This study aims to build a model for a unified electronic admission system for Libyan higher education institutions. It has been noticeable that tertiary institutions in Libya have poor outcomes, and perhaps one of the reasons for that is the presence of defects in the current admission systems and their policies, which leads to selecting and accepting inappropriate applicants. The admission systems in most Libyan higher education institutions are outdated and still based on paper applications.Hence, this research was conducted to look at the Arab experiences in employing technology to develop admission systems at higher educational institutions. The research was also conducted to determine whether those Arab experiences can be applied to our local tertiary institutions, and see if they can they improve the quality of higher education outcomes. The researchers critically reviewed a number of tertiary admission systems and procedures offered at some educational institutions in Arab countries to reach an appropriate proposal for an online admission system to use at higher education institutions in Libya. The target admission system aims to offer many advantages and benefits such as saving time and effort for students and workers, as well as speeding up the processes of admission applications and checking application statuses.

انظر للورقة

مسؤلية الحماية في نطاق القانون الدولي وتدويل حقوق الانسان وتطور التدخل الدولي الانساني لحمايته ضمن الفصل السابع

ان التربية الفنية مجال خصب لتنمية القدرات و التفكير الابداعي لدى الافراد بشكل عام و الطفل بشكل خاص، والتربية الفنية مادة دراسية يعبر الطلاب من خلالها عن افكار واحاسيسهم الوجدانية ، كما وان دور معلم التربية الفنية يتمتل في ايصال رسالة تربية تتسم في غرس حب القيم الفنية والابداعية اضافة الى تنمية قدرات الطفل الدهنية و الاهتمام بالتقويم القائم على الاداء و ليس فقط على الاختيارات و القياسات التي تقيس و تتعرف على قدرات الاطفال خارج السياق الطبيعي لحياتهم.

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي ( ، كما يراها القيادات اإلدارية في و ازرة التخطيط، وقد أُجريت هذه الد ارسة على كافة القيادات اإلدارية تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توز يع عدد )53( استبانة على مختلف اإلدارات ، تم استرداد)92 ( من مجموع االستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) spss ) لتفريغ ولتحليل االستبيانات. فقد أُستخدم التك ار ارت والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان لالختبار وتم استخدام اختبار )F )لمعرفة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وكذلك استخدم تحليل االنحدار الخطي لقياس األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة) البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي (. ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أظهرت نتائج الورقة بوجود أثر ذو داللة إحصائية متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة في إبعاد التنمية المستدامة". حيث بلغ معامل التحديد )%06(، (، مما يعني أن متطلبات إدارة الجودة الشاملة مسئولة عن تفسير (%60( من التغيرات التي تحدث في التنمية المستدامة ، وإن االكثر المتطلبات تطبيقا التخطيط ً كان الت ازم ودعم اإلدارة العليا، وإن األكثر اإلبعاد التنمية المستدامة توف ار في و ازرة كانت البعد البيئي . الكلمات المفتاحية: متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إبعاد التنمية المستدامة، وزارة التخطيط، ليبيا.

إن التشريع القرآني يقوم على أسس من العدل والإنصاف، والتيسير والرحمة، وينتهج منهج الإقناع والتبصير لتحقيق الخير والسعادة وإحلال الأمن والسلام في حكمة وحسن تدبير، ما حدا بكثير من المفسرين المحدثين إلى بيان مآثر الشريعة وتفوقها في أحكامها على سائر النظم، فجاءت جهودهم متفاوتة ومتنوعة بين التصريح والإلماح، والإطناب والإيجاز، لكنها في مجملها تبرهن على صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤكد أن هذا القرآن كلام الله الذي يعجز البشر أن يأتوا بمثله فرادى أو مجتمعين.

   فما أولاه المفسرون المحدثون من اهتمام بالجانب التشريعي في تفاسيرهم يعدّ محاولة رائدة وتجربة خلاّقة لإبراز محاسن التشريع وتميّز أحكامه على القوانين الوضعية السائدة الآن، لذا تقرر في نفسي أن أصنّف هذا العمل العلمي، متتبعاً أقوال المفسرين في مجال التشريع القرآني، بقصد إماطة اللثام عن جهودهم في إبراز الإعجاز التشريعي في القرآن.  

ملخص :-

نضع هّذا الكتاب بين يدي المهتمين من طلاب و معلمين وباحثين ليكون مرشدا غي مجال التدريس بمراحله المختلفة .

يتضمن الكتاب اربعة فصول وقائمة بالمصادر والمراجع التي تمت الاستفادة منها في توثيق المعلومات وفق نسق علمي متسلسل .

ويتضمن الفصل الاول : - مغهوم تكنولوجيا التعليم ومراحل تطور الوسائل التعليمية واهمية تكنولوجيا التعليم وخصائصها ووظائفها والموعقات التي تحد من استخدامها اضافة الى اؤسسها وانواعها .

ويضم الفصل الثاني:- التقنيات التكنولوجية كا الكمبيوتر التعليمي والفيديو التفاعلي والسبورة التفاعلية والحقائب التعليمية اضافة الى الوحدات التعليمية و مكوينات المديل التعليمي.

ويتضمن الفصل الثالث :- برمجيات تكنولوجيا التعليم و برامج الوسائط المتعددة التفاعلية و الانترنت وتطبيقاته التعليمية.

ويتناول الفصل الرابع:-  المستحداثات التقنية التعليمية و مفهومها والخصائص العامة لها وتطبيقاتها التعليمية .

                                                                                                  المؤلفان

                                                                                              فبراير 2025

تمت المشاركة بهذا البحث حضوريا في المؤتمر الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.