هدفت هذه الدراسة الي قياس مستوى تطبيق القيادة التحويلية في مستشفى الاصابعة للعام من وجهة نظر العاملين فيه ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم استخدام أداة من أدوات جمع البيانات وهى (الاستبانة ) وقد تم توزيعها على عينة قوامها (104)موظفا في مستشفى الاصابعة العام ،وتم تحليل الاستبانة بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط في تطبيق القيادة التحويلية بشكل عام في مستشفى الاصابعة العام ،وكذلك بالنسبة لإبعاد القيادة التحويلية التي تم دراستها ،اتضح من خلال المتوسط العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية ان تطبيقها كان متوسط بدرجات متفاوتة ورتيبت.

كالاتي التحفيز الالهامي ،الاعتبار الفردي ،الاستثارة الفكرية، التأثير المتالي ) ،وكذلك وجود اتر ذو دلالة إحصائية لجميع ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق القيادة التحويلية في المستشفى وبناء علية اوصت الدراسة بظرورة اهتمام إدارة المستشفى بتحفيز العاملين ماديا ومعنويا وكذلك حتهم على المشاركة في صنع واتخاد القرارات داخل المستشفى واتباع نظام اللامركزية وإتاحة الفرصة لهم في حل المشاكل التي تواجه المستشفى ، وتحقيق حاجاتهم ورغابتهم .

يُعنى هذا الكتاب بدراسة النباتات الزهرية في ليبيا، والتعريف بالنباتات الطبيعية والمزروعة، مع تسليط الضوء على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، النباتات المتوطنة، الدخيلة، والنباتات ذات الأهمية الطبية والرعوية. كما يتناول الكتاب قضية التصحر باعتبارها أحد التحديات البيئية الكبرى، من خلال بيان مظاهرها وأسبابها وتأثيرها على الغطاء النباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الكتاب للقارئ فهماً أفضل للتوزيع النباتي في ليبيا من خلال استعراض المناطق الجغرافية النباتية، والتعريف بأهم الفصائل النباتية التي تشكّل الفلورا الليبية، وبيان السمات المميزة لكل فصيلة.

شهوب محمد أمحمد الأحمر, محمد الهادي مخلوف, فتحي باشير الرطيب, (11-2025), تم قبوله للنشر بجامعة غريان: جامعة غريان,

  يُعد مجال الذكاء الاصطناعي رافد جديد يفرض نفسه بقوة على مختلف الأوساط العلمية والأكاديمية، ويمثل فی الوقت الراهن أحد أکثر المجالات إثارة على صعيد التطبيق والتضمين داخل التخصصات العلمية المختلفة، والتی تسعى من خلاله هذه التخصصات إلى تيسير أنشطتها ومهامها.

   ويأتي مجال المعلومات والمكتبات والارشيف أحد أهم التخصصات التي تسعى نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة فی أنشطتها ووظائفها الفنية والتطبيقية، فقد وظفت تطبيقات الذكاء الاصطناعي فی مناحي مختلفة من أنشطة وخدمات مؤسسات ومرافق المعلومات على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

    إزاءً للتطورات المعاصرة برزت مشكلة التحـديات والرهــانات التي تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، من حيث ضرورة الانتباه للتأثيرات الحالية والمحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المهنة ونوعية الكفاءات والمهارات التي ينبغـي إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي معرفة الوعي بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى عينة من الأكاديميين بالجامعات الليبية، ومدى إلمامهم بتطبيقاته وماهي اهم مجالات استخداماتها، ومن ثم التوصل لمعرفة التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على تخصصات علوم المعلومات بشكل خاص وعلى البحث العلمي بشكل عام من وجهة نظرهم.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل واقع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ممارسات العلاقات العامة داخل قطاع الاتصالات الليبي، واستشراف اتجاهات الممارسين المستقبلية نحوه. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المختلط (كمي ونوعي)، وتم تطبيقها على عينة قوامها 345 ممارساً للعلاقات العامة من ثلاث شركات اتصالات ليبية رئيسية (ليبيا للاتصالات والتقنية LTT، المدار، لبيانا)، باستخدام الاستبيان والمقابلات شبه المنظمة كأدوات لجمع البيانات.

أظهرت النتائج أن 75% من الممارسين تحت سن 40 سنة و96% يحملون مؤهلاً جامعياً فأعلى، مما يشير إلى قاعدة بشرية مؤهلة للتحول الرقمي. بلغ متوسط الوعي العام بالذكاء الاصطناعي التوليدي 66%، مع وجود فجوة بين المعرفة النظرية (76%) والفهم التقني العميق (58%). وتركز الاستخدام الحالي في المهام التشغيلية ككتابة المحتوى (68%) وإدارة الوسائط (60%)، بينما قل في المهام الاستراتيجية كالتخطيط (38%). كما كشفت الدراسة أن نقص المهارات التقنية يمثل التحدي الأكبر (78%)، يليه مخاوف الخصوصية (75%). وأظهر تحليل الانحدار أن مستوى التدريب هو العامل الأكثر تأثيراً في درجة الاستخدام (28% مساهمة). كما سجلت اتجاهات مستقبلية إيجابية (84% يتوقعون زيادة الاعتماد) مصحوبة بمطالبة قوية بضوابط أخلاقية صارمة (88%).

