تهدف الدراسة إلى التعرف على مكونات رأس المال الفكري ومدى توفر هذه المكونات، وما هو تأثير رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وإن كان المكون الثالث لرأس مال العلاقات الأقل تأثير، وتحتاج متطلبات رأس المال البشري من أجل تطبيقها إلى تدريب الموظفين والنهوض بهم للوصول إلى المعرفة النادرة، واتضح وجود بعض الضعف في الهيكل التنظيمي وفي بعض الأنظمة الإدارية التي تشجع على الابتكار والابداع والتطوير، ووجود ضعف في بعض الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف قيد الدراسة تؤثر على فاعلية الأداء.

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد استراتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المصارف والحافظ عليها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر لدورها في نجاح العمل المصرفي وتحقيق الميزة التنافسية، وضرورة التركيز والاهتمام بمكونات رأس المال الفكري باعتباره يفوق رأس المال المادي في العصر الحديث، والعمل على استقطاب الأفراد ذوي الكفاءة والمهارة، وضرورة الاهتمام والتركيز على رأس المال الفكري لدوره الهام والمهم في إدارة الازمات والتحديات، والعمل بالإفصاح عن مكونات رأس المال الفكري المختلفة بطريقة ملائمة لتقديم معلومات مفيدة وصادقة لمستخدمي القوائم المالية، وتشجيع وبناء وإنشاء فرق عمل لما لها من دور في تكوين رأس المال البشري المتميز الذي يسهم في تحقيق الميزة التنافسية والأداء الأفضل، وإنشاء إدارة أو قسم أو وحدة متخصصة تقوم بإدارة رأس المال الفكري وتنميته من خلال توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة الازمات لما لها من دور حيوي في الحد من الازمات والتحديات وتكون مدعومة بمكتبة الكترونية.

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المإلى للمصارف التجارية الليبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، وتم اختيار مصرف شمال أفريقيا كعينة للدراسة. استخدمت الدراسة مؤشرات نموذج دوبونت (Dupont) لتقييم الأداء المالي والذي يعتمد على عدد من المؤشرات تتمثل في: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعدل العائد على الأصول (ROA)، ومضاعف حق الملكية (EM)، وهامش الربح (PM) ومنفعة الأصول (AU). وتم إجراء التقييم المالي للمصرف قيد الدراسة للفترة قبل التحول للصيرفة الإسلامية للسنوات (2010، 2011، 2012)، وللفترة بعد التحول للسنوات (2015، 2016، 2017) وذلك للتعرف على أثر هذا التحول على أداء المصرف، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها قبول الفرضية الرئيسة للبحث بأن هناك فروقات في الأداء المالي للمصرف بين الفترة قبل وبعد التحول وفقا لنتائج التقييم باستخدام مؤشرات نموذج الدراسة الخمسة، وأن كل المؤشرات كانت في صالح الفترة بعد التحول ما عدا مؤشر منفعة الأصول (AU) جاء تقييمه لصالح الفترة ما قبل التحول.

الملخص

تطور استخدام المواد الذكية في التصميم الداخلي لتعزيز الجوانب الوظيفية والجمالية والفنية والاقتصادية، ومعرفة مواصفاتها وخصائصها وطرق استخدامها يؤدي إلى تحسين التصميم في المستقبل، كما ويعكس تأثيرها على البيئة، والمواد هي أحد وأهم العناصر المكونة للتصميم الداخلي، ومنظومة تعمل جميعها بترابط لدراسة الفراغات بإعادة تشكيل ومعالجة الأسطح، بالاضافة إلى التعامل مع الجماليات للوصول إلى الحلول المناسبة للعناصر، وتهئيتها لتأدية وظيفتها بكفاءة من تكامل بصري وجودة وتحسين وتعزيز المساحات الداخلية لتوفير الراحة والرفاهية.

تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما مدى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المواد الذكية في التصميم الداخلي ( الخشب الشفاف نموذجا)، كمحاولة للربط بين تكنولجيا المواد الذكية وتطبيقاتها في مجال التصميم الداخلي-الخشب الشفاف- وكيف يساهم الخشب الشفاف في دعم الجوانب التصميمية وتحقيق المظهر الجمالي والغرض الوظيفي المطلوب، للحد من المشاكل والعراقيل وتوظيف مقومات وعناصر التصميم في البيئة الداخلية بطرق مستحدثة لتكوين فضاءات مستحبة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على تطبيقات تكنولوجيا المواد الذكية- الخشب الشفاف نموذجاً- وخصائصها العلمية والتصميمية والوظيفية والجمالية والحدود التتشغيلية لها في التصميم الداخلي، والتوصل إلى المتطلبات الوظيفية والجمالية لتطبيقات تكنولوجيا الخشب الشفاف ودورها في تحسين البيئة الداخلية للمبنى ، وقد خلصت الدراسة إلى أن المواد الذكية عموماً والخشب الشفاف خصوصاً لها القدرة على تحسين البيئة الداخلية وظيفيا وجماليا، وتوفير الطاقة وتحقيق عنصر الراحة والرفاهية والخصوصية والآمان، كما تساعد تطبيقات تكنولوجيا المواد الذكية-الخشب الشفاف نموذجاً- في دعم الجوانب التصميمية التي يكون من أهم متطلباتها القدرة على احداث تغييرات حسب الاحتياجات الوظيفية والجمالية، ويتطلب النجاح في استخدام المواد الذكية- الخشب الشفاف- في التصميم الداخلي على عوامل محددة وقدرات معرفية خلال مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، متمثلة في بعد معرفي تقني، وبعد اجتماعي ثقافي وتجاري.

الكلمات المفتاحية: تطبيقات ,تكنولوجيا المواد الذكية,التصميم الداخلي, الخشب الشفاف

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