تهدف الدرسة إلى التحقق من تداعيات العلاقة بين الانفاق الحكومي ومعدلات الفقر بالاقتصاد الليبي للفترة 1996- 2020م، وأعتمدت الدراسة على اختبار جذر الوحدة للمقاطع الهيكلية "Structural break unit root tests"، ومنهحية "Gregory Hansen" التكامل المشترك ذي العتبات، ومنهجية "FMOLS, DOLS & CCR" ومنهجية "ECM" لتقدير دالة الدراسة بالمدى الطويل والقصير، وأظهرت الدراسة وجود هيكل مقطعي "Structural break" سنة 2015، وأن الإنفاق الحكومي له تأثير عير حقيقي في الاتجاه الموجب للحد من معدل الفقر، وأن التضخم له تأثير عكسي على معدل الفقر.

 انتشر اليوم  فيروس جديد على مستوى أنحاء العالم يُعرف بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العديد من دول العالم مخلفاً المزيد من الضحايا والمصابين حتى أصبح وباءاً عالمياً حسب منظمة الصحة العالمية التي دعت دول العالم إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. فقررت العديد من الدول حظر التجول لمنع تفشي الفيروس وامتداده أكثر، وليبيا عنصر من عناصر المجتمع الدّولي التزمت بتعليمات منظّمة الصّحة العالمية بتطبيق إجراءات احترازية كباقي الدّول للحد من انتشار الفيروس، وقد أثّر ذلك على السلوك الاجتماعي وعلى الأوضاع المعيشية للأسرة اللّيبية مع ما تعيشه من سوء الأوضاع الاقتصادية والسّياسية والاجتماعية والأمنية، وقلة الإمكانات المادية والخبرات، وبذلك أصبحت حياة الفرد والأسرة مرتبطة باتجاهين متعاكسين، إمّا أن يستجيب ربُّ الأسرة للتّدابير المفروضة من أجل احتواء الفيروس حتى يسلم بحياته ويحافظ على أسرته، وإمّا أن يخالفها بالخروج بحثاً عن لقمة العيش معرّضاً نفسه ومجتمعه لمخاطر انتشار الفيروس، لهذا تكمن أهمية الدراسة الحالية في وصف ومعرفة الأوضاع المعيشية التي تعيشها الأسرة الليبية، والتدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا، ومما لاشك فيه أن هذا الجانب ينطوي على أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية. كما تعتبر هذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي تناولت العلاقة بين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر الليبية ومدى استجابتها للتدابير المفروضة ومعرفة البدائل المعيشية التي اتخذتها.

للوسائل والتقنيات التعليمية أهميتها في العملية التعليمية من زمن بعيد ، وتطورت حسب كل مرحلة ومتطلباتها وفق التطور التكنولوجي الكبير وبالرغم من بساطة وقدم بعضها الا أنها تستخدم بشكل كبير في العديد من المؤسسات التعليمية في كثير من الدول.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

ملخص البحث:

