يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع البحث العلمي في جامعة غريان، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون الاهتمام به وتطويره. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على أداة الاستبيان بوصفها الأداة الرئيسة في جمع البيانات الأولية المتعلقة بالبحث، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع بعض المسؤولين بالجامعة.

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة غريان، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها (70) عضوًا من هيئة التدريس، موزعين على عدد من الكليات، من بينها كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية المحاسبة بجامعة غريان. وقد تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها جامعة غريان، ولا سيما في مجال تطوير البحث العلمي والابتكار، إلا أن مستوى البحث العلمي لا يزال دون المستوى المطلوب، خاصة خلال الفترة الأخيرة. كما أظهرت النتائج وجود العديد من المعوقات التي تحد من تطوير البحث العلمي داخل الجامعة، من بينها المعوقات الإدارية والشخصية، إلى جانب المعوقات البحثية والاقتصادية، مما يستدعي زيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره داخل الجامعة.

الكلمات المفتاحية: الجامعة، البحث العلمي، الواقع، التحديات.

والنَّظر في ملكوت السموات والأرض تقوم عليه العلوم التجريبية ، وبإمكان المسلمين اليوم أن يتقدَّموا لتصحيح مسار العلم في العالم ، ووضعه في مكانه الصحيح ، وجعله طريقا إلى الإيمان بالله ، فالتفكر في خلق السموات والأرض والتفكر في خلق الإنسان ، وما أبدع وأودع فيهما من أسرار تعد عبادة . والقوّة في هذا العصر تكمن في العلم

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.