يعتبر المخزون من الموضوعات الهامة وفي كل الأنشطة وعلى مختلف المستويات ويوجد في جميع المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتجارية وبالتالي كل هذه المؤسسات تحتاج إلى مخازن ومختصين في مجال الرقابة على المخزون يحقق استخدام النماذج الخاصة بالرقابة على المخزون فوائد متعددة للمؤسسات وخاصة المؤسسات الإنتاجية والتي يتعدد ويتنوع مخزونها، وتزداد الحاجة إلى التحكم فيها لضمان استمراريه عملياتها الإنتاجية دون حدوت نقص أو تكدس في المخزون. يعاني مصنع سيراميك لبدة بمدينة زوارة الليبية من انخفاض في الإنتاج عن المستويات المستهدفة نتيجة لعدم وجود أي نظام للرقابة على المخزون مما نتج عنة نقص في كمية المواد الخام وعدم توفيرها في الوقت المناسب، هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج للرقابة على المخزون والمتمثل في نموذج الكمية الاقتصادية نموذج (ويلسون) من أجل معالجة المشكلة المطروحة والتي تعلقت بكيفية تحديد حجم المخزون الأمثل بما يضمن للمصنع تحسين العملية الإنتاجية ، ومن خلال هذه الدراسة أكتسب الباحث مزيداً من الإلمام المعرفي و خبرة جديدة على الصعيد المهني والأكاديمي، كما تظهر هذه الدراسة أهمية كبيرة من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث والتي من شأنها تساهم في تحسين الإنتاج داخل مصنع سيراميك لبدة أما بالنسبة لمنهجية الدراسة تم تقسيمها إلى جانبين جانب نظري اعتمد على الكتب والأدبيات والأطروحات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة أما الجانب العملي فقد تم استخدام أسلوب دراسة حالة حيث ثم الاعتماد على نموذج رياضي في تطبيق ما تم التطرق إلية في الجانب النظري، وهو نموذج الكمية الاقتصادية المخزون ( نموذج ويلسون) لتجديد حجم المخزون الضروري لتحسين العملية الإنتاجية داخل المصنع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بعد ما تم تطبيق نموذج الكمية الاقتصادية على مخزون مادة الفوسفات أدي إلى وجود كمية مخططة من مخزون مادة الفوسفات بكمية اقتصادية تقدر بحوالي 740.65طن وبعدد فترات توريد مخططة حوالي 7 توريدات في السنة أي ((738.46*6.5 = 4800 طن في السنة) أدي إلى تحسن في معدل نمو إنتاجية المصنع من (-3.3) في سنة 2017م إلى (6.6) عن سنة 2018م.

وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها وضع برامج لتوعية العاملين بالمخازن حول استخدام نظام الرقابة على المخزون ومدى ضرورتها داخل المصنع كما يوصي الباحث بضرورة استخدام نموذج الكمية الاقتصادية وفق الاحتياجات المطلوبة وذلك من أجل استمرار العملية الإنتاجية داخل المصنع دون انقطاع، كما يوصى الباحث بالاعتماد على مقاييس التقييم في تقييم إدارة الإنتاج وقسم المخازن ومقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط تم تصحيح الانحرافات إن وجدت كما أوصى الباحث بضرورة تطبيق المادة (135) من لائحة العقود الإدارية والتي تنص على فرض غرامات تأخير لا تتجاوز 5% من قيمة العقد على الموردين في حال تأخر الموردين في توريد البضاعة عن موعدها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المرتكزات النظرية والعلمية والتطبيقية لبطاقة قياس الأداء المتوازن، وكذلك على مفهوم وأهمية ومقومات هذه البطاقة، وأيضا على مدى أمكانية تطبيق البطاقة لقياس أداء عمل المصارف محل الدراسة، وما هي أبعاد بطاقة قياس الأداء المتوازن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها من خلال اختبار المتغيرين المستقلين " البعد المالي والبعد الاجتماعي " على أداء العمل المصرفي تبين وجود اثر ايجابي ذو دلالة إحصائية للبعدين المذكورين على أداء العمل المصرفي، وتبين أيضا من خلال اختبار المتغيرات المستقلة الأخرى " بعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو " على أداء العمل المصرفي بوجود اثر سلبي ذو دلالة إحصائية للأبعاد المذكورة، وإن المصارف محل الدراسة لا تطبق بطاقة قياس الأداء المتوازن واقتصر استخدامها على البعد المالي والبعد الاجتماعي والإهمال لباقي الأبعاد الأخرى، ولا يوجد اهتمام من المصارف محل الدراسة بإشراك العملاء ومعرفة أرائهم في قياس الأداء الإداري.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب أن تعمل المصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن باعتبارها نظام متكامل للإدارة الإستراتيجية من خلال ترشيد قرارات الإدارة العليا وقياس الأداء وتحقيق الميزة التنافسية، ويجب التقييم المستمر للمصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص بتطبيق البطاقة من اجل الرفع كفاءة وفاعلية الأداء بشكل دقيق ومعرفة نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف قبل وقوعها، وكذلك يجب إنشاء وحدة إدارية خاصة تهتم بتطبيق هذه البطاقة من اجل دعم قياس أداء العمل المصرفي للمصارف محل الدراسة واستقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن بشكل كفؤ وفاعل وخاصة في المصارف محل الدراسة، وأيضا يجب العمل على تطوير قدرات العاملين من خلال وضع الخطط التدريبية وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة ببطاقة قياس الأداء المتوازن وكيفية استخدامها، وأخيرا يجب على المصارف محل الدراسة تقديم مزيدا من الدعم للمجتمع وذلك حتى يكون للبعد الاجتماعي أكثر أهمية.

من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعد منطقة البحر المتوسط بشكل عام من أهم المناطق التي تزاحمت حولها القوي الدولية، وتنافست فيما بينها من أجل السيطرة عليها, لأهمية موقعها المهم والاستراتيجي بين القارات حيت كانت إيالة طرابلس الغرب من ضمن اهتمامات الدول الأجنبية فقد تعرضت إيالة طرابلس في تلك الفترة التاريخية إلى الحرب الطرابلسية الأمريكية من سنة 1801م – 1805م بسبب ازدياد المنازعات البحرية مع الدول الأوروبية في عهد يوسف باشا وأصبحت أكثر حدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تدخل في مجال الصراع البحري في البحر المتوسط فوقعت اتفاقية بين الطرفين لصالح البحرية الطرابلسية, وتكمن إشكالية الدراسة تكمن في الإجابة عن التساؤلات الآتية, كيف كانت تدار الحرب بين يوسف باشا والولايات المتحدة الأمريكية ؟ وما هي الآثار والنتائج المترتبة على إيالة طرابلس الغرب خلال هذه الحرب؟ وستنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهى سياسة ومكانة يوسف باشا التي أسهمت ولعبت دوارا بارزا فى كيفية إدارة الصراع مع أمريكيا وحصول إيالة طرابلس الغرب على نتائج ومكاسب اقتصادية وسياسية في منطقة الحوض البحر المتوسط, وتعتبر طرابلس الغرب والسنوات الأربع من 1801م إلى 1805م هي الإطار المكاني والزماني للدراسة, ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لكونها تعالج فترة تاريخية هامة تكشف النقاب عن بشاعة الحرب الأمريكية وقسوته ضد الليبيين وما ترتب عليها من أضرار سياسية واقتصادية ولمعالجة حيثيات الفترة واستجلاء غوامضها. تهدف الدراسة عموماً إلى تبيان مدى تأثير وتأثر الصراع الطرابلسي الأمريكي على العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين الظرفين والخروج بتقييم يوضح سلبيات الفترة وايجابياتها, واتبعت الدراسة المنهج التاريخي السردي التحليلي مستعينة بمجموعة من المصادر والمراجع, وقسمت الدراسة إلى ما يلي: مقدمة، ثم أسباب الحرب الطرابلسية الأمريكية 1801م- 1805م مع استعراض الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية 1801م – 1805م ، وكذلك يوسف باشا والدبلوماسية الأمريكية: ومن تم تسوية الحرب الطرابلسية الأمريكية 1801م – 1805م ، كما تضمنت الدراسة خاتمة.

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معيار CAMELS الدولي والمعتمد بنظام التقييم المصرفي الامريكي ومدى ملائمة هذا المعيار للبيئة المصرفية الليبية. حيث يعتمد هذا المعيار على تقييم أداء المصارف باستخدام ستة مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وجودة الإدارة، والربحية، والسيولة، وحساسية أصول المصرف لمخاطر السوق. حيث تمحورت إشكالية البحث حول هذه المؤشرات ومدى قدرتها على تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، واعتمد البحث على تحليل بعض بنود القوائم المالية المستخدمة في مؤشرات المعيار ومقارنتها بنسب المعيار لتحديد النتائج، وقد تمثلت عينة الدراسة في مصرف المتحد للتجارة والاستثمار، ومصرف الواحة خلال الفترة (2014 - 2017). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم ملائمة تطبيق كامل مكونات المؤشر في المصارف التجارية الليبية الخاصة بسبب تعذر تقييم عنصر حساسية السوق لعدم توفر البيانات المطلوبة، وبالتالي تم تطبيق الصيغة الثانية للمؤشر وهو معيار CAMEL إلا أن مؤشرات معيار CAMELS أسهمت في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، فيما يخص باقي مكونات النموذج. الكلمات المفتاحية: معايير تقييم المصارف – معيار CAMELS – كفاية رأس المال - جودة الاصول - الربحية - السيولة.

يشير الدكتور في المقالة إلى أن التلفزيون الليبي يحمل مسؤولية كبيرة في تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، ويمكنه أن يساعد في تحقيق التوازن الإعلامي وتعزيز الهوية الوطنية.

ويشير الدكتور في المقالة إلى أن التلفزيون الليبي يجب أن يسعى إلى تقديم برامج ترفيهية وتثقيفية وتعليمية تلبي احتياجات المجتمع الحلي، وأن يسعى إلى تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية التي تساعد في تحسين جودة الحياة للناس. كما يشير إلى أن التلفزيون الليبي يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز الوعي البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية.

ويختتم الدكتور المقالة بالتأكيد على أهمية دور التلفزيون الليبي في تنمية المجتمع الحلي، وأنه يجب على الجهات المسؤولة عن إدارة التلفزيون أن تعمل بجدية على تحسين جودة البرامج وتفعيل دور التلفزيون في خدمة المجتمع الحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

دراسة سيميائية للصورة في الصحافة الإلكترونية تهدف إلى فهم كيفية استخدام الصورة في التواصل الإعلامي وتحليل الرموز والرموز المرجعية المستخدمة في الصورة.

لا يخفي على أحد تدهور الإعـلام العربي بشكل عام والإعـلام الليبي بشكل خاص، وانحدار المادة الإعـلامية المرسلة من الإعـلام للجمهور، فالإعـلام أصبح منبرا للكراهية وإقصاء الطرف الآخر، وكان له دور كبير في العديد من الأحداث والأزمات التي أودت بالعديد من الأرواح البريئة، وأصبح من الصعب القضاء عليه من دون مواجهة صريحة مبنية على أسس وقواعد علمية ومبادئ وأخلاق مهنية.

ونظراً لأهمية الموضوع وخطورته على تماسك المجتمع وحاضره ومستقبله، فإن الدراسة تسعى إلى تحديد مفهوم الكراهية وأشكالها المتداولة عبر هذه الوسائل الإعلامية وانعكاساتها على المجتمع الليبي، وكذلك تحديد آثار انتشار خطاب الكراهية،  وآثاره على منظومة القيم الاجتماعية والثقافية والانتماء الوطني للشعب الليبي، لقد استخدمت وسائل الإعلام الوطنية كونها أهم أداة اتصالية تتيح من خلال مساحة واسعة لطرح الأفكار المختلفة، ومنها الأفكار المتطرفة ونشر خطاب الكراهية بين المواطنين.