 تَنَاولت الدِّرَاسة مَوضُوعاً فِي غَاية الأهمية ويُمثل أَهمية قُصوى بِالنِّسبة للدولة اللَّيبية وتَوصيف الوَضع الحَالي، وتَسعى الدِّراسة إِلى تَحديد المُشكلة الرَّئِيسية المُتمثلة فِي إِحدى أَزمَات التَّنمية السِّياسية، أَلا وهي أَزمَة الهُويَّة وقِياس مَا مَدى تَأثِيرُها عَلى عَمليَّة الانتِقَال وإتمَام عَمليَّة التَّحَول الدِّيمُقراطي فِي الدَّولة اللِّيبية بَعد عَام 2011م، ولذلك اعتَمَدت الدِّرَاسة عِنوَاناً" أزمة الهُويَّة وتأثيرها في عَملية التَّحول الديمقراطي في ليبيا، نظراً ما للهُوية من أهَمية في التّرابط المُجتمعي وتَأثيرها على اللُّحمة الوَطنية دَاخل الدَّولة الوَاحدة، وعُرِّفت الهُوية بأنَّها خُصُوصِية ثَقافية تُميز أُمة عَن أُخرى، وَهَذا يَعني أنَّ الهُوية هي وَحدة مِن العنَاصر المَادِّية والنَّفسية المُتكامِلة التَّي تُمنح الشَّخص الذَّاتية وَتُمَيزه عَن غَيرِه، وَاعتَمدَت الدِّرَاسة عَلى إشكَالية رَئِيسِية تَدُور حَولَ تَسَاؤُل رَئِيسِي وَهو، مَا تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلى عَمَليَّة التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِبيبا، ومن هَذَا التَّسَاؤُل الرَّئِيسي طُرحت عدَّة تَسَاؤُلات فَرعِيَّة لِلزيَادة فِي التَّحلِيل وَالدِّرَاسة، التَّساؤل الأَوَّل مَا هُو مَفهُوم أَزمَة الهُويَّة، وَمَا هِي أَهَميتُها لِبنَاء الدَّولة الوَطنية؟، وَمَا هِيَ آليَّات طَبِيعَة عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، وَمَا مَدَى تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، واعتمد البَحثُ عَلَى أَهَميَّة مَفَادُهَا إِنَّ المَوضُوع كَونَهُ يَدرُس قَضية ذَاتَ أَهَمِّية شَغَلت البَاحِثِين والمُفكرِينَ وَالسِّيَاسِيِّين وَهي أَزمَةِ الهُويَّة كَونَهَا إِحدَى الأَزمَات الرَّئِيسِية للتَّنمِية السِّيَاسية، وَدِرَاسة تأثِيرُها عَلَى عَمَليَّة التَّحَول الدَّيمقراطي فِي لِيبيا، وَهدفَ البَحثُ إِلَى عَدَد مِنَ النَّقَاط تَمثَّلت فِي تَحدِيد مَفهُوم أَزمَةِ الهُويَّة، وَفِي تَحديد مَعَالم التَّحَوُّل الدِّيمُقراطي، وَحَصر تَأثير أَزمَة الهُويَّة فِي عَمَلية التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِيبيا، واعتماداً عَلى مَنَاهِج البَحث فِي العُلُوم السِّيَاسية وَمَا يتناسب وموضُوع قيدُ البحثِ، أَعتَمَد البَاحث عَلَى مَنهَجَين رَئيسيين هُمَا المَنهَج الوَصفِي والمَنهج التَّحلِيلي، لِلإجَابة عَن تَسَاؤُلات الدِّرَاسة، كَمَا قُسمت الدِّراسَة إِلى مبحَثَين الإطَار النَّظَرِي كمَبحث أَول وَالذِّي بدوره قُسم إِلى أَوَّلاً مَفهُوم الهُوية، وَتَنَاوَلتُ فِيهِ تَعرِيفَات الهُويَّة مستَعرِضاً أَرَاء عدَد مِن المُفكِّرِين، ومِن ثُم التَّطرُق لِأَزمة الهُويَّة وتَعرِيفُهَا، وَثَانِياً مُستَعرِضاً طَبِيعَة عَملِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطي، وأَيضاً تَنَاوَلتُ أَرَاء كَوكَبَة مِنَ المُفكرينَ للتَّعرف عَلى المُصطَلح، مُستخدِماً أَنمَاط عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي، وَأمَّا فِي المَبحث الثَّانِي المُعَنوَن تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي فِي لِيبيا، وَبِدَورِه قُسِّمَ إِلَى فَقرَتَينِ، أَولَاهَا تَحَدَّثت عَن أَزمَة الهُويَّة فِي لِيبيا مُستَعرِضاً قَضَايَاهَا المُؤثرة عَلَى تَركِيبَة الدَّولَة، وَتَنَاوَلتُ فِي ثَانياً تَأثِير أَزمَةِ الهُويَّة فِي عَمَلِيَّة التَّحَول الدَّيمُقرَاطِي، وَهوَ استِعرَاض مُشكِلة الدِّرَاسَة وَتَشخِيصُها وَمُحَاوَلةِ وَضَع الحُلُول وَالنَّتَائِج مِن خِلَال التَّوصِيَات...

