هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم مرحلـة التحـول للصيرفـة الإسـلامية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة، وتركـزت عـلى تحليـل أربعـة عوامـل أساسـية لتقييـم مرحلـة التحـول وهــي: عامــل الاســتثمار، وعامــل توظيــف الودائــع، وعامــل الاســتثمار في التمويـلات الإســلامية، وعامــل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لعمليــة التحــول. وتمثلــت عينـة الدراسـة في بيانـات النـشرات الاقتصاديـة لمصرف ليبيـا المركـزي خلال 10 سـنوات لتحليــل ودراســة العامــل الأول والثانــي للفـتـرة 2008 - 2019م، مــع اســتبعاد فــترة تطبيـق قانـون رقـم 1 لسـنة 2013م بشـأن منـع الربـا وهـي سـنتي 2013 و2104م، في حـين تـم تحليـل بيانـات الدراسـة بعـد قـرار التحـول بالنسـبة للعامـل الثالـث والرابـع. وتـم اسـتخدام النسـب المالية في تحليـل البيانـات، واتضـح مـن التحليـل ضعـف مسـيرة التحـول بالمصـارف التجاريـة الليبيـة مـن خـلال ضعـف نسـبة توظيـف الودائـع، وكبر نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وضعــف الاسـتثمار في المنتجـات الإسـلامية، والتعثـر في تحصيـل المحفظـة الائتمانيـة السـابقة.

الكلمــات المفتاحيــة: تقييــم المصــارف، التحــول للصيرفــة الإســلامية، توظيــف الودائــع، المحفظــة الائتمانيــة

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على الأثر بين إبعاد القيادة التحويلية والمتمثلة في (التأثير المثالي، التحفيز، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية، التمكين). والاستعداد لإدارة الأزمات، كما يراها الموظفين بكافة المستويات الإدارية في شركة المدار الجدي- الإدارة العامة ، وكذلك معرفة اختلافات في إجابات المبحوثين الاستعداد لإدارة الأزمات . وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (40) استبانة على مختلف الإدارات، وتم استرداد (33) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم استخدام اختبار (R)         ( (لمعرفة قوة العلاقة والتأثير وكذلك استخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس الأثر. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: بوجود تأثير معنوي لإبعاد القيادة التحويلية (كمتغير مستقل) على الاستعداد لإدارة الأزمات (كمتغير تابع)"، وكان هذا التأثير ايجابي وقوي.

الكلمات الدالة : القيادة التحويلية ، أبعاد القيادة التحويلية ، الأزمات ، الاستعداد للأزمات .

  الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تتحدث مقالة الدكتور في مجلة الأكاديمية عن الإعلام المتخصص ودوره خلال الأزمات. يتحدث الدكتور في المقالة عن أهمية وجود وسائل إعلام متخصصة ومتميزة خلال الأزمات، حيث يمكن أن تساعد هذه الوسائل في تحديد الأولويات وتوجيه المواطنين والجهات المعنية بشكل أفضل.

ويشير الدكتور في المقالة إلى أن استخدام الإعلام المتخصص يساعد في تقليل الارتباك والخوف والتحكم في الأوضاع العاجلة، حيث يمكن للإعلام المتخصص توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والتي يحتاجها الجمهور في مثل هذه الظروف الصعبة. كما يشير إلى أنه يجب على وسائل الإعلام المتخصصة أن تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمسؤولة عن إدارة الأزمات، وأن تعمل على توفير المعلومات بشكل منظم ومنسق.

ويختتم الدكتور المقالة بالتأكيد على أهمية استخدام الإعلام المتخصص خلال الأزمات، وأنه يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تدعم هذه الوسائل وتشجع على استخدامها لتحقيق أفضل النتائج وحماية المواطنين والمجتمعات.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

تتناول هذه الورقة سياسة الازمة المالية في ولاية طرابلس الغرب في نهاية حكم يوسف باشا القرمانلي عام 1830م حيث تعد دراسة الأوضاع المالية في نهاية حكم يوسف باشا ذات أهمية بالغة في فهم الأسباب التي أدت الي سقوط الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا فترة من الزمن ، وإشكالية الدراسة تتمحور حول إيرادات ولاية طرابلس الغرب أيام يوسف القرمانلي وسياسة صرف هذه الأموال والدور الذي لعبه قناصل الدول الأوروبية في طرابلس في تلك الفترة والأثر الذي خلفته هذه الازمة علي سكان ولاية طرابلس . من هنا تأتي أهمية هذه الورقة من خلال الوقوف على أبعاد هذه المرحلة التي تعتبر أدق مراحل تاريخ الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا لتميزها بعودة حكم هذه الاسرة لطرابلس بعد استيلاء علي برغل عليها وعودة الحكم القرمانلي الي طرابلس وإزاحة يوسف باشا لأخيه من المسرح السياسي وعمله علي تقوية حكمه في الايالة وفرض نفوذه في البحر المتوسط وإجبار الدول الأوروبية علي دفع الاتاوات والهدايا واعتماد يوسف باشا علي موارد غير ثانية في سياسته المالية وحياة البذخ التي كانت تعيشها الاسرة القرمانلية وفشله في إيجاد حلول لتعويض الخسائر المالية الذي أوقعه تحت رحمة قناصل الدول الأوروبية الذين كانت أولوياتهم في خدمة مصالح بلدانهم السياسية والاقتصادية وما كان له من أثر سيء علي سكان ولاية طرابلس .واتبعت في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت في هذه الورقة علي بعض المصادر والمراجع التاريخية والتي تأتي في مقدمتها كتاب أحمد بك الانصاري المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، وكتاب رود لفوميكاكى من ترجمة طه فوزي وبعض الكتب الأخرى التي وضعت في ثبت المصادر والمراجع .قسمت هذه الورقة الي مقدمة وتناولت المحاور التالية سياسة يوسف باشا المالية .ودور القناصل الأوروبيين في طرابلس .وأثر الأوضاع المالية علي المجتمع .ومن تم التوصل الى العديد من النتائج

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، للمساهمة في بيان مواطن القوة والضعف في تطبيقها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي في إجراءات الدراسة، حيث تم تصميم صحيفة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة الليبي والبالغ عددهم حوالي (208) مراجع، ونتيجة لتجانس مجتمع الدراسة وتركز معظم المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة قام الباحثان باختيار الإدارة العامة لديوان المحاسبة كمجتمع للدراسة. ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من إجمالي حجم المجتمع، باستخدام قانون تحديد حجم العينة وبلغت العينة (101) مفردة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام مرتفع نسبياً من ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، وذلك من حيث: مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة، وقواعد السلوك الأخلاقي، وسياسات وإجراءات نطاق العمل، والضوابط المهنية والقانونية والتنظيمية في أداء مهامه الرقابية، بالإضافة إلى وجود تدني وضعف نسبي من حيث: سياسات وإجراءات تطوير وتدريب الموارد البشرية.