لم تكن أوضاع المجتمع في طرابلس الغرب طبيعية شأنها شأن باقي الولايات العربية ، فطبيعة المجتمع كانت قبلية وشبه مستقلة حيث كان الخلاف بين البدو والحضر واضح المعالم وهذا الأمر وقف عائقا أمام التوحد القبلي وبالتالي كانت المعتقدات والتطورات الدينية متناقضة بينهم لكن هذا لم يستمر طويلا لأن الضغط الخارجي والمتمثل في النحو السريع لعمليات الاستعمار التي تتعرض لها القارة الإفريقية أعطي وكان الحافز للتقارب تلك الجزئيات ، ومع تزايد الأطماع الأوربية في المنطقة العربية خصوصا في ظل الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية ، فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتلال الجزائر 1830 م وتونس 1881 م ، بالإضافة لعودة الحكم العثماني المباشر من جديد على ولاية طرابلس 1832م ، وطريقة تعامل الدولة العثمانية مع الأحداث والأوضاع بطريقة قاسية ، هذه الأمور خلقت شعوراً عند القبائل بخطورة الوضع لذلك تلاقت هذا الهواجس مع دعوة السنوسيين للعودة إلى الإسلام الحقيقي فوجد هؤلاء فيها مجالاً للوقوف أمام الاستعمار، لكن هذه الأماني في الحقيقة تم الالتفاف عليها من السنوسيين لبساطة السكان في تعاملهم معهم بحيث تم إخفاء الطابع الدنيوي عن العلاقات فتم استخدام القبائل من خلال استقطاب الفئة العليا وتشكل مفهوم الإقطاع وبدأ ظهور فئات متنوعة ، وترافق هذا الأمر مع انتقال البدو إلى حياة الحضر وظهور الطبقات المتعددة والتي وجدت في النشاط الاقتصادي والسلعي والنقدي والذي أخذ يزدهر بين طرابلس وبرقة من جهة وبين أواسط إفريقيا من جهة أخري ، هذا الأمر شكل قوة دافعة لدى هذه الفئة للدفاع عن مصالحها الطبقية والتي استطاعت الزوايا السنوسية أن تكيف نشاطها مع الوجود القبلي وأن تخلق شبه توافق مع التنظيمات القبلية في تطوير تجارة القوافل .من النواحي الاقتصادية والسياسية للوصول أو الحصول على القدرة المادية لمواصلة نشاطها  

لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وبعض المتغي ا رت

الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب

اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين النمو

الاقتصادي من جهة، وكلٍ من نسبة الاستثمار إلى الناتج ومعدل نمو العمل ومعدل نمو عرض النقود من

جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي

من خلال التأثير على محدداته.

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين طالب األكاديمية الليبية بطرابلس والمتمثلة في ) العوامل الفردية، العوامل الفصلية، العوامل الثقافية، العوامل التقنية (. تم استخدام المنهج الوصفي كما تم اختيار عينة عشوائية بنسبة )%10 ( من مجتمع الدراسة والبالغ عدده )1945( طالب مسجلين خالل الفصل الدراسي خريف) 2018 (، ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت )230( استمارة استبيان على عينة البحث استبعد منها )19( استمارة غير صالحة للتحليل، و استعيد منها )211( استمارة صالحة للتحليل، أي بمعدل استجابة )%91.7(، وقد تمت اإلجابة على االستمارات وذلك بمقابلة الطالب في داخل األكاديمية وفي أوقات مختلفة وأماكن مختلفة من األكاديمية، كما تم االعتماد علي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية باإلضافة إلى أسلوب االنحدار البسيط الختبار معنوية األثر. من خالل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات األولية المجمعة بواسطة ) صحيفة االستبيان( باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( SPSS ( توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها:أن مستوى توفر العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة في األكاديمية قيد الدراسة كان )متوسط(، كما تبين وجود أثر للعوامل )الفردية، الفصلية، الثقافية والتقنية ( في تشارك المعرفة، كما تم اقتراح العديد من التوصيات التي من أهمها: نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طالب األكاديمية الليبية وذلك من خالل التركيز على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة من خالل متطلباتها المتمثلة في )العوامل الفردية، العوامل الفصلية، العوامل الثقافية، العوامل التقنية( باعتبارها تؤثر بشكل كبير على تشارك المعرفة بين الطلبة، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة.

This study was conducted on mammals in the western part of the Jafara Plain and on its relationship to environmental factors, such as temperature and rainfall. This study included two parts; the first part is a field study to identify the species of wild mammals in the western part of the Jafara plain and to determine its geographical distribution. The second part of this study included analyzing data of average annual rainfall and average annual temperatures, using the regression equation and the quintile equation for eight urban areas within the region during thirty years, from 1977 to 2006 due to the availability of temperature and precipitation data in this period. The results showed that there are nineteen species of wild mammals in this region belonging to ten families of six orders. The most recorded species belong to the order of rodents (47%) followed by the order of carnivores (26%), then insectivores (10%). Results of environmental changes showed that, the trend in all studied areas was negative and that the amounts of rain were fluctuating, unstable and decreased at a rate between 40 - 125 mm during the thirty years. As for the temperature, it rose during this period between 1.5oC to 2oC. Therefore, it became clear that the change in environmental factors caused an increase in the rate of drought, and this is what threatens the natural vegetation and thus threatens all other organisms, especially wild mammals, which their numbers were few in the driest places on the plain of Jafara. Key words: Mammals, Biodiversity, Temperature, Rain, Libya.