الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

تمحور موضوع الدراسة حول معرفة أثر الوعى الاستراتيجي للقيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الزنتان .

واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها ووصف أبعاد مشكلتها وتحليل واختيار فرضياتها علي استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد علي استمارة الاستبانة كمصدر رئيسي لتجميع بيانات الدراسة ، ويمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة ،وتم اختيار عينة من (80) مفردة بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان أهمها ان مستوى الوعى الاستراتيجي بأبعاده المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة كان منخفضاً حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمتغير حسب المقياس المعتمد في الدراسة  (2.46) وان مستوى الميزة التنافسية كان متوسطاً حيث بلغ المتوسط العام للمتغير ككل حسب المقياس المعتمد في الدراسة (4.91) وايضاً هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين بعد الوعى برؤية ورسالة الجامعة والميزة التنافسية وكذلك بين بعدى الوعى بالأهداف الاستراتيجية والوعى البيئي والميزة التنافسية ، وأيضاً هناك أثر للوعى الاستراتيجي ككل في تحقيق الميزة التنافسية كما توصى الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها نشر مفهوم الوعى الاستراتيجي بين القيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاهتمام بالرفع من مستوى الميزة التنافسية للجامعة من خلال بناء استراتيجيات تهتم بكل ما يتعلق بالتنافسية.

الكلمات المفتاحية : الوعى الاستراتيجي – الميزة التنافسية – أعضاء هيئة التدريس – القيادات الاكاديمية  .

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية

بعد أحداث فبراير 2011 كان الحديث قويًّا حول ضرورة وأهمية التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع الليبي السياسية والمدنية وضرورة أن تنتقل الدولة إلى مرحلة الديمقراطية الحقة من خلال إستحقاق تشريعي ويليه استحقاق رئاسي ينهي حالة الجدلية السياسية ويسعى الى بناء مكونات الدولة الحديثة.. إلا ان الواقع السياسي الذي بدا في الظهور كان مغايرا تماما لتلك الأطروحات المستقبلية، حيث جاءت الخلافات السياسية ومعها بالطبع قدر كبير من عدم الإستقرار الامني وهو ما بدا جليا في عدم القدرة من قبل القائمين على السلطة في إحداث تنمية سياسية أو تقديم مشروع مستقبلي توافقي لمستقبل البلاد.

إشكالية الدراسة : كيف يؤثر دور التنظيمات السياسية والدينية في أرجاء/إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في ظل الواقع الحالي؟

خلصت الدراسة الى النتائج التالية

أولا: إن المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين أحدثوا التغيير في 2011، ومختلف فئات الشعب الليبي التي انضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء ومناهضة نظام حكم القذافي.

ثانيا: تنوعت المحددات والإشكاليات المؤثرة على عملية تدشين الإستحقاق الإنتخابي ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومنها: العامل القبلي، إشكالية توزيع النفوذ والموارد،قضية نزع السلاح من الكتائب وإعادة تشكيل الجهات الأمنية،إشكالية الاندماج القومي،وغيرها...

ثالثا: الإعلان الدستوري الذي أطلقه المجلس الوطني الانتقالي لم يكن غير قادر على تحمّل وزر المشاكل التي تتخبّط فيها ليبيا في المرحلة الانتقالية، فالسلطة الدستورية التي كان يُفترَض أن تنبثق عن هذا الإعلان -بحلول 7 فبراير 2014- لم ترى النور، ولا تزال هناك عدم استقرار حكومي بين تنازع الحكومات الى جانب عدم التوافق على صياغة دستور دائم.

تلوث غرف العمليات الجراحية وعدوى المستشفيات بالأنواع الجرثومية يعتبر مــن الأسباب الرئيسية لوفاة المرضى. لذلك أجريت هذه الدراسة بمستشفى صبراتة التعليمي في الفترة من 12-6-2021 إلى 12-1-2022 بهدف عزل وتشخيص الأنواع البكتيرية التي تتواجد داخلها، كذلك لتحديد النوع البكتيري الأكثر انتشارا، حيث تم أخذ العينات من صالة العمليات الجراحية ( أحواض الغسيل، وصنبور المياه، وأيدي الكادر الطبي، وجدران الصالة، ومصابيح الإضاءة، ومقابض الأبواب، وعربة المعدات، وطاولات العمليات ) ، حيث تم تجميع 110 عينة و تحضينها، أظهرت النتائج أن أعلى معدل نمو للعينات كان 25.45 % للنوع البكتيري Staph.aureus ، وأقل معدل نمو كانت 8.20 % وهي التي نمت عليها بكتيريا Klebsiella, كذلك تبين أن البكتريا الأكثر نمو Staph.aureus كانت على طاولة العمليات الجراحية ومصابيح الإضاءة بنسبة 21.4% لكل منهما، أما بكتيريا E.Coli سجلت أعلى نمو على أيدي الكادر الطبي بنسبة 23.53%، وبكتيريا Pseudomonas كان لها اعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من على طاولة العمليات بنسبة 25 %، وقد سجل أقل معدل نمو للعينات التي جمعت من مقابض الأبواب بنسبة 5% ، أما بكتيريا Klebsiella فكانت الأعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من المياه وأيدي الكادر الطبي ومصباح الإضاءة بنسبة 22.22%، وبالنسبة للعينات التي جمعت من بكتيريا Strep.epidermids  فكان اعلى نمو للبكتيريا التي جمعت من عربة المعدات و طاولة العمليات بنسبة 21.43%%، وأقل معدل نمو كان على جدران العمليات ومصباح الإضاءة وحوض الغسيل ومقابض الأبواب بنسبة 7.14 %، نجد أن عينات عدم النمو والتي كان عددها 22 عينة فكانت النسبة الأعلى في المياه ) 27.27 %( والنسبة الأقل نمو للعينات التي جمعت من على عربة المعدات وطاولة العمليات وهي4.54 %. لذلك نوصي بالالتزام بالتعقيم الكامل لصالة العمليات الجراحية قبل دخول المرضى تفاديا لحدوث عدوى بكتيرية.