تعمل المجتمعات الإنسانية على وضع الدراسات الاستراتيجية التي تهتم بنشر الاستقرار والأمان والرخاء والسكينة في كامل أرجائها، وصون أمنها وحماية مصالحها في الداخل والخارج. ومن ذلك تأتي دراسات الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي والأمن الوطني التي يعزز ويدعم الواحد منها الآخر. لهذا يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشراً على الاستقرار والازدهار والتقدم، لذلك رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية، فتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة والقوة، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي، والأمن العائلي، والأمن الصحي، وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي، وحديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. فالأمن بشكل عام والاجتماعي بشكل خاص هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع، هو مطلب أساسي يتطلع إليه كل فرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار واستمرار الحياة البشرية.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تأثير التدخل الخارجي على الأزمة السياسية في ليبيا ودوره في خلق حالة من عدم الاستقرار. حيث طرحت هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمحور حول انعكاسات التدخل الخارجي في الأزمة السياسية الليبية.  وللإجابة على هذه التساؤلات طرحت الفرضيات إجابات محتملة من بينها أن التدخل الخارجي الذي يقوم أساسًا على دعم الأطراف السياسية والعسكرية الليبية المتصارعة يسهم هذا التدخل وبشكل رئيسي في خلق حالة من عدم الاستقرار وإطالة أمد الأزمة.  وصل هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن التدخل الخارجي في أي دولة مرتبط بما تشكله الأحداث الداخلية لتلك الدولة من تأثير على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لدولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة سواءً أكانت إقليمية أو دولية، كما قدم هذا البحث جملة من التوصيات من بينها إن نجاح مسار التحول الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والتداول السلمي على السلطة والمواطنة والعدالة الاجتماعية مرتبط بشكل أساسي بالأطراف الليبية المتنازعة ووقف التدخل الخارجي أو الحد منه على أقل تقدير.

الكلمات المفتاحية: التدخل الخارجي، الأزمة السياسية في ليبيا، القوى الإقليمية، القوى الكبرى، البعثة الأممية

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

الملخص

 يعد العصر الفينيقي أحد أهم المراحل التاريخية التي شهدتها ليبيا القديمة ، حيث شهدت مرحلة الارتياد الباكر للفينيقيين للساحل الغربي للبحر المتوسط رحلات تجارية كثيرة أسس خلالها الفينيقيون مراكز تجارية صغيرة لاتعدوا كونها مركزاً صغيرا للتبادل التجاري فقط ، و مع مرور الوقت تمكن هؤلاء التجار من إرساء قواعد حضارتهم الفينيقية في ليبيا القديمة خاصة بعد تأسيس قرطاج و تحولها إلى امبراطورية مترامية الأطراف انطوت تحت حكمها مساحات جغرافية واسعة من ليبيا القديمة ، أسست نظمها و نشرت ثقافتها في كل المجالات ، ومن بين هذه النظم الوظائف الإدارية السياسية و العسكرية و الدينية بالإضافة إلى مهن و حرف حرة شاعت في ليبيا القديمة خلال هذا العصر رصدت النقوش الفينيقية بعضاً منها في إشارة لأهميتها في تسيير المجتمع داخلياً من جهة ، و لرواجها داخله من جهة أخرى ، مما يوحي بنظم حضارية دقيقة و مرتبة وفق احتياج المجتمع و وفق المعطيات المتوفرة به في ذلك الوقت 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المحفزة لسلوك المستهلك للحد من تكلفة هدر الأطعمة من وجهة نظر المستقصي منهم، اعتمدت الدراسة على توزيع قائمة استقصاء على عينة بحجم 350 مفردة وزع جانبا منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، والجانب الآخر عبر الاتصال الشخصي على عينة عشوائية بسيطة، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المحدد في الدراسة تمثل عوامل ذات اهمية نسبية عالية في تحفيز سلوك المستهلك الليبي للحد من هدر الاطعمة الصالحة للأكل، ويحظى العامل التوعوي والارشادي أكثر العوامل أهمية نسبية في تحفيز سلوك المستهلك في السوق الليبي للحد من هدر الأطعمة، ويأتي في المرتبة، الثانية العامل المتعلق بتحسين جودة اعداد وحفظ وتخزين الاطعمة، تم عامل التسوق، ولذلك توصي هذه الدراسة بتنمية الوعي بقضية هدر الاطعمة واثارها الضارة على مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتكوين اتجاهات مناهضة للسلوكيات المؤدية لذلك، والاعتماد على الجانب التوعوي والارشادي للمستهلكين في السوق الليبي لحفزهم للحد من هدر الأطعمة إلى ادنى حد ممكن.

ملخص :

رغم أن موضوع المسكوكات الإسلامية في أوجّ ازدهارها وما تحمله من معانٍ مختلفة - سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفنياً - من المواضيع التي تمت دراستها في كثير من المؤلفات، إلا أن هناك جانب في هذا الموضوع لم يتطرق اليه البُحّاث غالباً إلا بشكل عابر ومختصر، هذا الموضوع يتعلق بالخطوات الأولى لنشأة النقد الإسلامي في عصر الدولة الإسلامية المبكرة -فتره حياة الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده وبدايات الدولة الأموية-، وربما كان هذا الاختصار نتيجةً لقلة المعلومات الواردة من هذه الفترة، بالإضافة الى ندرة الأدلة المادية التي يمكن من خلالها استخلاص معلومات مؤكدة عن مسيره المسكوكات في دولة الإسلام منذ النشأة وحتى استقلال الإقتصاد الإسلامي عن التبعية للرومان والفرس وذلك بدايةً من عام 77 هجري .

في هذه الدراسة سأحاول من خلال الاعتماد على بعض المصادر والأدلة تتبع الخطوات الاولى للسمات الفنية التي حملتها المسكوكات الإسلامية بدايةً من مرحلة التبعية مروراً بمحاولات التعريب، وصولاً الى العملة الإسلامية الخالصة .

summary

 Although the topic of Islamic coins at the height of their prosperity and the various meanings they carry - politically, economically, socially and artistically - are among the topics that have been studied in many literatures, there is an aspect of this topic that researchers have often not addressed except in passing and briefly. This topic is related to the steps The first is due to the emergence of Islamic criticism in the era of the early Islamic state - the period of the life of the Messenger, peace and blessings of God be upon him, the Rightly Guided Caliphs after him, and the beginnings of the Umayyad state -, and this brevity may have been a result of the lack of information received from this period, in addition to the scarcity of material evidence from which it is possible to extract certain information about the course of coins. In the Islamic State from its inception until the independence of the Islamic economy from subordination to the Romans and Persians, beginning in the year 77 AH.

In this study, I will try, by relying on some sources and evidence, to trace the first steps of the artistic features carried by Islamic coins, starting from the stage of subordination, through attempts at Arabization, and reaching pure Islamic currency.

تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .