الحبس الاحتياطي أجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل , تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات الجنائية , ويلحق بالمتهم أضراراً على المستوي الشخصي أوالعائلي أو المهني , إضافة إلى ما يتعلق بسمعته واعتباره لاحقاً في المجتمع من وصمة الحبس حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة اتهامه لاحقاً, وتقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يمكن أن يستند عليها صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن حبسه احتياطياً , وهذه المسؤولية تثيرالعديد من التساولات ؛ منها ما يتعلق بأساسها القانوني وما إذا كانت ستقع على عاتق من أصدر أمر الحـبس الاحتياطي أم تتحملها الدولة ؟ وهل يلتزم مصدر هذا الأمر بصفته الشخصية بتـعويض صاحب الشـأن ام أن الدولـة هي مـن تتحمل هذا التعويض ؟

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في إمكانية إصلاح منظمة الامم المتحدة، انطلاقا الاليات التي ينص عليها ميثاقها، وما واجهها من صعوبات وتحديات لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها منذ إنشائها عام 1945 وما سارت عليه طيلة هذه المدة واصطدامها بالمتغيرات الدولية التي صبغت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب حيث انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين، يتزعم الاتحاد السوفييتي (السابق) المعسكر الشرقي، ونتزعم الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الغربي، واندلاع الحرب الباردة بينهما، مع بروز العديد من القضايا الدولية التي لا تستطيع دولة أو مجموعة محدودة من الدول التصدي لها وقد ألقى هذا الصراع بين معسكرين بآثاره السلبية على قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات ايجابية للتصدي للعديد من المشاكل والقضايا الدولية.

ومن خلال مرور فترة زمنية طويلة على ممارسة الأمم المتحدة لأعمالها اصطدمت بالتناقض الحاد بين صالح الدول الدائمة العضوية، والتي انعكست بدورها على التصويت حول مسائل حل المنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مما أصاب هذا المجلس بالشلل في معالجة النزاعات الدولية. ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لإدخال إصلاحات على ميثاق المنظمة لتكون قادرة على الاستجابة السريعة لمتطابات المجتمع الدولي بدوله وشعوبه وحل القضايا الدولية التي صاحبت تطور النظام الدولي.

إلا أن إدخال إصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة تواجهه عدة تحديات، لعل أهمها آليات التصويت على أي مقترحات بهذا الخصوص، فالمادتان المعنيتان بنظام الإصلاح (وهما 108 و109) تشتر طان موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على أي مقترح اصلاح. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح لا تستجيب لمصالح أحد هذه الدول الخمس قد تصطدم بمعارضتها وبالتالي تفشل عملية اتخاذ وقد تم تناول موضوع هذه الورقة من خلال تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الاول مفهوم اصلاح الامم المتحدة وضروراته، بينما ركز المبحث الثاني على البحث في آليات هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الامم المتحدة، مفهوم الإصلاح، ضرورات الإصلاح، اليات الإصلاح.

تستخدم العقوبات الدولية International Sanctions في ظاهرها كآلية لفرض القانون وتطبيقه في إطار المجتمع الدولي International Community، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولكن في كثير من الأحيان أضحى مجلس الأمن يفرض عقوبات تتعدى أساساً دواعي فرضها، وغالباً ما تصب تلك العقوبات في مصلحة القوة العظمى Great Power المهيمنة بشكل صارخ على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها، وبالتالي أصبحت العقوبات الدولية بمثانة عصا تلوح بها الدول الكبرى أينما أرادت لبسط نفوذها وسيطرتها على الدول الأخرى، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، كالعقوبـات الدوليـة المفروضة على ليبيا جراء إتهام مواطنين ليبيين بتفجير طائرة بان أوف أمريكا فوق لوكربي في ديسمبر 1988، والعقوبات الدولية المفروضة على العراق إثر غزوها للكويت في السادس من أغسطس 1990، مما أصبح ينظر إلى كثير من تلك العقوبات على أنها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتصفية لحسابات سياسية مع الدول التي توصف بالدول المارقة، بدلاً من دخولها في حروب باهظة الكلفة، ويمكن تصنيف العقوبات الدولية إلى: دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية.

يعتبر العميل مورد لا يقل أهمية عن الموارد المادية، حيث أنه مكون من مكونات رأس المال الفكري الذي أصبح الثروة الحقيقية للمنظمات والمصدر الجديد للميزة التنافسية، وهو يمثل مصدرا" مهما من مصادر التمويل المصرفي، وقد لجأت معظم المصارف وفي العديد من دول العالم المتقدم إلى تبني أساليب جديدة لبناء علاقات مع عملائها ، ومن بين هذه الأساليب ما عرف بإدارة علاقات العميل العميل. فإدارة علاقات العميل تمثل توجه وثورة جديدة في عالم التسويق واستراتيجية تضع العميل في بؤرة اهتمامها مستخدمة تقنية المعلومات كوسيلة الاجتذاب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين . وتسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المتمثل في إدارة علاقات العميل في قطاع المصارف، وذلك من حيث مفهومها وأهميتها للقطاع المصرفي، واستعراض جملة من الاقتراحات والتوصيات التي تساهم في فاعلية إدارة علاقات العميل في هذا القطاع الحيوي

تعتبر مصادر الدعلومات الالكتًونية إحدى الاتجاىات الحديثة في إدارة المعلومات ومن

خلالها توافرت العديد من الميزات والفوائد في البحث العلمي وأصبح بإمكان المستفيدين

الحصول على حاجة أبحاثهم من المعلومات بسهولة ويسر قياسا بما كانت عليه بيئة البحث

العلمي قبل ظهور هذا المنتج الجديد من مصادر المعلومات لاسيما في البلاد العربية التي تفتقر

إلى كثير من مقومات البحث العلمي وأساسياته، ثم إن الاستفادة من مصادر المعلومات

الالكتًرونية ذات الرصانة والموثوقية بدا واضحا بظهور ما عرف بمبدأ الوصول الحر للمعلومات

الذي كان تتويجا حقيقيا لظهور المصادر الالكتًرونية وعموم الفائدة بها فالعلاقة بين ظهور

المصادر الالكتًرونية ومبدأ الوصول الحر للمعلومات وثيقة للغاية لأن الوصول الحر للمعلومات

لايتم إلا في بيئة النشر الالكتًروني الذي تعد الدصادر الالكتًرونية قوامه وقاعدته ولذا أصبح

النشر الالكتًروني للأعمال المحكمة وإتاحة الوصول إليها وصولا حرا غير مقيد من أبرز سمات

عصر المعلومات

المستخلص

يهدف هذا البحث الي إلقاء الضوء على تاريخ اسرة القرمانلي التي حكمت إيالة طرابلس الغرب مايقارب قرنا وربع القرن الزمان ، بذل مؤسسها أحمد القرمانلي جهداً مضاعفا من اجل إقامة دولة عسكرية إقطاعية بعد ان قضى على عربدة الانكشارية .غير ان تاريخ هذه الاسرة كان ملطخا بالدماء والقتل الممنهج وتصفية الخصوم ولو كانوا من ابناء الاسرة الحاكمة ، في الوقت الذي أهملت فيه شؤون الايالة والمواطنين