حق الشفعة نظام يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية التي هي مصدره المادي والتاريخي. وقد حرص الفقه الإسلامي على تنظيم قواعد وأحكام الشفعة بما يتجاوز جميع القوانين الوضعية، بُنيت أحكام الشريعة الإسلامية على أساس رعاية مصالح العباد في الحاضر والمستقبل، وجلب المنافع للعباد، ودفع الضرر عنهم، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي تعتبر من أهم القواعد الفقهية للتعامل مع أمر مهم تعتني به الشريعة الإسلامية، وهو منع الضرر ودفعه.

تحظى الانتخابات الليبية بأهمية استثنائية خاصة، لأنها المحطة الأبرز والأهم في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الانتخابات نقطة انطلاق نحو تحقيق الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، والحيلولة دون أن تتحول إلى سبب جديد من أسباب المواجهة والصراع.

وبرغم من أهمية التوافق الدولي والإقليمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الجديد 2021، غير أن ذلك لا يخفي الصعوبات الكثيرة التي أعاقت تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل الانتخابات، وما إذا كانت التسوية السياسية الليبية حاضرة بقوة في حسابات المجتمع الدولي.

ويسعى البحث إلى رصد جملة الصعوبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ومساعي القوى الدولية والإقليمية والبعثة الأممية للدعم والتي يقف خلفها الدور الأمريكي الوازن في انجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد.

وخلص البحث إلى أن ضيق الحيز الزمني الممنوح لها، وحدّة التدخلات الخارجية، فضلاً عن غياب قاعدة دستورية وقوانين توافقية، عوامل من شأنها إرباك خارطة الطريق وحالت دون الوصول إلى الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة. وثالثاً، ضمان القبول بالنتائج.

وقد أوصى البحث بأهمية وضرورة الجهود الدولية والإقليمية لاستكمال مسار العملية الانتخابية والإشراف عليها حتى نهاية حلقاتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويحول دون أي عملية تزوير لإرادة الناخبين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية واحدة، ونزع سلاح الميليشيات وإيلاء هذا الملف أولوية قصوى، خصوصاً وأنها تعد العامل الأبرز وراء تعطيل العملية السياسية وما تشكّله من خطر يهدد أمن واستقرار ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الاستحقاق الانتخابي الليبي، الأزمة الليبية، القاعدة الدستورية، جهود الأمم المتحدة في ليبيا، الحضور الدولي والإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .