تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرسائل العلمية المجازة في الأکاديمية الليبية للدراسات العليا فرع بنغازي، في الفترة من عام 2002- 2012، وذلک من خلال دراسة الخصائص والتوزيعات المختلفة للرسائل العلمية من الناحية الموضوعية والنوعية واللُغوية والزمنية، وأيضاً التعرف على نوعية الإشراف الفردي والمشترک، بالإضافة إلى معرفة توزيع هذه الرسائل حسب نوعية الباحثين، وقد تم الاعتماد على استخدام الأساليب الإحصائية والمتمثلة بالمنهج الببليومتري Bibliometrics لقياس الإنتاجية العلمية للمشرفين عن الرسائل العلمية من خلال تطبيق قانون برادفورد- زيف بصيغة بروکس

يعتبر قطاع المؤسسات الصغرى في ليبيا صغيرا نسبيا وغير متطور مقارنة بدول أخرى من ذوات الدخل المتوسط نظرا للمساهمة الكبيرة جدا للدولة في قطاع النفط والغاز والمعتمدة على مساهمة القطاع العام بشكل رئيسي في النشطة اإلنتاجية بالرغم من تشجيع الدولة للقطاع الخاص فى االستثمار في مشاريع تجارية من خالل التشاركيات لقد تركزت المؤسسات الصغرى بشكل رئيسي ولما تزل في الخدمات ذات اإلنتاجية المتدنية وتجارة التجزئة وأعمال إنشاءات صغيرة وتفتقر إلى القدرة اإلنتاجية والتطور لتنافس في األسواق الوطنية أسواق التصدير وتعد عوائد األجور القيمة المضافة متدنية األمر الذي أدى إلى ازدواجية في االقتصاد حيث هناك دخل مرتفع يقوم على قطاع النفط والغاز يتعايش مع قطاع خاص بدخل وإنتاجية متدنيان، وحاولت هذه الورقة اظهار أهمية المشروعات الصغرى في التنمية المكانية وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير هذه المشروعات وتوصلت إلى أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تواجهها المشروعات الصغرى في ليبيا من أهمها ضعف البنية التحتية، عدم وجود مجمعات سكنية بالقرب من مصادر المواد الخام لبعض الصناعات الصغيرة، ضعت اعمال الجهات ذات العلاقة بدعم ورعاية المشروعات الصغرى، نقص وضعف توجه الدولة لتشجيع المشروعات الصغرى وبرامج الريادة فيها.

تركزت الورقة البحثية على دراسة وتحليل أهمية توفر عامل التمويل لمشروعات الشباب والمشاكل أو الصعوبات التي تواجه توفر التمويل المناسب وذلك للمساهمة في معالجة المشكلات الامنية الناتجة عن البطالة في فئة الشباب التي أدت إلى انتشار الجريمة والحرابة بسبب انعدام أو انحسار مصادر الدخل وصعوبة تنفيذ مشروعات تعيد توجه الشباب للبناء والمشاركة والاندماج في المجتمع بسبب ضعف أو انعدام مصادر التمويل المتاحة لبناء هذه المشاريع،

تعرض هذه الورقه طرقا لتعزيز دقة انظمة التعلم الاستقرائي، وتهتم بمسائل: تعلُم قواعد الأثر  production rules في مهام تصنيف متعددة الفئه  multi-class classification tasks في مجالات مشوّشه ، والإبقاء على تعلم مستمر عند مصادفة وضع جديد عقب انتهاء مرحلة التعلم الأولى، وتصنيف كائن ما  object عندما لا يوجد قانون ينطبق على ذلك الكائن.

لقد اوضحنا ان دمج نسق تقييم الأداء والتعلم يعمل على تقديم تصنيفات دقيقه لفئات بيانات واقعيه. وتعرض الورقه النظام أريس  ARIS الذي يحقق هذا الاسلوب، وقد تبين ان التصنيفات الناتجه هي غالبا أدق من تلك التي توفرت عن طريق قواعد المعرفه غير المنقحه.

يعتمد قرار التصميم الرئيسي في نظام اريس على ترتيب القوانين Rules طبقا لأوزانها، ويتم تعلم وزن القانون باستخدام نظرية باييز لحساب اوزان شروط القانون ودمجها، ويركز هذا النموذج على تحليل قاعدة المعرفه ويساند عملية التنقيح بكفاءة.

ان هذا النظام (أي اريسARIS) ليس تفاعليا، ويعتمد على كاشفات  heuristics لتركيز عملية التنقيح على تلك التجارب التي تبدو اكثر تناغما مع فئة بيانات التنقيح. ويتكون الاطار التصميمي لنظام ARIS من نموذج جدولي لتمثيل اوزان القانون والعلاقه بين حالات التنقيح والقوانين التي تفي (او تنطبق على) كل حاله لتركيز عملية التنقيح، وقد استخدم النظام لتنقيح قواعد معرفه صنعها ARIS بنفسه، وكذلك تنقيح قواعد معرفه اختلقها نظام RIPPER ونظام  C4.5 في عشرة ميادين تم اختياها.

تناولت هذه الورقة موضوع الصعوبات التي تواجه تمويل المشروعات الصغرى وخصوصا من مصادر التمويل الرئيسية وهي المصارف وقد أرجعت الدراسة إحجام المصارف عن تمويل هذه المشروعات الصغرى للشباب سوى بالقروض الربوية أو بصيغ التمويل اإلسالمي إلى عدة عوامل وهي، عدم توفر الضمانات، وارتفاع المخاطر، عدم وجود دراسة جدوى واضحة لها، عدم وجود جهات ارعية وضامنة للمشروعات الصغرى. وتمثلت عينة الد ارسة في ثالثة مصارف وهي مصر ف الجمهورية، ومصرف الصحارئ، ومصرف شمال إفريقيا، وقد تم استخدام استبانه لجمع بيانات الدراسة حيث تمثلت عينة الدراسة في 47 مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم توفر الضمانات المطلوبة للمصارف لتقديم القروض للمشاريع الصغرى للشباب، باإلضافة إلى نقص دراسات الجدوى الحقيقة للمشروعات الصغرى، وعدم وجود جهة راعية عليا في ليبيا تهتم وتختص بالمشروعات الصغرى للشباب، وقد أوصت الد ارسة بعدة توصيات أهمها تأسيس صندوق لضمان القروض المطلوبة للمشروعات الصغرى للشباب، وذلك من خالل تفعيل صندوق ضمان اإلق ارض ألغ ارض التشغيل والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مع االستفادة في ذلك من تجربة الدول العربية واألجنبية في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: الشباب - المشروعات الصغرى - التمويل - البنوك - الضمانات

تناول المؤلف في هذا الكتاب مفهوم الدين وحاجة الناس الدائمة والملحة إليه باعتباره أمرا فطريا وقانونا إلهيا يرعى شؤون الناس، ويحمي مصالحهم . فتعرّضتُ في شيء من الإيجاز إلى موقف الأمم من الإسلام، ومحاربته ومحاولة القضاء عليه، واتهامه بالجمود، وأن اعتناقه يدعو إلى التأخر وسوء الحال. وبيّنت أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان وأحكامها الشرعية خير تشريع يصلح لمواكبة تطورات الزمن ويفي بحاجة المجتمعات البشرية المتجددة والمتنامية.

    ثم تحدث المؤلف عن مبدأين من المبادئ التي تثبت سماحة الإسلام وشموله وعالميته؛ فتحدّثت عن مبدأ الشورى الذي يمثل عظمة الإسلام واهتمامه بالإنسان ومخاطبته للعقل . ثم بيّنت أن الإسلام دين الحوار والتعايش السلمي، مما يؤكد عالميته وصحة ما جاء به ، وصلاحه لكل زمان ، ومكان ، وأمة.