من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعد منطقة البحر المتوسط بشكل عام من أهم المناطق التي تزاحمت حولها القوي الدولية، وتنافست فيما بينها من أجل السيطرة عليها, لأهمية موقعها المهم والاستراتيجي بين القارات حيت كانت إيالة طرابلس الغرب من ضمن اهتمامات الدول الأجنبية فقد تعرضت إيالة طرابلس في تلك الفترة التاريخية إلى الحرب الطرابلسية الأمريكية من سنة 1801م – 1805م بسبب ازدياد المنازعات البحرية مع الدول الأوروبية في عهد يوسف باشا وأصبحت أكثر حدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تدخل في مجال الصراع البحري في البحر المتوسط فوقعت اتفاقية بين الطرفين لصالح البحرية الطرابلسية, وتكمن إشكالية الدراسة تكمن في الإجابة عن التساؤلات الآتية, كيف كانت تدار الحرب بين يوسف باشا والولايات المتحدة الأمريكية ؟ وما هي الآثار والنتائج المترتبة على إيالة طرابلس الغرب خلال هذه الحرب؟ وستنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهى سياسة ومكانة يوسف باشا التي أسهمت ولعبت دوارا بارزا فى كيفية إدارة الصراع مع أمريكيا وحصول إيالة طرابلس الغرب على نتائج ومكاسب اقتصادية وسياسية في منطقة الحوض البحر المتوسط, وتعتبر طرابلس الغرب والسنوات الأربع من 1801م إلى 1805م هي الإطار المكاني والزماني للدراسة, ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لكونها تعالج فترة تاريخية هامة تكشف النقاب عن بشاعة الحرب الأمريكية وقسوته ضد الليبيين وما ترتب عليها من أضرار سياسية واقتصادية ولمعالجة حيثيات الفترة واستجلاء غوامضها. تهدف الدراسة عموماً إلى تبيان مدى تأثير وتأثر الصراع الطرابلسي الأمريكي على العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين الظرفين والخروج بتقييم يوضح سلبيات الفترة وايجابياتها, واتبعت الدراسة المنهج التاريخي السردي التحليلي مستعينة بمجموعة من المصادر والمراجع, وقسمت الدراسة إلى ما يلي: مقدمة، ثم أسباب الحرب الطرابلسية الأمريكية 1801م- 1805م مع استعراض الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية 1801م – 1805م ، وكذلك يوسف باشا والدبلوماسية الأمريكية: ومن تم تسوية الحرب الطرابلسية الأمريكية 1801م – 1805م ، كما تضمنت الدراسة خاتمة.

ملخص الدراسة

  تتناول هذه الدراسة تحليلاً مفصلاً عن المدن الإسلامية المبكرة من حيث تعريف المصطلح في اللغة وفي القرآن الكريم وكذلك في نظر الفقهاء والرحّالة والمؤرخين، ثم الانتقال الى دراسة نشأة وتتطور المدن في الفترة الإسلامية المبكرة منذ بداية إنشاءها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحتى بدايات العصر العباسي، لينتقل البحث بعد ذلك الى دراسة أنواع تلك المدن وعوامل نشأتها وخصائصها العامة ومتطلبات نشأتها، كل ذلك سيثبت بشكل كبير أصالة الفكر المعماري عند الساسة والمعماريين المسلمين، وأن المدن الإسلامية عموما لم تكن عشوائية كما ذكر المستشرقين الأجانب، وإنما تم بنائها على أسس دقيقة سبق بها العرب المسلمون

أقرانهم في تلك الفترة المتقدمة.

Study summary

  This study deals with a detailed analysis of the early Islamic cities in terms of defining the term in the language and in the Holy Qur’an, as well as in the view of jurists, travelers and historians, then moving on to studying the emergence and development of cities in the early Islamic period from the beginning of their establishment in the era of Caliph Omar Ibn Al-Khattab until the beginning of the Abbasid era. The research will then move to a study of the types of these cities, the factors of their emergence, their general characteristics, and the requirements for their emergence, all of which will greatly prove the authenticity of architectural thought among Muslim politicians and architects, and that Islamic cities in general were not random as mentioned by foreign orientalists, but rather were built on precise foundations that the Arabs had previously Muslims are their peers in that advanced period.

