هدفت الدراسة إلى محاولة الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وتحقيق التوافق النوعي بين هذه المخرجات ومتطلبات الوظائف في سوق العمل، مما يؤدي إلى ربط التعليم العالي بالعمل والتوظيف، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعميق الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المستفيدة من هذه المخرجات، بحكم أن هذه المؤسسات يهمها بدرجة كبيرة جودة مخرجات التعليم، ولأنها معنِية بتوظيفها والاستفادة من إمكانياتها، مما سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت الدراسة في التساؤل الرئيسي: هل تنعكس مخرجات التعليم العالي مع متطلبات مؤسسات سوق العمل الليبي في ظل التنمية المستدامة؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: وجود لأثر مخرجات التعليم العالي على متطلبات سوق العمل (المهارات الفنية)، كذلك عدم وجود أثر بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تعود إلى توافق المناهج مع سوق العمل، و وجود أثر مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل (الانعكاس على التنمية المستدامة)، وأوصت الدراسة بالعمل على تحديث المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية العالية لتوفير التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الليبي، كذلك ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الاكاديمية وقطاع الصناعة لضمان تدريب الطلاب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، و ضرورة دعم البحث وزيادة الاستثمار والابتكار فيه لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الافتتاحية: التعليم العالي – سوق العمل – التنمية المستدامة.

ملخص الدراسة:

يعد التلفزيون أحد أهم وسائل نقل الأخبار والمعلومات، فقد شغل مكانة خاصة في العملية الإعلامية في عصرنا الحاضر، وقد ازدادت هذه الأهمية بظهور القنوات الفضائية الإخبارية، سواء كانت قنوات فضائية عربية أو ناطقة عربية أو أجنبية.

فالأخبار التلفزيونية من أهم العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في وسائل الإعلام، ولاسيما القنوات الفضائية الإخبارية، حيث أصبح للأخبار التلفزيونية تأثيراتها المتعددة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، كما يعد الخبر التلفزيوني العمود الفقري في العمل الصحفي التلفزيوني.

تعد السياسة الإعلامية للمؤسسة الإعلامية هي العامل الأساسي والأكثر تأثيراً في عملية اختيار الأخبار، وخاصة في الأزمات والكوارث.

مفاتيح الكلمات: الخبر، الأخبار التلفزيونية، نشرات الأخبار التلفزيونية.

Study summary:

Television is one of the most important means of transmitting news and information. It has occupied a special place in the media process in our present era, and this importance has increased with the emergence of satellite news channels, whether they are Arab, Arabic-speaking, or foreign satellite channels.

Television news is one of the most important basic elements that cannot be dispensed with by the media, especially satellite news channels, as television news has had multiple impacts in various political, security, social, economic, cultural, and other fields. Television news is also the backbone of television journalistic work.

The media policy of the media organization is the primary and most influential factor in the news selection process, especially during crises and disasters.

Key words: news, television news, television news bulletins.

تنظيم البيت الليبي للعلوم والثقافة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والارشيف برعاية من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالفترة من 4الى 6 فبراير 2025. 

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.