trend developing protection rules for civilians during armed conflicts, the prohibition of the use of weapons and ammunition with indiscriminate effects, which undoubtedly results in suffering and tragedies incompatible with humanity ,and constitutes a hotbed of danger that must be surrounded and causes of its expansion must be stopped, and In response to this, the international community tended to formulate an agreement prohibiting the use of all types of anti-personnel mines of 1997 , the "Ottawa Convention", with the aim of addressing the humanitarian damage resulting from them and trying to reduce their effects that extend beyond the end of armed conflicts, and the necessity of using them does not agree with what lt causes human and environmental damage

   الخلاصة :

    التكرار لدى الذات البابكرية رغم اختلاف وجهات النظر حول قصيدة النص، و ما يُعمله في الأذهان،فاعليةً يتم تلقيها حسب رؤية و منهجية القارئ الناقد و ليس القارئ العادي بين تآزر لبنى الوعي و تنازعها لتشكل" تنازراً " مراوحاً بين المد و الجزر لا يهدأ و لا يستكين بحكم ما للقصيدة من سطوة يكتسبها من خلال لغة معجمية عالية، شريطة أن تخدم مشروعاً إنسانياً يحقق منطق برمجة الكون على قيم الفضيلة التي خُلق الإنسان لأجلها، و ما عدا ذلك فيدخل في مجال الصنعة و التصنع ليس مجالاً للتحدث حوله في ذلك المقام، خاصة و أنه موجه لمن يستشعره بمجرد الإشارة إليه، سواء من خلال هذا البحث أو غيره كبدهية لا مُفكر فيها، و إذا ما قررنا وضع " مقطوعة " من صلب القصيدة ملخصةً للفكرةً ( القضية ) فحتماً ستكون : السلام على السرّ والجهر وما في السرائر...إلى أن يصل ( وأضحى يرمّم حرفا جفاه الكتاب)^{(36)(مجموعة المفردات ص24)}

  استشعار للوجع المعيش والمرحّل للمستقبل عبر النفس الحية حتى أثناء النوم وغياب الوعي وإنما تموت الأجسام بوعيها لقوله تعالى:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُن

   وبهذا استطاع الشاعر الشاعر نقل معاناته قدر الإمكان غير إيداع بموازين وإيقاعات ومعجم لغوي متنوع بهدف إبراز المعاني تربية للوعي لاستنهاض وعي الجموع المغيبة بهدف خلق الروعة التي تفضي (للفاعلية)؛ الفاعلية التي تتجسد في نص جديد، النص الذي يعيش في عوالم أخرى لحقب جديدة بروح جديدة ملقياً السلام بمعنيين:

المعنى الأول : بمعنى اليأس؛ ( فالسلام على) .والمعنى الثاني: بمعنى التحية؛ ( والسلام إلى)، فهو كشاعر السلام عليه ،يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعثُ حياً أي أن له الأمان في هذه الحالات باتخاذه التكرار قضية نقدية ساخراً باكياً، موجوعاً مغترباً غريباً معبراً وحاملاً لوطن يسكنه ولا يسكن فيه ، مسخِّراً قلمه وموهبته، مشكلاً بهما ناقوس خطر على البنيتين السياسية والدنية المسيطرة والتي تتحالف وتتآزر خدمة لمصالح أفرادها مستخدمين الدين مطية بتفسيرات فصلوها على مقاسهم ومن الديمقراطية وبريقها ومضامينها الخلاقة جسراً لقيادة الجموع التي تؤمن بما تسع دون إعمال للعقل حتى يولد بينهم من يرفض ويتمرد إما بالفعل أو القول أو التوعية الإبداعية المتمثلة في شحذ الهمم والحث على صنع الواقع وتجاوز كل المعثرات والمطبات المفتعلة، وهنا تختلف الطريقة من شاعر لآخر، فمنهم من يتخذ التقية والحماية ..ومنهم من يواجه تلك البنى المنغلقة في القرية الظالم أهلها، فتتحالف ضده إجهاضاً لمشروعه النهضوي؛ لأنه يتعارض وبرامج عطاءها المتدني، كون الشاعر تميز عن بقية المنقادين بقدرته على الاستشراق ورؤية البعيد وتقديم الحلول إما صراحة وإما طمئنينا بنص مفتوح تاركاً للمتلقي المبدع لقراءة ما بين الأسطر وتحليل بياض الورقة قبل سواد الحبر المكتوب به نص القصيدة وتقديمها في حلة نص يشكل نصاً فوق النص .  

