هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور الرياضة المدرسية في ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية خاصة في تعزيز وتنمية القيم بالمدارس ، حيث تم استخدام المنهج الوصفي وضمت العينة (90) تلميذ, و لكون المجتمع متجانس تم استخدام أسلوب العينة العشوائية لاختيار عدد (9) مدارس, طبقت عليهن ، وتوصلت النتائج أن تقييم مفردات العينة حول دور الرياضة المدرسية قيئ ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية أفضت لترتيبها كالتالي الصدق - الطاعة – التسامح – المشاركة – الشجاعة – التعاون.

وأن الأنشطة الرياضية المدرسية تسهم بدرجة عالية جداً في إكساب التلاميذ بعض القيم من بينها الصدق - الطاعة – التسامح – المشاركة – الشجاعة – التعاون .

يهدف البحث إلي التعرف علي المستحدثات التقنية ودورها في تعليم المكفوفين وضعاف البصر ومن خلال ذلك تحددت مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي :

-      تحديد أهم المستحدثات التقنية المساعدة في تعليم المكفوفين وضعاف البصر.

-     التعرف علي دور المستحدثات التقنية في تعليم فئة المكفوفين وضعاف البصر.

تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلي أهم النتائج والتوصيات من خلال الأدب اللنظري والدراسات السابقة في هذا المجال لملائمته مع طبيعة البحث .

توصل البحث إلي العديد من التوصيات منها :

1-   ضرورة الإهتمام والتركيز علي بناء منظومة تقنية وإتاحة إستخدامها في برامج التقييم الإلكترونية إستثماراً للجهد والوقت .

2-   إنشاء شبكة إتصالات حكومية لخدمات مؤسسات التعليم العام.

3-   الربط الإلكتروني بين وزارة التعليم العام والمؤسسات التعليمية بمختلف مراقبات التعليم الليبية لتييسير التواصل وإرسال المعلومات والبيانات والملاحظات للرفع من الأداء ودقة جودته .

يهدف هذا البحث إلى تقويم النظام التعليمي في برامج الدراسات العليا باألكاديمية الليبية، وتحديد أبرز مواطن القوة والضعف في هذا النظام، واقتراح أساليب المعالجة والتحسين الالزمة .وقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس حول أهم تلك المواطن وسبل معالجتها في األكاديمية الليبية للدراسات العليا كنموذج تطبيقي . ولتحقيق أهداف البحث، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعراض األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة، أبرزها ضرورة مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي، وتطبيق معايير انتفاء صارمة لقبول الطالب لضمان جودة المخرجات، وتوجيه الطالب بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي .كما أوصى البحث بضرورة تحسين كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومراجعة البرامج والمقررات لمواكبة التطورات العالمية، واالهتمام بتقنيات التعليم العالي وتفعيل منظومات التقييم اإللكتروني لرفع كفاءة األداء وجودته.

تواجه وسائل الإعلام الليبية بعد عام 2011 تحديات معقدة مرتبطة بضعف المهنية وضغط الأخبار العاجلة والاستقطاب السياسي، الأمر الذي ينعكس على قدرتها في تعزيز الدراية الإعلامية للجمهور، ومن هذا المنطلق، سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع مؤشرات التربية الإعلامية في قناة ليبيا الأحرار، من خلال تحليل مجموعة من البرامج الحوارية والإخبارية، ورصد وعي الجمهور بتلك المؤشرات، وذلك بهدف التعرف على أوجه القوة والقصور في أداء القناة ودورها في تنمية التفكير النقدي.

  اعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي التحليلي بالجمع بين الأدوات الكمية (استمارة تحليل المضمون الإحصائي لبرامج مختارة) والكيفية (مقابلات متعمقة مع الصحفيين والجمهور، وتحليل الخطاب الإعلامي، وملاحظات المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي).

أظهرت النتائج الكمية أن البرامج الحوارية والتحليلية مثل حوارية الليلة والملف والمنصة سجلت أعلى المعدلات في مؤشرات التربية الإعلامية، خصوصًا في التحقق من المعلومات والنقد والتحليل وكشف الدعاية، بمتوسطات تجاوزت (4.20). في المقابل، أظهرت البرامج الإخبارية اليومية مثل حصاد اليوم والجولة ضعفًا نسبيًا في مؤشري التمييز بين الخبر والرأي والتعددية، حيث تراوحت المتوسطات بين (2.95 – 3.55). كما بيّنت النتائج أن وعي الجمهور يرتبط بشكل وثيق بـ العمر والمستوى التعليمي؛ إذ يمتلك الشباب وذوو التعليم الجامعي فما فوق مستوى أعلى من الوعي النقدي مقارنة بالفئات الأخرى.

