تقنية انترنت الاشياء اصبحت لها دور كبير وفعال في كل مجالات الحياة حيث ان هذه التقنية تعتمد في عملها علي المجسات والمشغلات المتصلة عن طريق شبكات حاسوبية وهي تقوم بعملية المراقبة وادارة الاشياء الكترونيا. وتدخ هذه التقنية في كل المجالات سواء الصحية, الاقتصادية , الاجتماعية او التعليمية. ليوم ، أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) بنية غير متجانسة وموزعة بشكل كبير يمكنها الاستجابة للاحتياجات اليومية للأفراد والمنظمات المختلفة. مع التطور السريع للتقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية ، يمكن تحقيق الخدمات الصحية منخفضة التكلفة ودعمها ، والإشراف الفعال على الإدارة المركزية ، ومراقبة الصحة العامة. لذلك ، كان هناك اهتمام متزايد بتكامل إنترنت الأشياء والرعاية الصحية في كل من العالم الأكاديمي وعالم الأعمال.

هذه الورقة تتمحور حول دور انترنت الاشياء في دعم برامج التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في ليبيا، لكي تتمكن ليبيا من تحقيق برنامج التنمية المستدامة حسب برنامج الامم المتحدة للتنمية لسنة .2030

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيس على الصادرات النفطية، مما جعله عرضة للصدمات المختلفة، منها ما هو داخلي مثل إقفال الحقول النفطية في 2013 و2019، وأخرى خارجية تتمثل في انخفاض أسعار النفط تارة وارتفاعها تارة أخرى، كما أن البلد المنتجة للنفط لا تتحكم في أسعاره أو حصة أنتاجه، مما يجعل مستقبل النمو الاقتصادى للدول المعتمدة عليه عرضة لعدم الاستقرار. عليه هدفت الورقة لدراسة تداعيات الصادرات غير النفطية بالاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2031. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أساليب التنبؤ القياسية، مستخدمة سلسلة زمنية تمتد من بداية انطلاق انتاج النفط الليبي سنة 1962 وحتى 2020. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصادرات غير النفطية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة 1962 وحتى 1999، ثم أخذت في التحسن خلال الفترة 2000 وحتى 2010، ويعزو ذلك لانتهاج صانع القرار الاقتصادي سياسة اقتصادية أكثر أنفتاح، ولكن بعد تغير نظام الحكم سنة 2011، شهدت الصادرات غير النفطية انحدار درامتيكي، لترجع مستوياتها للفترة ما قبل سنة 2000، وباستمرار متخذ القرار الاقتصادي أنتهاج ذات السياسة الاقتصادية الحالية ستشهد الصادرات غير النفطية بليبيا أنهيار تدريجي وغير مسبوق خلال الفترة 2021- 2031، مما سيعرض الاقتصاد الليبي للمزيد من الانفاق العام العشوائي بسبب الصدمات النفطية الداخلية والخارجية، وسيجعل من قراراته الاقتصادية عشوائية ويغلب عليها عدم اليقين، ليتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حال ارتفاع أسعاره أو ارتفاع حصة البيع والعكس حال انخفاضها.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة معوقات تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصارف التجارية

الليبية مع دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا، وقد افترضت أنه توجد معوقات تتعلق بتوجهات وقناعة

الإدارة العليا في المصرف، وبتوفر الكفاءات البشرية المناسبة، وبتشريعات وقوانين، وأخيرا بارتفاع درجة المخاطر

عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصرف.

وقد اعتمد البحث على أسلوب ا لستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع الستبيان على عينة من

الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف شمال أفريقيا وفروعه داخل مدينة طرابلس وتمثلت عينة الدراسة في

( 56 ( مفردة وقد تم استخدام حزمة البرنامج الحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل

الإحصائي وجود معوقات عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وتتمثل هذه المعوقات في توجيهات وقناعة

الإدارة العليا )مجلس الإدارة(، وبالخبرات والكفاءات، وبدرجة من المخاطر، تعيق من تطبيق صيغة التمويل

الإسلامي بالمشاركة، بالإضافة إلى عدم إعاقة العوامل الديموغرافية المتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والخبرة

العملية والموقع الوظيفي تطبيق الصيغة المذكورة. ومن أهم ما أوص ى به البحث هو العمل على نشر الوعي المصرفي

فيما يخص أعمال الصيرفة الإسلامية لدى العاملين بالمصرف وغرس القناعة بأهميتها ودورها لدى الإدارة العليا

