تعتبر تقنية الاغشية الرقيقة لأوكسيد الزنك من التقنيات الرائدة في العديد من الصناعات المتقدمة، وذلك ما تظهره من كفاءة عالية في صناعة الاجهزة الكهربائية والالكترونية، وتتميز خصائصها الفيزيائية بفاعلية عالية. ودراسة تأثير درجات الحرارة على التركيب البلوري للأغشية الرقيقة يعتمد على تقنية التحضير، في هذه الدراسة قد اعتمدت طريقة الترسيب باستخدام الغمر. واظهر الكشف بالأشعة السينية بأن غشاء أوكسيد الزنك النقي ذي التركيب السداسي المتراص، وعند قياس الحجم البلوري لأغشية اوكسيد الزنك وجد انه يساوي قيم مختلفة للأطياف بسبب المعالجة الحرارية عند ℃ 80وذلك بسبب ظهور شبكة على سطح الغشاء، وهذا النوع من التشكيل للأغشية يعطي جودة عالية. واظهر الكشف بالمجهر الالكتروني الى ظهور عيوب في مادة الاغشية، التي لها تأثير على الخصائص الفيزيائية والكيميائية على الاغشية المرسبة. وأظهرت القياسات ان متوسط سمك الاغشية المرسبة كان ما بين 14.26) μmو ،(18.68عند درجاتي حرارة ( ℃ .) 80℃, 70وكانت النتائج في اتفاق جيد مع النتائج المنشورة.

أن وجود اتفاق التحكيم شرط جوهري لبدء الاجراءت التحكيمية و تنفيذ احكامها و الا عد التحكيم باطلاً

تناولت هذه الدراسة القيم المدنية في الصحف الليبية: دراسة تحليل مضمون مقارنة لصحف الصباح وفبراير والحياة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على درجة إبراز الصحف الليبية للقيم المدنية الأساسية المتمثلة في (حرية التعبير، الديمقراطية، حقوق الإنسان، الشفافية والمساءلة، التسامح والتعايش)، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين الصحف الثلاث في تناول هذه القيم، فضلاً عن اختبار ما إذا كان إبراز هذه القيم يتأثر بنوع المادة الصحفية والقسم التحريري. واعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون الكمي والكيفي، وذلك برصد وتشفير المواد الصحفية المنشورة في الصحف الليبية الثلاث خلال الفترة المحددة، وتكوّنت العينة من (500) مادة صحفية منشورة في صحف الصباح وفبراير والحياة، تم اختيارها بطريقة عمدية تمثّل الأقسام التحريرية المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قيم حرية التعبير والتسامح والتعايش جاءت في مقدمة اهتمامات الصحف الليبية بنسبة (24%) لكل منهما، بينما كانت قيمة حقوق الإنسان الأضعف حضورًا بنسبة (14%). وتميزت صحيفة الصباح بالتركيز الأكبر على حرية التعبير، في حين ركزت فبراير على التسامح، بينما أظهرت الحياة توازنًا نسبيًا بين مختلف القيم. وأثبت اختبار مربع كاي وجود فروق دالة إحصائياً بين الصحف في درجة إبرازها للقيم المدنية، مما يؤكد صحة الفرض الأول، كما تبين أن إبراز القيم المدنية يختلف باختلاف نوع المادة الصحفية والقسم التحريري، وهو ما يدعم صحة الفرض الثاني..... الكلمات المفتاحية:.... القيم المدنية، الصحافة الليبية، تحليل المضمون، حرية التعبير، الديمقراطية، حقوق الإنسان.

تتناول هذه الدراسة التنظيم القانوني للطائرات من دون طيار في ضوء أحكام القانون الدولي ومتطلبات السيادة الوطنية، مع التركيز بصفة خاصة على الحالة الليبية، حيث تُستخدم الطائرات المسيّرة على نطاق واسع من قبل جهات متعددة، يعمل بعضها خارج نطاق سيطرة السلطة المركزية، أو من خلال محطات تحكم وتشغيل عن بُعد تقع خارج إقليم الدولة.

ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني الدولي المنظم لاستخدام الطائرات من دون طيار، وتقييم مدى كفايته في تنظيم هذه التقنية في حالتي السلم والنزاعات المسلحة، فضلًا عن الكشف عن أوجه القصور والفراغات التشريعية في القانون الليبي الداخلي فيما يتعلق بترخيص الطائرات المسيّرة وتشغيلها والرقابة عليها، وكذلك تنظيم محطات القيادة والتحكم المرتبطة بها.

وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، مدعومًا بأمثلة واقعية مستمدة من النزاعات الحديثة في أوكرانيا وغزة وإيران، فضلًا عن عمليات القصف بالطائرات المسيّرة داخل ليبيا، التي أسفرت عن أضرار جانبية لحقت بالمدنيين، في ظل غياب مسارات قانونية واضحة لجبر الضرر أو تحديد المسؤولية والمساءلة.

وتخلص الدراسة إلى أن غياب إطار قانوني وطني شامل ينظم الطائرات من دون طيار ومحطات التحكم التابعة لها يشكل تهديدًا خطيرًا للسيادة الليبية والأمن القومي. وتوصي الدراسة بإصدار قانون خاص لتنظيم الطائرات المسيّرة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة والإشراف، والعمل على تطوير القدرات الوطنية في مجالات تشغيل الطائرات المسيّرة وإدارة منظومات القيادة والتحكم، بما يضمن استخدامها بصورة مشروعة وسيادية في إطار قانوني واضح ومتكامل.

اهم المشكلات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة طرابلس

إن التعليم الجامعي قد شهد خلال السنوات الماضية تطوراً وتغيراً كبريين وكان لهذا التطور سمات وخصائص متنوعة ومتعددة لعل أهمها الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات وإنشاء جامعات جديدة وزيادة عدد الكليات، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي، والدراسات العليا، وتقوم الجامعة بدورها التقليدي في تخريج القوى البشرية الأزمة من الكوادر المتخصصة التي يعتمد عليها المجتمع في تحقيق أهدافه، وحمل أماله قدماً، وفي زيادة الحصيلة المعرفية بصورة منهجية.

وقد أدركت الدولة إن التقدم الذي تسعي إلى بلوغه لا يمكن أن يتحقق بمجرد استيراد العلم والعلماء وإنما ببناء صرح تعليمي يمكنها من إعداد وتأهيل أجيال قادرة على خدمة أهداف المجتمع الليبي على أسس سليمة، ولكي يستطيع التعليم الجامعي القيام بهذا الدور فأنه لابد من العناية بأن تكون " مدخلاته ذات نوعية مميزة وتتمثل هذه المدخلات في ثلاث جوانب رئيسية هي، الأستاذ الجامعي المتميز والطالب المسؤول ومقررات جامعية متطورة " حيث إن عضو هيئة التدريس يعتبر ركيزة أساسية من أركان التعليم الجامعي والعنصر الأساسي في تحقيق أهداف الجامعة فهو المؤتمن على تدريس الطاقات البشرية وإجراء الأبحاث العلمية التي تساهم في تقدم المعرفة وتطويرها لصالح المجتمع.

ولما كان عضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية والعنصر الأساسي في تحقيق أهداف الجامعة، فقد بات لزاماً الاهتمام به والعناية باختياره وإعداده وتنمية إمكاناته الأكاديمية والتربوية والمهنية وحل المشكلات التي تواجهه أثناء الخدمة ووضع الأسس والمناهج والبرامج لذلك ولكي يقوم عضو هيئة التدريس الجامعي بدوره كاملاً يجب أن تكون الظروف المحيطة به مواتية بما يمكنه من أداء مهمته.

ومن هنا تبرز أهمية التعرف على المشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حتى نستطيع بناء استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها مما يؤدى إلى زيادة فاعليتهم وإنتاجيتهم.

يشهد العالم اليوم ثورة جديدة في مجال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، حيث يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة ومتداخلة، وبات يُنتج كمًّا هائلًا من البيانات ويُظهر قدرة فائقة على التعلم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. وقد أصبح هذا الذكاء قادرًا على اتخاذ قرارات آلية (خوارزمية) بشكل مستقل.

