هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

المستودعات الرقمية ذلك المصطلح الذي أصبح يتوغل في ثنايا المؤسسات

التعليمية العامة والخاصة الأكاديمية والتقنية. فالمستودعات الرقمية )ونخص بالذكر

هنا المستودعات الرقمية الأكاديمية( تعتبر من أنجع الوسائل المتبعة حالياً باستخدام

إمكانيات الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات في حفظ كل ما يتعلق بالعملية التعليمية

من ناحية ونشر كل ما يتعلق بالعلوم والدراسات العلمية والأكاديمية بأقل التكاليف

ولأكبر شريحة من المهتمين من ناحية أخرى. ومن هنا جاء موضوع هذه الورقة لمعرفة

واقع المستودعات الرقمية بالكليات التقنية الليبية باعتبارها تمثل شريحة مهمة في

منظومة التعليم العالي بالدولة الليبية حيث تم اختيار كلية التقنية الإلكترونية ببني

وليد كدراسة حالة لكونها من أوائل الكليات التقنية والتي لها عراقة في تخريج العديد

من الدفعات على مدى حقبة زمنية تجاوزت الأربعين عاماً.

إذا تم لهذا الغرض تصميم استبيان )مرفق بالورقة( موجه لأعضاء هيئة التدريس

القارين بهذه الكلية واستخدامه لجمع بعض البيانات العلمية والأكاديمية الخاصة

بأعضاء هيئة التدريس ذات العلاقة بموضوع الاستبيان، والذي تم تقسيمه لمجموعة

من الأبعاد والتي تشمل بعض المعلومات الشخصية العلمية والوظيفية في الجزء الأول

منه، وفي الجزء الثاني يشتمل على مجموعة من الاستفسارات عن مدى معرفة المشارك

بالمستودعات الرقمية والصعوبات التي تواجهه عند التعامل مع هذه المستودعات،

وأخيراً مقدار تقبله وتأييده لتصميم وتنفيذ مستودع رقمي أكاديمي خاص بالكلية.

الكلمات الافتتاحية: المستودعات الرقمية، الكليات التقنية، كلية التقنية الإلكترونية،

Digital repositories are a term that has recently been echoing in the public and

private academic and technical institutions، as it uses information technology and

the internet to save everything that relates to the academic process. Also، Digital

repositories enable people to gain access to everything that relates to science and

research papers with very low cost. This paper will study reality of the digital repositories

in the Libyan technical institution. The College of Electronic Technology

– Bani Walid has been selected as a case study، as the college is ranked among the

top educational institutions for more than 40 years. For this purpose a survey has

been designed in which college staff members have been asked to fill it، and it was

used to collect some scientific and academic data for the college staff. The survey

was designed، as the first section contained data scientific and employment details.

And in the second section contained question، where the respondents were asked

how familiar they were with digital repositories and the challenges they face using

them. And lastly، in the third section، respondents were asked question to assess

their level of acceptance and support for designing and implementing a digital

repository system for the college.

Keywords: Digital Repositories، Technical Institutions، College of Electronic Technology،

College Staff Members.

  يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

نصاب النقود بين توصيف النص واقتضاء المقاصد

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

ملخص ..

تبرز الكثير من الثغرات القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني على مستوى التشريع الليبي، وتحديداً على مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إذا ما قورنت بالقوانين المقارنة. ويبدو واضحاً أنّ الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الحالية في ليبيا، أو إقرار قوانين جديدة أو تحديث البُنى المؤسساتية الملائمة لذلك، يبقى ضرورياً لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك لضمان وفاء ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء تلك الإصلاحات متى ما أصبح ذلك ممكنا ومواتياً.

ولقد مرّت عقود على ليبيا، عرفت البلاد فيها تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل مٌريع بعد أحداث فبراير 2011، تاركة المجتمع الليبي في أمس الحاجة إلى الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، والمصالحة وإعادة بناء السلام. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد سبق واعترف بالحاجة إلى بناء إطار قانوني ومؤسّساتي للعدالة الانتقالية في ليبيا، فسنّ القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعاد المؤتمر الوطني وأصدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، ثم تلاها التزام الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م ب"العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم  29لسنة 2013 "، لكن لم ينفّذ شيء من الاتفاق السياسي أو من مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك القانون رقم 29 لسنة 2013 .

والواقع أن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لازالت ترتكب في ليبيا، وسط بيئة يغلب عليها تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب المسارات الواضحة للعدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام الدائم.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المؤكد أن نظام العدالة التقليدية في ليبيا غير قادر على تحقيق المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات، سواء من ناحية القدرة الفعلية أو من ناحية الإطار القانوني. ومن الجدير بالملاحظة أنّ السلطات الليبية – عملياً - تبدو غير قادرة على إخضاع كل مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب للمساءلة عن هذه الجرائم، ولعل مرد ذلك يعود إلى العقبات التشريعية بالأساس، فالقانون الليبي لايزال لا يجّرم ولا يفرض عقوباتٍ - بمفهومها المحدد- على هذه الجرائم وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي، كما اقتصرت عمليات التحقيق والمقاضاة في الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل السلطات الليبية على قلّةٍ قليلةٍ من القضايا التي انتهكت فيها في أغلب الأحيان حقوق المحاكمة العادلة للمتهم، ما يجعل من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني للتشريعات الوطنية من أجل تحقيق العدالة المنصفة والفعالة في أيّ قضايا مستقبلية، مثل تعديل قانون العقوبات، أو إدخال وإضافة قانون خاص يتعلق بالجرائم الدولية المعروفة.

وفي مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 من أجل إعادة تحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، عمدت الجهات المشاركة إلى تشجيع السلطات الليبية على الاستمرار في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق الغاية وهو بناء السلام وسيادة القانون، بالرغم من أنّ المساءلة عن الجرائم لم تشكّل موضوعا محوريا في هذه المناقشات أو غيرها من المحادثات المستمرّة الأخرى. وهو ما يدلّ على المقاربات المتجزئة لحلّ الأزمة الليبية التي اتُّبعت على مرّ السنوات العشر الماضية، حيث تتوازى الحاجة إلى اتفاق سياسي من جهة مع الحاجة إلى تحقيق المساءلة من جهةٍ أخرى، لكن أثبت الوقت أنّ تجاهل الحاجة إلى العدالة لمصلحة السلام قد أضرّ بالعدالة وبالسلام معا. ذلك أنّ ما تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيقه بشكلٍ رئيسي، هو ضمان المساءلة والحقيقة، وإقامة العدالة وجبر الضرر وبناء المصالحة والسلام الدائم، وأن كل هذه المسائل تُعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبدونها ستكون معالجات ظرفية تتحين الوقت والظروف لتنفجر يوماً :لأن تلك المعالجات لم تنه بؤر التوتر وكتل الأحقاد وفق معالجة منصفة وصحيحة تطلبها أسس ومتطلبات العدالة الانتقالية.