تهتم هذه الدراسة بالإطار العام لمهنة المراجعة في ليبيا كما يرسمه القانون 116 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وهاتان هما الوثيقتان اللتان تنظمان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن القانون المذكور ولائحته التنفيذية لم يتم إنشاؤهما أساسًا لتشكيل أو توضيح معايير المهنة، ولكن للغرض التقني فقط، فإنه لم تتم الإشارة صراحة إلى مجموعة الضوابط والتوجيهات الواردة في الوثيقتين كمعايير محلية للمهنة، كما لم يتم جمعهما تحت عنوان مميز، ولكن جاءتا في شكل عناصر متفرقة ومنتشرة في مواد عديدة من القانون واللائحة التنفيذية . وتهدف الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى يمكن لتلك النصوص المتعلقة باستقلال وتأهيل المراجع الخارجي، الواردة بالوثيقتين أن تكون بمثابة معايير محلية لممارسة المهنية، واعتمادًا لمنهجية تحليل المحتوى، قام الباحثان بتتبع المواد ذات الصلة في الوثيقتين، وتحليل محتوياتها بهدف استخلاص الضوابط المتعلقة بجانبي الاهتمام، ثم تقييم ذلك المحتوى من حيث كفايته وشموله، ليكون معيارا لممارسة المهنة .خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الوثيقتين تغطيان عدة جوانب من البُعدين محل الاهتمام، إلا أن هناك نقصًا واضحًا يحتاج إلى معالجة في سياق أوسع، يمكن من خلاله إقامة نظام متكامل من المعايير المهنية، التي تأخذ في الاعتبار خصائص البيئة المحلية ذات الصلة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على مكونات رأس المال الفكري ومدى توفر هذه المكونات، وما هو تأثير رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وإن كان المكون الثالث لرأس مال العلاقات الأقل تأثير، وتحتاج متطلبات رأس المال البشري من أجل تطبيقها إلى تدريب الموظفين والنهوض بهم للوصول إلى المعرفة النادرة، واتضح وجود بعض الضعف في الهيكل التنظيمي وفي بعض الأنظمة الإدارية التي تشجع على الابتكار والابداع والتطوير، ووجود ضعف في بعض الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف قيد الدراسة تؤثر على فاعلية الأداء.

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد استراتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المصارف والحافظ عليها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر لدورها في نجاح العمل المصرفي وتحقيق الميزة التنافسية، وضرورة التركيز والاهتمام بمكونات رأس المال الفكري باعتباره يفوق رأس المال المادي في العصر الحديث، والعمل على استقطاب الأفراد ذوي الكفاءة والمهارة، وضرورة الاهتمام والتركيز على رأس المال الفكري لدوره الهام والمهم في إدارة الازمات والتحديات، والعمل بالإفصاح عن مكونات رأس المال الفكري المختلفة بطريقة ملائمة لتقديم معلومات مفيدة وصادقة لمستخدمي القوائم المالية، وتشجيع وبناء وإنشاء فرق عمل لما لها من دور في تكوين رأس المال البشري المتميز الذي يسهم في تحقيق الميزة التنافسية والأداء الأفضل، وإنشاء إدارة أو قسم أو وحدة متخصصة تقوم بإدارة رأس المال الفكري وتنميته من خلال توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة الازمات لما لها من دور حيوي في الحد من الازمات والتحديات وتكون مدعومة بمكتبة الكترونية.

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المإلى للمصارف التجارية الليبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، وتم اختيار مصرف شمال أفريقيا كعينة للدراسة. استخدمت الدراسة مؤشرات نموذج دوبونت (Dupont) لتقييم الأداء المالي والذي يعتمد على عدد من المؤشرات تتمثل في: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعدل العائد على الأصول (ROA)، ومضاعف حق الملكية (EM)، وهامش الربح (PM) ومنفعة الأصول (AU). وتم إجراء التقييم المالي للمصرف قيد الدراسة للفترة قبل التحول للصيرفة الإسلامية للسنوات (2010، 2011، 2012)، وللفترة بعد التحول للسنوات (2015، 2016، 2017) وذلك للتعرف على أثر هذا التحول على أداء المصرف، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها قبول الفرضية الرئيسة للبحث بأن هناك فروقات في الأداء المالي للمصرف بين الفترة قبل وبعد التحول وفقا لنتائج التقييم باستخدام مؤشرات نموذج الدراسة الخمسة، وأن كل المؤشرات كانت في صالح الفترة بعد التحول ما عدا مؤشر منفعة الأصول (AU) جاء تقييمه لصالح الفترة ما قبل التحول.