من خلال ملاحظتنا ومتابعتنا للإعلام الليبي وبكافة أنواعه وإشكاله، توصلنا إلى قناعة مؤيدة بمجموعة من الدراسات العلمية بأن هناك انتهاكات صارمة وصارخة لإعـلام الكراهية، ولهذه عدد من الانعكاسات السلبية على المجتمع وأخلاقيات أفراده، وعلى عالم السياسة والاقتصاد والمال، فضلاَ عن إساءته إلى مصداقية وسائل الإعـلام حيث أنها تفقد مصداقيتها مما يؤدي يوم بعد يوم إلى انخفاض ثقة الجمهور بها.

وبعد الإطلاع على الدراسات السابقة وشعور الباحث بالمشكلة أدرك الباحث أهمية ودور الإعـلام في ترسيخ الانتماء الوطني والعكس صحيح يمكن أن يكون الإعلام أداة لزعزعة الاستقرار وإحداث خلل وانشقاقات في انتماء الفرد لوطنه وتفتيت للنسيج الاجتماعي، وعليه تبلورت مشكلة الدراسة في ذهن الباحث في إثارة التساؤلات التالية:

-      ما قيم الانتماء الواجب توافرها في المواطن الليبي؟

-      ما هي سمات خطاب الكراهية الإعلامي؟

-      ماهو مفهوم الكراهية وأشكالها المتداولة عبر وسائل الإعلام الوطنية ؟

-  ماهو الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية  سواء في نشر خطاب الكراهية والعنف المجتمعي أو في محاربته والحد منه؟

-      ماهي الإستراتجية الإعلامية لمجابهة خطاب الكراهية في وسائل الإعـلام الوطنية؟

-      كيف يمكن تنمية الإنتماء الوطني من خلال وسائل الإعلام الوطنية؟

-      ماهو دور الإعلام المحلي  في تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطن الليبي؟

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-      تحديد قيم الانتماء الواجب توافرها في المواطن الليبي.

-       التعرف على  سمات خطاب الكراهية الإعلامي.

-      التعرف على مفهوم الكراهية وأشكالها المتداولة عبر وسائل الإعلام الوطنية وانعكاساتها على المجتمع الليبي.

-  إبراز الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية سواء في نشر خطاب الكراهية والعنف المجتمعي أو في محاربته والحد منه.

-      تقديم إستراتجية إعلامية لمجابهة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية.

-      كيف يمكن تنمية الإنتماء الوطني من خلال وسائل الإعلام الوطنية.

-       الكشف عن دور الإعلام المحلي  في تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطن الليبي.

تكتسب الدراسة أهميتها من الموضوع نفسه، كونها تحاول التعرف على مفهوم وأشكال أخطاب الكراهية الإعلامي، وآثاره على الانتماء الوطني، من خلال الدور السلبي الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام الوطنية، والتي تسعى بكل قوة لطمس الهوية الليبية الموحدة وإضعاف قيم الانتماء والولاء الوطنية من خلال تفريغ المضمون الإعلامي من هذه القيم السامية، و كل ما يمت إلي الوطنية الليبية بصلة.

 وهذا ويسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى  تقديم إستراتجية إعلامية لمجابهة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية يمكن أن تساهم ولو بجزء بسيط في تعزيز الانتماء الوطني للمواطن الليبي من خلال وسائل الإعلام المحلية كونها له دور كبير في الحفاظ على امن وسلامة وتطور البلاد واستقرارها.

تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية التى تهدف إلى التعرف على الظاهرة قيد الدراسة لأجل توضيحها وتفسيرها ومحاولة وضع مقترحات لها ومعالجتها. وقد اعتمد الباحث على المصادر الثانوية المكتبية : وذلك لتغطية الجانب النظري للدراسة من خلال الرجوع للكتب والمقالات والبحوث التي تتناول موضوع خطاب الكراهية الإعلامي وأثره على الانتماء الوطني . وفيما يلي توضيح لأهم محاور الدراسة واهم النتائج والتوصيات التى وصلت إليها.