تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية، فموضوع التنمية الإدارية من الموضوعات العامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والدارسين، وهو ما انعكس على تعدد وتباين وجهات النظر لهذا المفهوم، حيث يرى البعض ضرورة ان تؤخذ التنمية الإدارية بمفهومها الواسع فهي ظاهرة يريدها الانسان لصالحه، وهي تعني تقدم الإدارة في الاتجاه الذي رسمه لها المجتمع، ويذهب فريق ثاني الى ربط التنمية الإدارية بإصلاح البناء الهيكلي للإدارة حثى تكون الأجهزة الإدارية قادرة على أداء وظائفها وفقاً للخطط المرسومة لها، ويؤكد فريق ثالث علي أهمية ربط التنمية الإدارية المختلفة والتي تتبلور على ضرورة الارتقاء بالمهارات الإنسانية مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب السلوكية, فاردنا من خلال الدراسة التركيز على إشكالية المفهوم. فموضوع التنمية الإدارية من المواضيع ذات الأهمية التي تحتاج الى إزالة الغموض وتوضيح علاقته ببعض المفاهيم الأخرى, والبيئة التي يعمل بها كونه احد فروع العلوم السياسية وهدفه هو تنمية مؤسسات الدولة, وتعتبر التنمية الإدارية من اهم الأدوات التي تستخدم لإصلاح الأجهزة الإدارية وتطويرها وتحديث الأجهزة الحكومية ونزع الشوائب منها .

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.

تُعد حركة الوصول الحر للمعلومات من بين أهم الموضوعات الحيوية، لما أحدثته وتحدثه من تغييرات جذرية في صناعة النشر على كافة المستويات، ولانعكاسات تلك التغييرات على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسة في هذا النظام، وتُعد الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات.

لذا فان الجامعات في طليعة الأطراف المهتمة بالوصول الحر للمعلومات، حيث تلعب دورا مهما في دعم الوصول الحر، فإذا كانت وظائف الجامعة تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، فإن هذه الوظائف الثلاث يمكن تحقيقها بصورة أكثر فعالية من طريق دعم الوصول الحر للمعلومات.

ولا يخفى على أحد الدور الاستراتيجي والحيوي للمعلومات في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ولعل تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في اتخاذ مجتمع البحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية لما لهذه الشريحة من المجتمع من دورا فعالا في إنتاج المعلومات والمعرفة.

لذا تستهدف الدراسة الكشف عن اتجاهات الأكاديميين في الأكاديمية الليبية نحو نشر إنتاجهم الفكري وإتاحته بأسلوب للوصول الحر على الإنترنت، ومعرفة واقع إتاحة الإنتاج الفكري للوصول الحر والعوامل التي تدفعهم للنشر الحر، مع الوقوف على المعوقات لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت في الأكاديمية الليبية وفقا لتوجهات الوصول الحر.

كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

:- تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى تطبيق الأكاديمية الليبية للدراسات العليالمحوري الدراسة المتمثلين في محور البرامج التعليمية ومحور خدمات الدعم التعليمي باعتبارها أسلوباً إدارياً يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للجودة الخدمة التعليمية، ويهدف أيضا إلى تحسين مستويات الأداء .

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