لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي واعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات الافادة من شبكات التواصل الاجتماعي(social networks)، اذ انها تُعد من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت بشكل عام والاكاديميين من دارسي وباحثيين علميين بشكل خاص.

  لذا تستهدف الدراسة بشكل اساسي معرفة مستوى الوعي المعلوماتي لطلاب الاكاديمية الليبية، ورصد اتجاهاتهم نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للاغراض العلمية البحثية . ومدى افادتهم وتشاركهم لروابط مصادر المعلومات الالكترونية، وإلى أي مدى توظف مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة اهتماماتهم الدراسية والبحثية .

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

تشريع الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي وحقوق الإنسان ( وقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية - الواقع - التحديات- الحلول)

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

يهدف هذا المقال الى المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية داخل المؤسسات الصحية ومدي تحملها

يهدف البحث إلى دراسة حجم الجريان السطحي بحوض وادى تنزوفت ، وقد تم الاعتماد على المرئيات الفضائية واستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من بيانات ASTERData)) بدرجة وضوح (30) متر استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستخلاص بعض الخصائص الجيومورفولوجية لحوض التصريف وصولاً إلى دراسة الخصائص الهيدرولوجية ومنها إلى تحديد حجم الجريان السيلي ليوم (03) شهر يونيو سنة (2019)م كدراسة حالة بالمنطقة، وتوصل البحث إلى أن حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت بلغ نحو (464643.78) وأن صافي الجريان السطحي بلغ نحو (248900.60) متر3. وقد أمكن باستخدام هذه التقنية رصد المواقع الأكثر خطورة والتي تتأثر بالفيضانات والتي تسبب اضراراً لمناطق السكان والعمران، حيث تم عمل نموذج (Weighted overlay Model) وتبين أن أكثر المناطق الخطرة تقع في الوسط على امتداد وادي تنزوفت والتي لابد تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني لمنطقة غات.