يُعنى هذا الكتاب بدراسة النباتات الزهرية في ليبيا، والتعريف بالنباتات الطبيعية والمزروعة، مع تسليط الضوء على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، النباتات المتوطنة، الدخيلة، والنباتات ذات الأهمية الطبية والرعوية. كما يتناول الكتاب قضية التصحر باعتبارها أحد التحديات البيئية الكبرى، من خلال بيان مظاهرها وأسبابها وتأثيرها على الغطاء النباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الكتاب للقارئ فهماً أفضل للتوزيع النباتي في ليبيا من خلال استعراض المناطق الجغرافية النباتية، والتعريف بأهم الفصائل النباتية التي تشكّل الفلورا الليبية، وبيان السمات المميزة لكل فصيلة.

شهوب محمد أمحمد الأحمر, محمد الهادي مخلوف, فتحي باشير الرطيب, (11-2025), تم قبوله للنشر بجامعة غريان: جامعة غريان,

  يُعد مجال الذكاء الاصطناعي رافد جديد يفرض نفسه بقوة على مختلف الأوساط العلمية والأكاديمية، ويمثل فی الوقت الراهن أحد أکثر المجالات إثارة على صعيد التطبيق والتضمين داخل التخصصات العلمية المختلفة، والتی تسعى من خلاله هذه التخصصات إلى تيسير أنشطتها ومهامها.

   ويأتي مجال المعلومات والمكتبات والارشيف أحد أهم التخصصات التي تسعى نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة فی أنشطتها ووظائفها الفنية والتطبيقية، فقد وظفت تطبيقات الذكاء الاصطناعي فی مناحي مختلفة من أنشطة وخدمات مؤسسات ومرافق المعلومات على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

    إزاءً للتطورات المعاصرة برزت مشكلة التحـديات والرهــانات التي تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، من حيث ضرورة الانتباه للتأثيرات الحالية والمحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المهنة ونوعية الكفاءات والمهارات التي ينبغـي إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي معرفة الوعي بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى عينة من الأكاديميين بالجامعات الليبية، ومدى إلمامهم بتطبيقاته وماهي اهم مجالات استخداماتها، ومن ثم التوصل لمعرفة التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على تخصصات علوم المعلومات بشكل خاص وعلى البحث العلمي بشكل عام من وجهة نظرهم.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل واقع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ممارسات العلاقات العامة داخل قطاع الاتصالات الليبي، واستشراف اتجاهات الممارسين المستقبلية نحوه. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المختلط (كمي ونوعي)، وتم تطبيقها على عينة قوامها 345 ممارساً للعلاقات العامة من ثلاث شركات اتصالات ليبية رئيسية (ليبيا للاتصالات والتقنية LTT، المدار، لبيانا)، باستخدام الاستبيان والمقابلات شبه المنظمة كأدوات لجمع البيانات.

أظهرت النتائج أن 75% من الممارسين تحت سن 40 سنة و96% يحملون مؤهلاً جامعياً فأعلى، مما يشير إلى قاعدة بشرية مؤهلة للتحول الرقمي. بلغ متوسط الوعي العام بالذكاء الاصطناعي التوليدي 66%، مع وجود فجوة بين المعرفة النظرية (76%) والفهم التقني العميق (58%). وتركز الاستخدام الحالي في المهام التشغيلية ككتابة المحتوى (68%) وإدارة الوسائط (60%)، بينما قل في المهام الاستراتيجية كالتخطيط (38%). كما كشفت الدراسة أن نقص المهارات التقنية يمثل التحدي الأكبر (78%)، يليه مخاوف الخصوصية (75%). وأظهر تحليل الانحدار أن مستوى التدريب هو العامل الأكثر تأثيراً في درجة الاستخدام (28% مساهمة). كما سجلت اتجاهات مستقبلية إيجابية (84% يتوقعون زيادة الاعتماد) مصحوبة بمطالبة قوية بضوابط أخلاقية صارمة (88%).