مُلَخص البحث:

يعد ضعف المؤسسات في الدولة أحد أهم مؤشرات الفشل في بناء مؤسسات سياسية مستقرة قادرة على التخلص من الأزمات الرئيسية في الدولة، حيث أن الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ولكي تستطيع بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق نهج التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل والمساس من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهدفها ترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث تسعى التنمية المستدامة لتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتظهر أهمية الموضوع كونه أحد أهداف التنمية لـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2015م وانتقيت منها الهدف السادس عشر الذي يعتمد مبدأ المؤسسات القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأردت تسليط الضوء على المؤسسات السياسية في الدولة الليبية وقياس ما مدى الضعف الذي تعانيه الدولة وأثره على التنمية المستدامة، فهدف البحث إلى تحديد المؤسسات السياسية في الدولة الليبية، وتوضيح مفهوم وأهمية التنمية المستدامة، وتحديد تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في الدولة الليبية، وينطلق البحث من تساؤل رئيس ألا وهو: ما مدى تأثير ضعف المؤسسات السياسية على التنمية المستدامة في ليبيا، وسعينا من خلال التقسيمات البحثية للإجابة عليه، في المحور الأول الإطار النظرية وفُرع إلى تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا، والى التنمية المستدامة المفهوم والأهمية، والمحور الثاني تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في ليبيا، وفُرع إلى أولاً ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا، وثانياً تأثير الضعف في التنمية المستدامة، وتضمن خاتمة وعدد من النتائج والتوصيات.

 تنبع اهمية البيانات من طبيعة الوباء من حيث؛ قوة الانتشار والعدوي وطرق انتقاله بين الافراد في المجتمع وآثاره على الفئات العمرية والافراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك طرق الوقاية الفعالة منه وطرق علاجه. حيث انه بدون بيانات لا يمكن معرفة العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بهذا الوباء في اي بلد، وان كل ما يمكن معرفته هو حالة العدوى لأولئك الافراد الذين تم فعلاً الكشف الطبي عليهم واختبارهم وتسجيل بياناتهم. وعليه تعتبر البيانات الصحية التي لها علاقة مباشرة بجائحة كرونا إحدى أهم الادوات التي يمكن استعمالها في مكافحة والحد من انتشار المرض في المجتمع، حيث تسمح لنا بتحديد الأفراد المصابين، وامكانية تتبع المخالطين لهم وعزلهم والعمل علي علاجهم. وبالإضافة الي ذلك فإنها تتيح لنا قياس وتقدير بعض المعايير التي تساهم في إتباع التدابير الصحية والاجتماعية اللازمة للحد من انتشار المرض في المجتمع. وعلي الرغم من عدم توفر بيانات كافية، فأن نتائج الدراسة تشير الي إن جائحة كرونا في ليبيا لازالت في طور الانتشار والتوسع. وتوصي هذه الدراسة السلطات الليبية بتبني سياسة عامة تشمل كافة مرافق الدولة وأنشطتها وتدعمها سياسة تحفيز اقتصادي واضحة المعالم تسعي لإنعاش الاقتصاد بشكل عام وتأخذ في اعتبارها المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل مؤشرات البطالة والتضخم، وتواكب هذه السياسة تطور جائحة كرونا في ليبيا وآثارها الاقتصادية علي الناتج المحلي الاجمالي والعمل على توفير مخزون استراتيجي لمجابهة هذه الجائحة من غذاء ودواء ومستلزمات الحماية ومستشفيات ميدانية والتدريب على الجاهزية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة.

الكلمات المفتاحية: البيانات الصحية، جائحة كرونا، التدابير الصحية والاجتماعية، ليبيا.