والتنفيذية بصفة خاصة، وضرورة وجود استراتيجية بالمصرف تتبني سياسة مدروسة للتعيين والختيار تتضمن

معايير مهنية لختيار كفاءات إدارية ومتخصصة تتناسب مع متطلبات المهام والوظائف المصرفية الإسلامية، وسن

القوانين المناسبة والواضحة لتسهيل تقديم صيغ التمويل الإسلامية وبخاصة صيغة المشاركة بدرجة عالية من

الأمان وتقليل المخاطر، والعمل على إعداد وتخريج طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مجالت العلوم المالية

والمصرفية الإسلامية ليكونوا نواة لسوق العمل المصرفي الإسلامي.

إن هذه الدراسة تعمل على الوقوف على أهم الفترات التاريخية التي مرت بها ايالة طرابلس الغرب خلال تاريخها الحديث المتمثلة في قياداتها التاريخية التي تناوبت على سدة الحكم, فقد تداول على حكم الأسرة القرمانلية مجموعة من الإخوة, وكان الحكم فيها وراثيًا، ومن أهم حكامها يوسف باشا القرمانلي عام 1795م -1832م الذي تميز عهده بالرخاء والتطور ومختلفة عن بقية فترات حكم الأسرة القرمانلية, كما شهدت فترة حكمه أهم حدث في تاريخ الايالة ودراسة سياسة يوسف باشا القرمانلي الاقتصادية والسياسية ومدى تأثرها وتأثيرها داخل وخارج الايالة في حياة المجتمع والطبقة السياسية الحاكمة، والتعرف على محاولة يوسف باشا تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيالة طرابلس الغرب، وما صحبها من ركــود تجاري واقتصادي، وكيفية تحويل طرابلس الغرب من الوضع المتدهور إلى مركز قوة بين الدول والدور الكبير في السياسة الخارجية والداخلية عند يوسف باشا والمتمثل في علاقاته مع دول الجوار والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كلمات افتتاحية:  جمعية الاتحاد والترقي، الماسونية الدولية، هرتزل، التهويد

الملخص:

الجمال هو ذلك الاحساس الذي يسري في نفوسنا في كل لحظة، ولا يقتصر الاحساس بالجمال وتذوقه على مجرد التأمل، فالجمال لا يقف على حدود عالم المادة فقط بل يتخطاه إلى عالم الفكر لكي يلعب دوره في اختيار ما يروق لنا وتذوقه وهنا تتدخل القيم الجمالية، ويصبح الجمال قيمة روحية كبيرة في حياتنا، تتحقق من خلال تنمية الاحساس الجمالي والتذوق الفني الذي يكون مضمون اي حكم جمالي.

هدفت الدراسة إلى التعريف بالجمال الشكلي في العمل الفني ودور القيم في تذوق النواحي الجمالية لذلك العمل. وتعميق المعرفة الجمالية في الموضوع الفني من خلال دراسة جذور الجمالية للقيم الفنية وتوضيح جمالية الشكل في العمل الفني من مختلف نواحي الجمال، التي يطمح إليها المتذوق عبر الحضارات الفنية الثقافية المختلفة.

وتم التوصل من خلال الدراسة إلى أن الجمال الشكلي يكمن بين آلية الفكر وبنية الوعي في الأعمال الفنية، فالجمال في العمل الفني هو مسألة تعبير كامل عن القيم ووحدة مطلقة للشكل الفني والمضمون والمحتوى، وأن التذوق صورة الوعي المركبات الجمال فأصبحت الحاجة الجمالية ضرورة حتمية للعمل الفني وعميقة الارتباط بالنواحي الشكلية للموضوع، ولا بد للحكم على الجمال الشكلي للعمل الفني من تصور ينطلق من المعطى الحسي إلى الافتراضي والتأويل، لتحقيق الافتراض المتعلق بالحس الجمالي والمبني على الأحكام الجمالية. كما أن مسارب الجمال الفني ترتكز على الدعائم الأساسية لشكل العمل الفني ومضمونه والتي تعزز الاستمتاع الجمالي للموضوع الفني.

Abstract

Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic operation and an important indication on how progressed this nation. Since men and women lead the process of founding and building it, the absence of one of them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to make the next election a success. In addition, what the legal prospective is effectively applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome them.

تشريع الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي وحقوق الإنسان ( وقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية - الواقع - التحديات- الحلول)