  أما النتائج الكيفية، فقد كشفت المقابلات عن أن الضغط الزمني والاستقطاب السياسي يمثلان أكبر التحديات أمام الصحفيين في ممارسة التحقق والموضوعية. وأوضح تحليل الخطاب أن البرامج الحوارية تميل إلى إتاحة التعددية والمقارنة بين المصادر، بينما الخطاب الإخباري العاجل يركز على السرعة على حساب العمق والتحقق. كما أظهرت الملاحظات العامة أن جزءًا من الجمهور أصبح أكثر اهتمامًا بالمصادر الموثوقة ويميل إلى طرح أسئلة نقدية تعكس أثرًا مباشرًا للدراية الإعلامية.

وتخلص الدراسة إلى أن قناة ليبيا الأحرار لعبت دورًا ملموسًا في تعزيز بعض قيم الدراية الإعلامية، لاسيما عبر برامجها الحوارية، لكنها بحاجة إلى تطوير آلياتها التحريرية في الأخبار العاجلة لتعزيز التمييز بين الرأي والخبر وضمان التعددية والحياد في الطرح.

تواجه الصحافة الليبية بعد أحداث 2011 تحديات جوهرية تتعلق بمستوى مقروئيتها وانقرائيتها في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والمنافسة القوية من الإعلام الرقمي، وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع انقرائية ومقروئية الصحف الليبية، ورصد الفروق بين النخب المثقفة والقراء العاديين في تعاملهم مع الصحافة الورقية والإلكترونية، إلى جانب تحديد مدى تأثير العوامل المختلفة كالإعلانات، الثقة، والوظائف الإعلامية في مستوى الانقرائية والمقروئية.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة الاستبيان على عينة مكونة من (150) قارئًا، منهم (50) من النخب المثقفة و(100) من القراء العاديين، مع توظيف مقياس ليكرت والجداول الإحصائية (النسب المئوية، الوزن المرجح) لتحليل النتائج.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن مستوى الانقرائية والمقروئية للصحف الليبية جاء متوسطًا، مع حضور أوضح بين النخب المثقفة، وفد تبيّن وجود تفضيل ملحوظ للصحافة الإلكترونية لدى الجمهور العام مقارنة بالصحافة المطبوعة كما أن الثقة في الصحف، سواء الورقية أو الإلكترونية، محدودة، وتأثيرها على الرأي العام متوسط.

الملخص

لاشك ان جانبا هاما من تحقيق التنمية المستدامة في أى مجتمع هو البحث عن آليات حديثة لتطوير قطاعاتها الرئيسية في مقدمتها الإقتصاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كافة الدول والمجتمعات ومنها بالطبع الدولة الليبية، وهو ما أدى الى البحث عن افضل تطبيقات الإقتصاد الاخضر والذي يركز على القطاعات الأكثر ارتباطا بالبيئة والإبتعاد عن المنتجات والصناعات والسلوكيات الضارة بالبيئة الطبيعية بالدولة.

وفي ضوء التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الأخضر ظهرت العديد من المصطلحات الحديثة ومنها التكنولوجيا الخضراء والأبنية الخضراء والزراعة العضوية وغيرها. ، كما تم تصميم ما يعرف بـ (المتاجر الخضراء) التي توفر السلع للمستهلكين، وتم زيادة دعم المنتجات الخضراء للمستهلكين وأصبحت تلقى إقبالا للمشروعات التي تراعي الجوانب الاكثر صداقة للبيئة، أضف لذلك تم تدشين ما يسمى بـ (البنوك الخضراء) التي تشجع وتمول المشروعات البيئية. وبالإضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي في إطار نظام للمحاسبة البيئية - الاقتصادية كإطار للقياس يدعم التنمية المستدامة والإقتصاد الاخضر، وكإطار لتقويم البيئة وعلاقتها بالاقتصاد.

وقد خلصت الدراسة الى التأكيد بأهمية ادماج الإقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية، وهنا يبدو لزاما مع تطور الدولة الليبية وتحقيق درجات كبيرة من التنمية المستدامة توسعا في تطبيقات الإقتصاد الاخضر بكل المجالات والمستويات بما فيها التنمية الخضراء، وأفضل الممارسات والتعليم والتعلم - وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الموارد البيئية الليبية من أجل الإقتصاد الاخضر.

الكلمات الدالة : رؤية استشرافية - الإقتصاد الاخضر - التنمية المستدامة – دولة ليبيا.