 تعتبر المدارس الإسلامية من أهم المنشآت المعمارية في المدن الإسلامية رغم دخولها المتأخر للنسيج العمراني لها، حيث لعبت أدواراً متعددة وحاسمة في كثير من الأحيان وذلك لتأثيرها الكبير على الدول في الجانبين الديني والسياسي تحديداً، ومعمارياً كان للمدارس شكل بنائي معين اختلف تخطيطياً باختلاف الفكر المعماري والانتماء المذهبي الى جانب اختلاف الخبرات البنائية في كل اقليم من العالم الإسلامي.

 في هذا البحث سأحاول تسليط الضوء على الملامح التخطيطية والوظيفية للمدارس الإسلامية مع مقارنة نماذج مختارة بعضها ببعض في شرق العالم الإسلامي وغربه في مختلف العصور الإسلامية.

Study summary

 Islamic schools are considered one of the most important architectural structures in Islamic cities, despite their late entry into the urban fabric, as they played multiple and decisive roles in many cases, due to their great impact on countries on the religious and political sides in particular. Architecturally, the teacher had a certain structural form that differed schematically according to architectural thought and sectarian affiliation. In addition to the different experiences of construction in each region of the Islamic world.

 In this research, I will try to shed light on the schematic and functional features of Islamic schools with a comparison of selected models to each other in the East and West of the Islamic world in different Islamic eras.

يعتبر المخزون من الموضوعات الهامة وفي كل الأنشطة وعلى مختلف المستويات ويوجد في جميع المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتجارية وبالتالي كل هذه المؤسسات تحتاج إلى مخازن ومختصين في مجال الرقابة على المخزون يحقق استخدام النماذج الخاصة بالرقابة على المخزون فوائد متعددة للمؤسسات وخاصة المؤسسات الإنتاجية والتي يتعدد ويتنوع مخزونها، وتزداد الحاجة إلى التحكم فيها لضمان استمراريه عملياتها الإنتاجية دون حدوت نقص أو تكدس في المخزون. يعاني مصنع سيراميك لبدة بمدينة زوارة الليبية من انخفاض في الإنتاج عن المستويات المستهدفة نتيجة لعدم وجود أي نظام للرقابة على المخزون مما نتج عنة نقص في كمية المواد الخام وعدم توفيرها في الوقت المناسب، هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج للرقابة على المخزون والمتمثل في نموذج الكمية الاقتصادية نموذج (ويلسون) من أجل معالجة المشكلة المطروحة والتي تعلقت بكيفية تحديد حجم المخزون الأمثل بما يضمن للمصنع تحسين العملية الإنتاجية ، ومن خلال هذه الدراسة أكتسب الباحث مزيداً من الإلمام المعرفي و خبرة جديدة على الصعيد المهني والأكاديمي، كما تظهر هذه الدراسة أهمية كبيرة من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث والتي من شأنها تساهم في تحسين الإنتاج داخل مصنع سيراميك لبدة أما بالنسبة لمنهجية الدراسة تم تقسيمها إلى جانبين جانب نظري اعتمد على الكتب والأدبيات والأطروحات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة أما الجانب العملي فقد تم استخدام أسلوب دراسة حالة حيث ثم الاعتماد على نموذج رياضي في تطبيق ما تم التطرق إلية في الجانب النظري، وهو نموذج الكمية الاقتصادية المخزون ( نموذج ويلسون) لتجديد حجم المخزون الضروري لتحسين العملية الإنتاجية داخل المصنع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بعد ما تم تطبيق نموذج الكمية الاقتصادية على مخزون مادة الفوسفات أدي إلى وجود كمية مخططة من مخزون مادة الفوسفات بكمية اقتصادية تقدر بحوالي 740.65طن وبعدد فترات توريد مخططة حوالي 7 توريدات في السنة أي ((738.46*6.5 = 4800 طن في السنة) أدي إلى تحسن في معدل نمو إنتاجية المصنع من (-3.3) في سنة 2017م إلى (6.6) عن سنة 2018م.

وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها وضع برامج لتوعية العاملين بالمخازن حول استخدام نظام الرقابة على المخزون ومدى ضرورتها داخل المصنع كما يوصي الباحث بضرورة استخدام نموذج الكمية الاقتصادية وفق الاحتياجات المطلوبة وذلك من أجل استمرار العملية الإنتاجية داخل المصنع دون انقطاع، كما يوصى الباحث بالاعتماد على مقاييس التقييم في تقييم إدارة الإنتاج وقسم المخازن ومقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط تم تصحيح الانحرافات إن وجدت كما أوصى الباحث بضرورة تطبيق المادة (135) من لائحة العقود الإدارية والتي تنص على فرض غرامات تأخير لا تتجاوز 5% من قيمة العقد على الموردين في حال تأخر الموردين في توريد البضاعة عن موعدها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المرتكزات النظرية والعلمية والتطبيقية لبطاقة قياس الأداء المتوازن، وكذلك على مفهوم وأهمية ومقومات هذه البطاقة، وأيضا على مدى أمكانية تطبيق البطاقة لقياس أداء عمل المصارف محل الدراسة، وما هي أبعاد بطاقة قياس الأداء المتوازن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها من خلال اختبار المتغيرين المستقلين " البعد المالي والبعد الاجتماعي " على أداء العمل المصرفي تبين وجود اثر ايجابي ذو دلالة إحصائية للبعدين المذكورين على أداء العمل المصرفي، وتبين أيضا من خلال اختبار المتغيرات المستقلة الأخرى " بعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو " على أداء العمل المصرفي بوجود اثر سلبي ذو دلالة إحصائية للأبعاد المذكورة، وإن المصارف محل الدراسة لا تطبق بطاقة قياس الأداء المتوازن واقتصر استخدامها على البعد المالي والبعد الاجتماعي والإهمال لباقي الأبعاد الأخرى، ولا يوجد اهتمام من المصارف محل الدراسة بإشراك العملاء ومعرفة أرائهم في قياس الأداء الإداري.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب أن تعمل المصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن باعتبارها نظام متكامل للإدارة الإستراتيجية من خلال ترشيد قرارات الإدارة العليا وقياس الأداء وتحقيق الميزة التنافسية، ويجب التقييم المستمر للمصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص بتطبيق البطاقة من اجل الرفع كفاءة وفاعلية الأداء بشكل دقيق ومعرفة نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف قبل وقوعها، وكذلك يجب إنشاء وحدة إدارية خاصة تهتم بتطبيق هذه البطاقة من اجل دعم قياس أداء العمل المصرفي للمصارف محل الدراسة واستقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن بشكل كفؤ وفاعل وخاصة في المصارف محل الدراسة، وأيضا يجب العمل على تطوير قدرات العاملين من خلال وضع الخطط التدريبية وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة ببطاقة قياس الأداء المتوازن وكيفية استخدامها، وأخيرا يجب على المصارف محل الدراسة تقديم مزيدا من الدعم للمجتمع وذلك حتى يكون للبعد الاجتماعي أكثر أهمية.

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معيار CAMELS الدولي والمعتمد بنظام التقييم المصرفي الامريكي ومدى ملائمة هذا المعيار للبيئة المصرفية الليبية. حيث يعتمد هذا المعيار على تقييم أداء المصارف باستخدام ستة مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وجودة الإدارة، والربحية، والسيولة، وحساسية أصول المصرف لمخاطر السوق. حيث تمحورت إشكالية البحث حول هذه المؤشرات ومدى قدرتها على تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، واعتمد البحث على تحليل بعض بنود القوائم المالية المستخدمة في مؤشرات المعيار ومقارنتها بنسب المعيار لتحديد النتائج، وقد تمثلت عينة الدراسة في مصرف المتحد للتجارة والاستثمار، ومصرف الواحة خلال الفترة (2014 - 2017). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم ملائمة تطبيق كامل مكونات المؤشر في المصارف التجارية الليبية الخاصة بسبب تعذر تقييم عنصر حساسية السوق لعدم توفر البيانات المطلوبة، وبالتالي تم تطبيق الصيغة الثانية للمؤشر وهو معيار CAMEL إلا أن مؤشرات معيار CAMELS أسهمت في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، فيما يخص باقي مكونات النموذج. الكلمات المفتاحية: معايير تقييم المصارف – معيار CAMELS – كفاية رأس المال - جودة الاصول - الربحية - السيولة.