هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في احداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هذه الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي (Agr(D، وأن متغير الائتمان (-2 و(-4BC(D يرتبطان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي BC(D بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي (Agr(D

المستخلص :

 هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على أثر جودة التدريب والمتمثلة في ( جودة البيئة التدريبية، جودة البرنامج التدريبي، جودة المدرب) في التنمية المستدامة في معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية - دراسة ميدانية على موظفي ديوان الرقابة، وكذلك معرفة اختلافات او فروقات في إجابات المبحوثين حول مكونات جودة التدريب تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس، المؤهل العلمي،العمر، الخبرة الوظيفية) في ديوان الرقابة الإدارية محل الدراسة، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (60) استبانة ، وتم استرداد (55) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أن أكثر العناصر تميزاً في جودة التدريب كانت في المرتبة الأولى جودة المدرب بمتوسط حسابي (4.11) تم تليها البرنامج التدريبي بمتوسط حسابي (3.92) وأخيرا جودة البيئة التدريبية بمتوسط حسابي (3.46) .

الدالة الافتتاحية: جودة التدريب، ،معهد تنمية الموارد البشرية،موظفي الرقابة الإدارية.

الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص الشعرية للراحل ابولقاسم المزداوي ظلت مخطوطة فترة من الزمن حتى جاء هذا الكتاب ليخرجها مرتبة مع مقدمة وبعض التعليقات .

مجموعة شعرية عنونت لها بعتبة نص من نصوصها وهو نص يقع ضمن ما يعرف الشعر القصصي حاولت فيه أن أسرد قصة أبناء الشرشاري تلك المأساة التي يندى لها الجبين وتمجها كل القوانين والأعراف.

عند دراسة التسلسل التاريخي للحركات المعمارية بداية من حركة الحداثة ومابعد الحداثة والبنيوية وما بعدها، وصولاً إلى التفكيكية المرتبطة بفطرة الانسان وذوقه الخاص، والتي تدعو إلى كشف وفك طبقات البناء باسلوب فلسفي للبحث عن الفكرة الرئيسية للتصميم، وبالرغم من نبذ الكثير لهذا الاسلوب باعتبار أنها مجرد كارثة جمالية ومفاهيم جديدة على نسق استفزازي بسبب المبالغة في الفكرة المؤلفة ، في المقابل طبقت من قبل مجموعة مصممين لكونها اتجاه فكري ميتافيزيقي يعني بالبحث عن الجمال في حد ذاته دون أي اشتراطات في التصميم .هدفت الدراسة إلى توضيح عناصر وعلاقات التشكيل للحركة التفكيكية وذلك للبحث عن المعاني والايحاءات لها، للوصول إلى الرؤية الفلسفية والقيم الجمالية لهذه الحركة في العمارة الداخلية المعاصرة، والتعريف بسماتها وخصائصها وامكانياتها التشكيلية، وتعميق المعرفة بالفكر الجمالي لها ودورها في انطلاق الأداء الفني وتحريره من قيود المطابقة الأكاديمية السابقة في مجال العمارة الداخلية. وذلك من خلال عملية الوصف والتحليل العلمي للمعلومات المتحصل عليها

خلصت الدراسة إلى أن الامكانيات التشكيلية المختلفة للتفكيكية (عناصر وعلاقات ووسائل التشكيل) يعالج من خلالها المصممون الأفكار لاعادة صياغة المفاهيم التصميمية بناء على المعان والايحاءات الضمنية ، كما أنه تنحصر القيم الجمالية والرؤية الفلسفية للتفكيكية بما تبديه معطيات حيز العمارة الداخلية المعاصرة وفق الاحساس بالجمال والادراك الحسي دون تتبع للقواعد الكلاسيكية للمعايير الجمالية بين عناصر التشكيل. الكلمات المفتاحية: التفكيكية، الحيز،الفكر الجمالي، التكسيرية، الامكانيات التشكيلية

Abstract

When studying the historical sequence of architectural movements starting from the movement of modernity, postmodernism, structuralism and beyond, to the deconstruction associated with human instinct and his own taste, which calls for revealing and deciphering the layers of construction in a philosophical way to search for the main idea of design, despite the rejection of many of this method as a mere disaster Aesthetics and new concepts in a provocative fashion because of the exaggeration of the author's idea, on the other hand, it was applied by a group of designers because it is a metaphysical intellectual trend that means searching for beauty in itself without any requirements in the design.