تخلص الدراسة إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي متكامل يجمع بين تطوير برامج تدريبية عملية متخصصة، ووضع ميثاق أخلاقي قطاعي، وسد الفجوة بين شركات القطاع، وإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية والتدريبية، لضمان تبني مسؤول وفعال لهذه التقنية في ممارسات العلاقات العامة الليبية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي التوليدي، العلاقات العامة، قطاع الاتصالات الليبي، الممارسين الاتصاليين، التحول الرقمي، التحديات الأخلاقية، الاتجاهات المستقبلية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى توافر معايير حوكمة الجامعات بجامعة بني وليد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، كما هدفت إلى محاولة تحديد معوقات تطبيق الحوكمة بالجامعة من وجهة نظر عينة الدراسة، وهدفت أيضا لقياس أثر متغيري الجنس والمؤهل العلمي علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة، وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وطورت أداة دراسة (استمارة استبانة) اشتملت علي (36) فقرة, كما اختير أسلوب العينة الطبقية العشوائية وكان حجم العينة (113) عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأنتهج الباحث طريقة النماذج الالكترونية لتوزيع استمارة الاستبانة والاجابة عليها عن طريق استخدام (Google Forms)، وخلصت الدراسة إلى ضعف وغياب معايير حوكمة الجامعات (الشفافية. المساءلة. المساواة. المشاركة) بجامعة بني وليد من وجهة نظر أفراد العينة، كما تعاني الجامعة من صعوبات ومعوقات كثيرة أسهمت في تدني تبني وإدخال مبادئ الحوكمة الجامعية بها، أيضا خلصت الدارسة إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (المساءلة ـ المساواة) لصالح الذكور فيما يتعلق ببعد المساءلة, ولصالح الإناث فيما يتعلق ببعد المساواة, في حين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (الشفافية ـ المشاركة)، كذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة الأربعة المختارة في هذه الدراسة (الشفافية ـ المساءلة ـ المساواة ـ المشاركة) بالجامعة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصي الباحث بوضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل إدخال وتمكين مبادئ الحوكمة الجامعية بجامعة بني وليد وفق أطر زمنية محددة وواقعية, كذلك تصميم وأطلاق الحملات الإعلامية والمؤتمرات و ورش العمل بهدف نشر ثقافة الحوكمة داخل الجامعة, أيضا العمل على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية بهدف تهيئة الأرضية الملائمة لإدخال وتطبيق الحوكمة بالجامعة.

تواجه الموارد المائية تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات طبيعية وبشرية متزايدة، حيث تحدث ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية عندما يتجاوز الضخ الجائر للمياه الجوفية قدرة الطبقات الحاملة على التجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع ملوحة المياه وتدهور جودتها. هدفت الدراسة لتقييم تتبع تغير ظاهرة تداخل مياه البحر في مدينة طرابلس خلال سنوات (2018 - 2025) ، باستخدام كل من درجة التوصيل الكهربي (EC) والكلوريد (Cl^-) في المياه الجوفية ونسبة سمبسون (SR)، ومؤشر جونز (JR) ، والتغير في مؤشر تأثر جودة المياه الجوفية بتداخل مياه البحر(GQI_SWI) ، بالإضافة الى تطبيق نموذج  المنطق الضبابي (FSWI) لتتبع درجة تلوث المياه الجوفية بمياه البحر. تم تجميع 51 عينة مياه من آبار المياه الجوفية في منطقة الدراسة في سنة 2018 وتكررت عملية جمع العينات في سنة 2025. تم تقدير الخصائص الفيز وكيميائية لعينات المياه الجوفية قيد الدراسة والتي تضمنت كل من التوصيل الكهربي (EC) والاملاح الكلية الذائبة (TDS)، ودرجة التفاعل (pH) والايونات الذائبة الرئيسية (⁺Na)، (K⁺)، (Ca⁺²)، (Mg⁺²)، (Cl^-)، (HCO₃^-)، (SO₄^2-). بالإضافة الى حساب الملوحة الكامنة (SP). تم تضمين ثمانية معايير لتقييم عملية التغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر وهي EC و Cl وTDSو PS ومؤشر سمبسون SR و GQI_SWI و نسبة جونز JR و FSWI ، وأظهرت الدراسة من خلال التغيرات التي حصلت أن غالبية الآبار تعاني من التدهور بنسب متفاوتة، وأكدت هذه المؤشرات أن التباين كان بين المناطق الساحلية عالية الملوحة والمناطق الداخلية الأقل تأثرًا. ومن خلال مؤشر FSWI المعتمد على المنطق الضبابي قد أظهر توافقًا قويًا مع بقية المؤشرات التقليدية، وأن المناطق الساحلية الغربية والشمالية الغربية هي الأكثر زيادة في تلوث المياه الجوفية بمياه البحر، بينما تظل الآبار الواقعة في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة ( آبار عين زارة) الأقل تأثرًا بالتغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر خلال عامي 2018 و2025.

