المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة معوقات تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصارف التجارية

الليبية مع دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا، وقد افترضت أنه توجد معوقات تتعلق بتوجهات وقناعة

الإدارة العليا في المصرف، وبتوفر الكفاءات البشرية المناسبة، وبتشريعات وقوانين، وأخيرا بارتفاع درجة المخاطر

عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصرف.

وقد اعتمد البحث على أسلوب ا لستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع الستبيان على عينة من

الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف شمال أفريقيا وفروعه داخل مدينة طرابلس وتمثلت عينة الدراسة في

( 56 ( مفردة وقد تم استخدام حزمة البرنامج الحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل

الإحصائي وجود معوقات عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وتتمثل هذه المعوقات في توجيهات وقناعة

الإدارة العليا )مجلس الإدارة(، وبالخبرات والكفاءات، وبدرجة من المخاطر، تعيق من تطبيق صيغة التمويل

الإسلامي بالمشاركة، بالإضافة إلى عدم إعاقة العوامل الديموغرافية المتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والخبرة

العملية والموقع الوظيفي تطبيق الصيغة المذكورة. ومن أهم ما أوص ى به البحث هو العمل على نشر الوعي المصرفي

فيما يخص أعمال الصيرفة الإسلامية لدى العاملين بالمصرف وغرس القناعة بأهميتها ودورها لدى الإدارة العليا

والتنفيذية بصفة خاصة، وضرورة وجود استراتيجية بالمصرف تتبني سياسة مدروسة للتعيين والختيار تتضمن

معايير مهنية لختيار كفاءات إدارية ومتخصصة تتناسب مع متطلبات المهام والوظائف المصرفية الإسلامية، وسن

القوانين المناسبة والواضحة لتسهيل تقديم صيغ التمويل الإسلامية وبخاصة صيغة المشاركة بدرجة عالية من

الأمان وتقليل المخاطر، والعمل على إعداد وتخريج طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مجالت العلوم المالية

والمصرفية الإسلامية ليكونوا نواة لسوق العمل المصرفي الإسلامي.

إن هذه الدراسة تعمل على الوقوف على أهم الفترات التاريخية التي مرت بها ايالة طرابلس الغرب خلال تاريخها الحديث المتمثلة في قياداتها التاريخية التي تناوبت على سدة الحكم, فقد تداول على حكم الأسرة القرمانلية مجموعة من الإخوة, وكان الحكم فيها وراثيًا، ومن أهم حكامها يوسف باشا القرمانلي عام 1795م -1832م الذي تميز عهده بالرخاء والتطور ومختلفة عن بقية فترات حكم الأسرة القرمانلية, كما شهدت فترة حكمه أهم حدث في تاريخ الايالة ودراسة سياسة يوسف باشا القرمانلي الاقتصادية والسياسية ومدى تأثرها وتأثيرها داخل وخارج الايالة في حياة المجتمع والطبقة السياسية الحاكمة، والتعرف على محاولة يوسف باشا تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيالة طرابلس الغرب، وما صحبها من ركــود تجاري واقتصادي، وكيفية تحويل طرابلس الغرب من الوضع المتدهور إلى مركز قوة بين الدول والدور الكبير في السياسة الخارجية والداخلية عند يوسف باشا والمتمثل في علاقاته مع دول الجوار والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كلمات افتتاحية:  جمعية الاتحاد والترقي، الماسونية الدولية، هرتزل، التهويد

الملخص:

الجمال هو ذلك الاحساس الذي يسري في نفوسنا في كل لحظة، ولا يقتصر الاحساس بالجمال وتذوقه على مجرد التأمل، فالجمال لا يقف على حدود عالم المادة فقط بل يتخطاه إلى عالم الفكر لكي يلعب دوره في اختيار ما يروق لنا وتذوقه وهنا تتدخل القيم الجمالية، ويصبح الجمال قيمة روحية كبيرة في حياتنا، تتحقق من خلال تنمية الاحساس الجمالي والتذوق الفني الذي يكون مضمون اي حكم جمالي.

هدفت الدراسة إلى التعريف بالجمال الشكلي في العمل الفني ودور القيم في تذوق النواحي الجمالية لذلك العمل. وتعميق المعرفة الجمالية في الموضوع الفني من خلال دراسة جذور الجمالية للقيم الفنية وتوضيح جمالية الشكل في العمل الفني من مختلف نواحي الجمال، التي يطمح إليها المتذوق عبر الحضارات الفنية الثقافية المختلفة.

وتم التوصل من خلال الدراسة إلى أن الجمال الشكلي يكمن بين آلية الفكر وبنية الوعي في الأعمال الفنية، فالجمال في العمل الفني هو مسألة تعبير كامل عن القيم ووحدة مطلقة للشكل الفني والمضمون والمحتوى، وأن التذوق صورة الوعي المركبات الجمال فأصبحت الحاجة الجمالية ضرورة حتمية للعمل الفني وعميقة الارتباط بالنواحي الشكلية للموضوع، ولا بد للحكم على الجمال الشكلي للعمل الفني من تصور ينطلق من المعطى الحسي إلى الافتراضي والتأويل، لتحقيق الافتراض المتعلق بالحس الجمالي والمبني على الأحكام الجمالية. كما أن مسارب الجمال الفني ترتكز على الدعائم الأساسية لشكل العمل الفني ومضمونه والتي تعزز الاستمتاع الجمالي للموضوع الفني.