The study aimed to clarify the elements and relationships of the formation of the deconstructive movement in order to search for the meanings and overtones of it, to reach the philosophical vision and the aesthetic values of this movement in contemporary interior architecture, to define its features, characteristics and plastic capabilities, and to deepen the knowledge of its aesthetic thought and its role in launching artistic performance and liberating it from the constraints of academic conformity. Previous in the field of interior architecture. This is done through the process of scientific description and analysis of the information obtained.The study concluded that the various plastic possibilities of deconstruction (elements, relationships and means of formation) through which designers address ideas to reformulate design concepts based on implicit meanings and overtones, and that the aesthetic values and the philosophical vision of deconstruction are limited to what is shown by the data of the contemporary interior architecture space according to a sense of beauty and sensory perception without It follows the classical rules of aesthetic criteria among the elements of the formation. Keywords: deconstruction, space, aesthetic thought, fractalism, plastic capabilities

طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي

ملخص …

من أبرز السمات التي تتطلبها طبيعة الاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية، هو التركيز على ثلاث محددات: أهمها، كيفية (اختيار القُضاة والمدعي العام ومصادر التمويل)، ومثل هذه المسائل تٌشكل –في تقديري- أبرز المرتكزات التي يتطلبها أي جهاز قضائي مستقل، ولاشك أن مسألة تعيين القضاة، وكذلك المدعي العام، وكيفية التمويل للمحكمة، جميعها تُشكل محددات لرسم الطبيعة الاستقلالية للمحكمة، وكذلك تُشكل المعيار الدقيق لتحديد طبيعة استقلالية أية محكمة من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون استثناء من هذا الأصل، ولاستجلاء هذه المسائل بتفصيل مُعمق، سوف تُقسم هذه الورقة إلى مطلبين.

 ويبدو جلياً أن ضمانات استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية –على الأقل-وفقاً لنظام روما الأساسي هي واضحة ومحددة وفقاً لوثيقة انشائها، خاصة في مسألتي اختيار القُضاة ونظام عملهم أو في مسألة اختيار المدعي العام ونائبيه، لكنه ثمَة إشكالية تبرز في كيفية ضمان التمويل وتأمين استمرار مصادره لصالح المحكمة الجنائية الدولية، حيث لوحظ أنه من الناحية العملية ومنذ أن دخل نظام روما الأساسي جيز النفاذ في 01/07/2002، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان، قد أصبح ضمان ديمومة تدفق ميزانية المحكمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء، يتأثر سلباً وإيجاباً وفقاً لإرادة الحكومات والأوضاع السياسية التي تمر بها، وبمجرد –على سبيل المثال- ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها التكميلي تُجاه الدول التي وقعت على أراضيها انتهاكات، في الحالات التي يبدو فيها أن قضاءها الوطني عجز عن أداء دوره في محاربة تلك الانتهاكات والجرائم، تصبح مشكلة استمرار التمويل من حكومات تلك الدول على المحك.

والواقع إن المتابع لأداء عمل المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجهها بدءاً من تغطية مرتبات موظفيها وما يستتبعه من مصاريف ونفقات بحكم طبيعة تكوينها والاختصاصات المسندة إليها، سوف يكتشف -دون كبير-عناء أن مُعضلة ضمان استمرار مصادر التمويل تُشكل أكبر تحدٍ لعمل المحكمة وضمان الحفاظ على استقلالية ادائها مثلما حلُم بها مؤيدوها وانصارها.

ولذلك تبرز – في رأيي-أهمية التفكير جيداً في جعل منظمة الأمم المتحدة هي من ينبغي أن تتكفل بضمان (تحصيل أو انسياب) ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من خلال اشتراكات الدول الأطراف وفق ما حدده نظام روما الأساسي وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مثل هذه المسائل، سيما وأن كل دول العالم هي أطراف في منظمة الأمم المتحدة وأن ما يزيد عن 120 دولة من هذه الدول ذاتها هي أطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تضطلعالمؤسسات الدستورية بدور هام في المكافحة بسن التشريعات ،وانشاء الهيئات المختصة، كون الفساد حالة تفكك خطيرة تنخر جسد دولة ، وينعدم معه اي احترام للقانون ،وغياب مفهوم وقيم المواطنة ،وإندثار ثقافة حقوق الانسان وحرياته، فلابد من توافر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تصاغ تشريعياً ، وهي اسس لا غنى عنها في اي دستور وتظهر (اهمية) البحث في كون مكافحة الفساد أمر جوهري ومطلب ومقتضى دستوري ، وهو متطلبات الاصلاح والحكم الرشيد كجزء من البناء الدستوري في دولة القانون والمؤسسات ،والذي يتبنى المشروع فيها بدوره استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري