يحتوي الكتاب على نظريات التغير وماهية التغير الاجتماعي 

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر. 

سطر ابن خلدون مقولته الشهيرة في المقدمة بأن ”الإنسان مدني (اجتماعي) بطبعه”، فالأسرة أول بنية اجتماعية يجد الإنسان فيها نفسه، ففيها يعيش السنوات الأولى من عمره، التي تشكل أنماط شخصيته الاجتماعية. ووالمجتمع الليبي كغيره من المجتمعات ما انفك يتعرض لتغيرات اجتماعية سريعة خاصة بعد توظيف دخل النفط في تنفيذ خطط التنمية. وقد أدت خطط التنمية إلى انتشار مظاهر التحديث الاجتماعي مثل انتشار التعليم والصحة والإسكان، وشق الطرق وتقدم وسائل الاتصال والمواصلات،والصناعة ونحوها. مما أدى وتغيرت المدارك وأنساق القيم على مستوى الشخصية وتطور نمط العلاقات الاجتماعية، وتطورات وسائل الضبط الاجتماعي الرسمي،وتعددت النظم الاجتماعية بالشكل الذي يحقق رفاهية الإنسان .

وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات ودروس كنت قد استقيتها من متون كتب مصطلح الحديث، واستخلصتها بما يوائم المنهج المقرر على طلبة قسم الدراسات الإسلامية، فتضمّنت بعضا من قضايا مصطلح الحديث التي يحتاج إليها طلاب المرحلة الجامعية. ورأيت نشرها مستقلة في مصنف جامع لتيسير الوقوف عليها، وقد جمعت في هذا الكتاب نُبَذا من فنون مهمة في علوم الحديث؛ ليستعين بها طلبة المرحلة الجامعية على فهم مادة ( الحديث ومصطلحه )على سبيل الاختصار والإيجاز غير المخلّ، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن لمن أراد التوسع من بعدُ .

  ولقد هممت أن أزيد في هذا الكتاب بعض الأمور المفيدة مما وقفت عليه من مباحث مصطلح الحديث إلا أنه بدا لي في نهاية الأمر أن أترك الكتاب على ما هو عليه الآن؛ لأنه يمثل مجموعة المحاضرات الفعلية التي تم اقتباسها من متون المصنفات وإلقاؤها على التلامذة، ثم إن في الإبقاء على هذه المحاضرات كما هي بقاء الإنسان على صلة بماضيه العلمي، وطاقاته السابقة، ولن يضير الإنسان أن يستدرك على نفسه، أو يُستدرك عليه ، إذا كان العمل في أصله سليما ، فإن عمل الإنسان - مهما كان هذا الإنسان - مبنى على النقصان.

 إذا كان علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية، والعلاقات في المجتمع وما يتبعها من تغير واستقرار في البناء الاجتماعي، وما يتولد عن تلك العلاقات من مظاهر وقوانين وعادات وتقاليد، تتحكم في سير المجتمعات بما يعرف بالضبط الاجتماعي لتحافظ على نسق المجتمع واستقراره. فإن للتغير الاجتماعي دور مميز في تقدم تلك المجتمعات ورقيها، وتغير نمط معيشتها إلى الأفضل.

والتغير الاجتماعي لا يعني في جميع الأحوال تغيراً إلى الأفضل، بل قد يرتد هذا التغير من تحضر إلى التخلف كما سنلاحظه عند عرضنا لنظريات التغير الاجتماعي.

وقد تناولت العديد من النظريات التغير الاجتماعي، وحاولت تفسيره وشرح طبيعته والعوامل المؤثرة فيه، والدارس لتلك النظريات يجد أن الكثير من علماء الاجتماع فسروا التغير بعامل واحد دون آخر لأنهم وجدوا أهمية هذا العامل المباشرة أو تأثيره الواضح في عملية التغير، غير أن البعض الآخر فسّر التغير بحجم التغيرات ومدى ما تحدثه من تأثير على المدى الطويل أو القصير.

ومع كثرة هذه النظريات وتعددها في التغير الاجتماعي، حتى قال: “إليكس أنكلز (تكاد تجمع كثير من الكتابات السوسيولوجية الحديثة على أن علماء الاجتماع يفتقدون نظرية شاملة متكاملة في التغير الاجتماعي).