ومع دخول الحكومات عصر الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي، برزت الحاجة إلى أنظمة متقدمة لمعالجة البيانات الكبرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أتاح توظيفه في عدد من المجالات الإدارية. فعلى سبيل المثال، في مجال العقود الإدارية، باتت بعض الأنظمة تتولى عمليات الإعلان الآلي عن المناقصات واختيار أفضل العروض من حيث المزايا الاقتصادية. أما في مجال الضبط الإداري، فقد أثبتت الخوارزميات فعاليتها في توفير “يقظة إلكترونية” للأجهزة المختصة، من خلال تحليل مستمر للبيانات المتاحة على شبكة الإنترنت، وتقديم إنذارات مبكرة حول التهديدات المحتملة للنظام العام.

وبفعل هذه التطورات المتسارعة في علم الإدارة الحديثة، خصوصًا في ظل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المفاهيم القانونية ضمن إطار القانون العام، ولا سيما في القانون الإداري. وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى دراسة (القرار الإداري الصادر عن أنظمة الذكاء الاصطناعي)، من حيث مشروعيته، وماهيته، وأركانه، وخصائصه، ومدى قابليته للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. كما تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات القانونية التي أفرزتها التجارب المقارنة، وبيان المواقف القضائية التي تناولت مشروعية هذا النمط المستحدث من القرارات الإدارية.

الملخص

لقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 في العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع الفلسطيني في كافة أرجاء القطاع خاصة بعد قيام الكيان الإسرائيلي بقتل ما يتجاوز 30 الف شهيد فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الاف من المصابين مع تدمير البنى التحتية للقطاع، وكلها أمور أدت في نهاية المطاف إلى تعميق التفكك الأسري والمجتمعي للأسر والعائلات الفلسطينية جراء العدوان المسلح على قطاع غزة. ومن ثم يمكن بلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو:

ما أثر العدوان الإسرائيلي المسلح بقطاع غزة عقب السابع من أكتوبر 2023على التفكك الأسري والمجتمعي بالقطاع؟

وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1.   لقد أثر النزاع المسلح في قطاع غزة على الأوضاع المجتمعية والأسرية وهو ما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية تجاه قطاعات مجتمعية واسعة مثل الأطفال والنساء داخل القطاع.

2.   هناك حاجة ماسة الى التعاون الدولي لمد يد العون للأسر الفلسطينية والتي واجهت اعتداءات مسلحة واسعة من المحتل الإسرائيلي وهو الأمر الذي أدى في مقامه الأخير الى تفكك أسري ومشكلات مجتمعية واسعة داخل القطاع.

3.   لا يزال هناك جوانب قصور في القوانين الملائمة لتوفير الحماية القانونية الرسمية للأسر الفلسطينية الى جانب غيات الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك القوانين على ارض الواقع من خلال ادانة الإحتلال الاسرائيلي وحماية الأسر الفلسطينية من تبعات تلك الإعتداءات والتي كان لها دور واضح في التفكك الأسري.

Abstract

The Israeli aggression on the Gaza Strip after October 7, 2023 has caused many negative impacts on Palestinian society throughout the Strip, especially after the Israeli entity killed more than 30,000 Palestinian martyrs, half of whom were women and children, in addition to tens of thousands of injured with the destruction of... The infrastructure of the Gaza Strip, all of which ultimately led to the deepening of the familial and societal disintegration of Palestinian families and families as a result of the armed aggression on the Gaza Strip. Then the research problem can be formulated in the form of a main question:

What is the impact of the Israeli armed aggression in the Gaza Strip after October 7, 2023 on family and societal disintegration in the Strip?

The study concluded the following results:

1. The armed conflict in the Gaza Strip has affected societal and family conditions, resulting in many negative impacts on broad societal sectors, such as children and women within the Strip.

2. There is an urgent need for international cooperation to extend a helping hand to Palestinian families that faced widespread armed attacks from the Israeli occupier, which ultimately led to family disintegration and widespread community reunifications within the Gaza Strip.

3. There are still deficiencies in the appropriate laws to provide formal legal protection for Palestinian families, as well as the necessary tools to implement those laws on the ground by condemning the Israeli occupation and protecting Palestinian families from the consequences of those attacks, which had a clear role in family disintegration