تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المحفزة لسلوك المستهلك للحد من تكلفة هدر الأطعمة من وجهة نظر المستقصي منهم، اعتمدت الدراسة على توزيع قائمة استقصاء على عينة بحجم 350 مفردة وزع جانبا منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، والجانب الآخر عبر الاتصال الشخصي على عينة عشوائية بسيطة، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المحدد في الدراسة تمثل عوامل ذات اهمية نسبية عالية في تحفيز سلوك المستهلك الليبي للحد من هدر الاطعمة الصالحة للأكل، ويحظى العامل التوعوي والارشادي أكثر العوامل أهمية نسبية في تحفيز سلوك المستهلك في السوق الليبي للحد من هدر الأطعمة، ويأتي في المرتبة، الثانية العامل المتعلق بتحسين جودة اعداد وحفظ وتخزين الاطعمة، تم عامل التسوق، ولذلك توصي هذه الدراسة بتنمية الوعي بقضية هدر الاطعمة واثارها الضارة على مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتكوين اتجاهات مناهضة للسلوكيات المؤدية لذلك، والاعتماد على الجانب التوعوي والارشادي للمستهلكين في السوق الليبي لحفزهم للحد من هدر الأطعمة إلى ادنى حد ممكن.

تعمل المجتمعات الإنسانية على وضع الدراسات الاستراتيجية التي تهتم بنشر الاستقرار والأمان والرخاء والسكينة في كامل أرجائها، وصون أمنها وحماية مصالحها في الداخل والخارج. ومن ذلك تأتي دراسات الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي والأمن الوطني التي يعزز ويدعم الواحد منها الآخر. لهذا يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشراً على الاستقرار والازدهار والتقدم، لذلك رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية، فتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة والقوة، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي، والأمن العائلي، والأمن الصحي، وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي، وحديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. فالأمن بشكل عام والاجتماعي بشكل خاص هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع، هو مطلب أساسي يتطلع إليه كل فرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار واستمرار الحياة البشرية.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تأثير التدخل الخارجي على الأزمة السياسية في ليبيا ودوره في خلق حالة من عدم الاستقرار. حيث طرحت هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمحور حول انعكاسات التدخل الخارجي في الأزمة السياسية الليبية.  وللإجابة على هذه التساؤلات طرحت الفرضيات إجابات محتملة من بينها أن التدخل الخارجي الذي يقوم أساسًا على دعم الأطراف السياسية والعسكرية الليبية المتصارعة يسهم هذا التدخل وبشكل رئيسي في خلق حالة من عدم الاستقرار وإطالة أمد الأزمة.  وصل هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن التدخل الخارجي في أي دولة مرتبط بما تشكله الأحداث الداخلية لتلك الدولة من تأثير على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لدولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة سواءً أكانت إقليمية أو دولية، كما قدم هذا البحث جملة من التوصيات من بينها إن نجاح مسار التحول الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والتداول السلمي على السلطة والمواطنة والعدالة الاجتماعية مرتبط بشكل أساسي بالأطراف الليبية المتنازعة ووقف التدخل الخارجي أو الحد منه على أقل تقدير.

الكلمات المفتاحية: التدخل الخارجي، الأزمة السياسية في ليبيا، القوى الإقليمية، القوى الكبرى، البعثة الأممية

 يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

مستخلص:

      تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي المسؤولة عن تنشئة وتربية الأبناء وتزويدهم بالقيم والمبادئ اللازمة ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع ، ومن أهم القيم التي يجب أن ينميها الآباء في أبنائهم هي ثقافة الحوار، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية الطفل وتكوين اتجاهاته وسلوكياته.

   فالحوار هو القناة التي توصلنا إلى الأخر وهو أداة التفاعل بين الأفراد والجماعات ، فعندما نتحاور إنما نعبر عن أنفسنا بكل خبراتنا الحياتية وبيئتنا الأسرية والتربوية نعبر عن جوهر شخصيتنا عن أفكارنا عن طموحاتنا .

   ولذلك فإن الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تنمية ثقافة الحوار الأسري من خلال مجموعة من التدخلات والبرامج التي تستهدف جميع أفراد الأسرة .

تعتبر الفراغات السكنية من اهم الفراغات المعمارية لان الانسان يجد فيها احتياجاته ويقضي بها معظم الاوقات ليومه , لذا يجب الاهتمام بتصميمها لتكون بيئة مريحة وتلائم احتياجات ومتطلبات قاطينها , وتمكنهم من ممارسة انشطتهم المتنوعة في راحة ورضى , هناك مجموعة من القواعد والمبادي في التصميم يجب مراعاتها واخذها في عين الاعتبار , لا تقتصر الوحدة السكنية على الفراغات المعمارية فقط بل يجب ان تحتوي على مضامين لها علاقة بالناحية الاجتماعية والانسانية للمستفيد , ان الفراغ السكني يتاثر بالابعاد السلوكية والانسانية والثقافية والتي تنعكس عليه بشكل مباشر, ان الوحدات السكنية محددوة المساحة لابد من التفكير في الاعتبارات والمحددات التصميمية اثناء تصميميها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المستخدمين لها , وتكمن اشكالية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاعتنبارات والمحددات بصورة خاصة للفراغات السكنية حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات ومتطلبات والشعور الراحة والظمانية, ويهدف البحث لتوضيح بعض الاسس لتصميم الفراغات السكنية بما يحقق المؤائمة في توفير الاساسيات والوظيفية للمستفيذ , وتنتهي الدراسة بتوضيح النتائج المراد مراعاتهم اثناء التصميم والتوصيات المقترحة للاهتمام بهذة الجزئية من البحث.

Residential spaces are considered one of the most important architectural spaces because people find their needs in them and spend most of their time in them. Therefore, attention must be paid to designing them to be a comfortable environment that suits the needs and requirements of its residents, and enables them to practice their various activities in comfort and satisfaction. There are a set of rules and principles in design that must be taken into account and taken into account. In consideration, the residential unit is not limited to architectural spaces only, but must contain contents related to the social and humanitarian aspects of the beneficiary. The residential space is affected by the behavioral, human and cultural dimensions, which are directly reflected in it. The residential units are limited in size. It is necessary to think about the design considerations and determinants during their design in a way that suits the requirements and needs of their users. The problem of this study lies in shedding light on the considerations and determinants in particular for residential spaces so that we can meet the needs and requirements and a feeling of comfort and security. The research aims to clarify some of the foundations for designing residential spaces with It achieves compatibility in providing the basics and functionality to the user, and the study ends by clarifying the results to be taken into account during the design and the proposed recommendations for attention to this part of the research.