أجريت هذه الد ا رسة لتحديد مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لعدد 30 عينة تجارية مختلفة لبلاط كل من السي ا رميك والبورسلين وذلك باستخدام مطيافية أشعة جاما التي تتضمن كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة. أظهرت نتائج الد ا رسة أن مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لكل من 𝑅𝑎226 ، 𝑇ℎ232 ، 𝐾40 ، ت ا روحت من 34.181 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 143.49 ، ومن 25.132 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 93.426 ، ومن 𝐵𝑞/𝐾𝑔 251.40 إلى 1283.74 𝐵𝑞/𝐾𝑔 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم المخاطر الإشعاعية الناتجة عن التعرض للإشعاع الطبيعي للعينات وذلك من خلال حساب مكافئ ال ا رديوم، ومعدل الجرعة الممتصة في الهواء، ومعدل الجرعة الفعالة السنوية، وكذلك حساب مؤشر الخطر الخارجي والداخلي. تم حساب نشاط مكافئ ال ا رديوم- 226 (𝑅𝑎𝑒𝑞) وكانت القيم المحسوبة أقل من القيمة الموصي بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 370 𝐵𝑞/𝐾𝑔 .كما أظهرت النتائج أن قيم معدل الجرعة الممتصة لجميع العينات كانت أعلى من القيمة الموصي بها عالمياً والبالغة nGy/h 55 .قيم معدل الجرعة الفعالة السنوية لجميع العينات المدروسة كانت أقل من القيمة الموصي بها وهي 1 𝑚𝑆𝑣𝑦⁄ . أوضحت النتائج أن قيم مؤشر الخطر الخارجي) 𝐻𝑒𝑥 ( تقع ضمن القيمة الموصي بها عالمياً أي أقل من الواحد، بينما قيم مؤشر الخطر الداخلي ) 𝐻𝑖𝑛 ( لعينة بورسلين سعودي المنشأ، وكذلك بعض عينات السي ا رميك المستورد من الج ا زئر وتونس كانت أعلى من الواحد.

هدف الدراسة بشكل عام محاولة عرض التحديات والصعوبات التي تعيق إدخال ودمج تطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي من خلال إجراء مراجعة منهجية للأدبيات السابقة باللغة العربية(SLR)  Systematic Literature Review خلال الفترة ما بين (2019 و 2024) والمنشورة علي محرك بحث (Google Scholar)، ومن أهم نتائج الدراسة هو أجماع غالبية الدراسات السابقة المضمّنة بهذه الدراسة المنهجية في أن مؤسسات التعليم العالي لاتزال متأخرة وضعيفة في إدخال ودمج تطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي خصوصا في مجالات إدارة الموارد البشرية كالتوظيف والتدريب وانجاز المهام الإدارية وتقييم الأداء، بالإضافة لضعف تطبيقها في مجالات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ودعم عمليات اتخاد القرارات، وأوصت الدراسة بوضع وتنفيد استراتيجيات وخطط واضحة وواقعية ومتكاملة لإدخال وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإدارية والتطوير المؤسسي بمؤسسات التعليم العالي، كذلك أوصت الدراسة بإجراء دراسات عن دور الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسسات التعليم العالي مع تنويع مناهج البحث العلمي المطُّبقة بها مثل أساليب الدارسات المستقبلية والاستشرافية كأسلوب دلفي (Delphi Technique)، والسيناريوهات (Simulation)، كذلك أساليب دراسة الحالة والدراسات المقارنة.

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics