تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وبعض المتغي ا رت

الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب

اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين النمو

الاقتصادي من جهة، وكلٍ من نسبة الاستثمار إلى الناتج ومعدل نمو العمل ومعدل نمو عرض النقود من

جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي

من خلال التأثير على محدداته.

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

استهدفت هذه الدراسة تقدير محتوى ثمار الزبتون من الزيت خلال اشهر موسم الجني

لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.

Abstract: This study Was Carried at the area of Tajura. It covers three places, AL Hamedia, Sidi Khalifa and Industrial Compounded (AL-mojamma Assinay). The Study aimed to investigate the influence of some contaminations which may be produced from wastewater treatment plants in the study area, and from the landfill of the industrial compound. The quality of the ground water of the sites were determined according to the Libyan standard of drinking water No 82 for the year of 2013 and according to the world health organization standard, 1989. To achieve the goals of the study, many chemical and biological analyses were performed on 23 samples of groundwater. The analysis included electric conductivity EC, Total dissolved solids, TDS, pH, some cations and anions Mg2+, Ca2+ , K + , Na+ , Cl- , NO3 - , SO4 - and some heavily and micro elements like Hg, pb, Cu. Total coliform and fecal coliform bacteria were screened. The sodium adsorption ratio (SAR) adjusted sodium carbonate were collected as well. The results revealed that according to the Libyan and WHO standard the majority of the groundwater samples were influenced by wastewater, seawater intrusion. The results also showed that most of the wells located in Al Hamedia area were contaminated with coliform bacteria. However, the ground water sample of well No 3 and 7 were under the allowable limits according to the Libyan standard for drinking water 2013. 

Abstract: This study deals with research on the environmental effects of water transferred to Tripoli City, Libya, on economic activity, especially agricultural production, as well as, the side project of urban, industrial and service side of the area compared to areas that do not suffer from water scarcity in Libya This done by relying on reports and official statistics issued by the competent authorities in Libya and analysis of that information statistically as in this study the use of available information on the study area through the distribution of a questionnaire relating to the urban side forms and 125 questionnaires were contained many questions that serve this study. The number of 50 was distributed questionnaires to the owners of the farms in the study area that serve this study in terms of the environmental aspect. As well as, the distribution 25 were distributed to 25 industrial and service sites concerning the study of the industrial and service sides. The analysis of these questionnaires using some descriptive statistics methods and of the standard deviation frequencies and percentages to display the data that reflect the personal variables of the items of the sample, as well as some of the methods and statistical tests and other deductive, were also statistically significant study data processing through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS- Statistical Package for Social Sciences), where it shows that the lack of water in the study area has led to a decrease in productivity of agricultural land, and weak returns economic them, also forced people in this region to compensate for the acute water shortage in the daily water their needs secured by through the purchase of water large amounts of money to weigh their shoulders and brought in from other far places by portable tanks on trucks, which cost the citizen additional expenses directly from the annual limited income, and also cause them in other, indirect costs as a result of the need for storage that amount of water transferred, In addition, the failure to ensure borne water quality and may result in health problems for the population, which confirms that the severe shortage and water scarcity afflicting the study area throught environmental, social and economic concerns.