المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيس على الصادرات النفطية، مما جعله عرضة للصدمات المختلفة، منها ما هو داخلي مثل إقفال الحقول النفطية في 2013 و2019، وأخرى خارجية تتمثل في انخفاض أسعار النفط تارة وارتفاعها تارة أخرى، كما أن البلد المنتجة للنفط لا تتحكم في أسعاره أو حصة أنتاجه، مما يجعل مستقبل النمو الاقتصادى للدول المعتمدة عليه عرضة لعدم الاستقرار. عليه هدفت الورقة لدراسة تداعيات الصادرات غير النفطية بالاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2031. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أساليب التنبؤ القياسية، مستخدمة سلسلة زمنية تمتد من بداية انطلاق انتاج النفط الليبي سنة 1962 وحتى 2020. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصادرات غير النفطية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة 1962 وحتى 1999، ثم أخذت في التحسن خلال الفترة 2000 وحتى 2010، ويعزو ذلك لانتهاج صانع القرار الاقتصادي سياسة اقتصادية أكثر أنفتاح، ولكن بعد تغير نظام الحكم سنة 2011، شهدت الصادرات غير النفطية انحدار درامتيكي، لترجع مستوياتها للفترة ما قبل سنة 2000، وباستمرار متخذ القرار الاقتصادي أنتهاج ذات السياسة الاقتصادية الحالية ستشهد الصادرات غير النفطية بليبيا أنهيار تدريجي وغير مسبوق خلال الفترة 2021- 2031، مما سيعرض الاقتصاد الليبي للمزيد من الانفاق العام العشوائي بسبب الصدمات النفطية الداخلية والخارجية، وسيجعل من قراراته الاقتصادية عشوائية ويغلب عليها عدم اليقين، ليتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حال ارتفاع أسعاره أو ارتفاع حصة البيع والعكس حال انخفاضها.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة معوقات تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصارف التجارية

الليبية مع دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا، وقد افترضت أنه توجد معوقات تتعلق بتوجهات وقناعة

الإدارة العليا في المصرف، وبتوفر الكفاءات البشرية المناسبة، وبتشريعات وقوانين، وأخيرا بارتفاع درجة المخاطر

عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصرف.

وقد اعتمد البحث على أسلوب ا لستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع الستبيان على عينة من

الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف شمال أفريقيا وفروعه داخل مدينة طرابلس وتمثلت عينة الدراسة في

( 56 ( مفردة وقد تم استخدام حزمة البرنامج الحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل

الإحصائي وجود معوقات عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وتتمثل هذه المعوقات في توجيهات وقناعة

الإدارة العليا )مجلس الإدارة(، وبالخبرات والكفاءات، وبدرجة من المخاطر، تعيق من تطبيق صيغة التمويل

الإسلامي بالمشاركة، بالإضافة إلى عدم إعاقة العوامل الديموغرافية المتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والخبرة

العملية والموقع الوظيفي تطبيق الصيغة المذكورة. ومن أهم ما أوص ى به البحث هو العمل على نشر الوعي المصرفي

فيما يخص أعمال الصيرفة الإسلامية لدى العاملين بالمصرف وغرس القناعة بأهميتها ودورها لدى الإدارة العليا

والتنفيذية بصفة خاصة، وضرورة وجود استراتيجية بالمصرف تتبني سياسة مدروسة للتعيين والختيار تتضمن

معايير مهنية لختيار كفاءات إدارية ومتخصصة تتناسب مع متطلبات المهام والوظائف المصرفية الإسلامية، وسن

القوانين المناسبة والواضحة لتسهيل تقديم صيغ التمويل الإسلامية وبخاصة صيغة المشاركة بدرجة عالية من

الأمان وتقليل المخاطر، والعمل على إعداد وتخريج طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مجالت العلوم المالية

والمصرفية الإسلامية ليكونوا نواة لسوق العمل المصرفي الإسلامي.