تخلص الدراسة إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي متكامل يجمع بين تطوير برامج تدريبية عملية متخصصة، ووضع ميثاق أخلاقي قطاعي، وسد الفجوة بين شركات القطاع، وإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية والتدريبية، لضمان تبني مسؤول وفعال لهذه التقنية في ممارسات العلاقات العامة الليبية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي التوليدي، العلاقات العامة، قطاع الاتصالات الليبي، الممارسين الاتصاليين، التحول الرقمي، التحديات الأخلاقية، الاتجاهات المستقبلية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى توافر معايير حوكمة الجامعات بجامعة بني وليد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، كما هدفت إلى محاولة تحديد معوقات تطبيق الحوكمة بالجامعة من وجهة نظر عينة الدراسة، وهدفت أيضا لقياس أثر متغيري الجنس والمؤهل العلمي علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة، وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وطورت أداة دراسة (استمارة استبانة) اشتملت علي (36) فقرة, كما اختير أسلوب العينة الطبقية العشوائية وكان حجم العينة (113) عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأنتهج الباحث طريقة النماذج الالكترونية لتوزيع استمارة الاستبانة والاجابة عليها عن طريق استخدام (Google Forms)، وخلصت الدراسة إلى ضعف وغياب معايير حوكمة الجامعات (الشفافية. المساءلة. المساواة. المشاركة) بجامعة بني وليد من وجهة نظر أفراد العينة، كما تعاني الجامعة من صعوبات ومعوقات كثيرة أسهمت في تدني تبني وإدخال مبادئ الحوكمة الجامعية بها، أيضا خلصت الدارسة إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (المساءلة ـ المساواة) لصالح الذكور فيما يتعلق ببعد المساءلة, ولصالح الإناث فيما يتعلق ببعد المساواة, في حين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (الشفافية ـ المشاركة)، كذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة الأربعة المختارة في هذه الدراسة (الشفافية ـ المساءلة ـ المساواة ـ المشاركة) بالجامعة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصي الباحث بوضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل إدخال وتمكين مبادئ الحوكمة الجامعية بجامعة بني وليد وفق أطر زمنية محددة وواقعية, كذلك تصميم وأطلاق الحملات الإعلامية والمؤتمرات و ورش العمل بهدف نشر ثقافة الحوكمة داخل الجامعة, أيضا العمل على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية بهدف تهيئة الأرضية الملائمة لإدخال وتطبيق الحوكمة بالجامعة.

تواجه الموارد المائية تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات طبيعية وبشرية متزايدة، حيث تحدث ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية عندما يتجاوز الضخ الجائر للمياه الجوفية قدرة الطبقات الحاملة على التجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع ملوحة المياه وتدهور جودتها. هدفت الدراسة لتقييم تتبع تغير ظاهرة تداخل مياه البحر في مدينة طرابلس خلال سنوات (2018 - 2025) ، باستخدام كل من درجة التوصيل الكهربي (EC) والكلوريد (Cl^-) في المياه الجوفية ونسبة سمبسون (SR)، ومؤشر جونز (JR) ، والتغير في مؤشر تأثر جودة المياه الجوفية بتداخل مياه البحر(GQI_SWI) ، بالإضافة الى تطبيق نموذج  المنطق الضبابي (FSWI) لتتبع درجة تلوث المياه الجوفية بمياه البحر. تم تجميع 51 عينة مياه من آبار المياه الجوفية في منطقة الدراسة في سنة 2018 وتكررت عملية جمع العينات في سنة 2025. تم تقدير الخصائص الفيز وكيميائية لعينات المياه الجوفية قيد الدراسة والتي تضمنت كل من التوصيل الكهربي (EC) والاملاح الكلية الذائبة (TDS)، ودرجة التفاعل (pH) والايونات الذائبة الرئيسية (⁺Na)، (K⁺)، (Ca⁺²)، (Mg⁺²)، (Cl^-)، (HCO₃^-)، (SO₄^2-). بالإضافة الى حساب الملوحة الكامنة (SP). تم تضمين ثمانية معايير لتقييم عملية التغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر وهي EC و Cl وTDSو PS ومؤشر سمبسون SR و GQI_SWI و نسبة جونز JR و FSWI ، وأظهرت الدراسة من خلال التغيرات التي حصلت أن غالبية الآبار تعاني من التدهور بنسب متفاوتة، وأكدت هذه المؤشرات أن التباين كان بين المناطق الساحلية عالية الملوحة والمناطق الداخلية الأقل تأثرًا. ومن خلال مؤشر FSWI المعتمد على المنطق الضبابي قد أظهر توافقًا قويًا مع بقية المؤشرات التقليدية، وأن المناطق الساحلية الغربية والشمالية الغربية هي الأكثر زيادة في تلوث المياه الجوفية بمياه البحر، بينما تظل الآبار الواقعة في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة ( آبار عين زارة) الأقل تأثرًا بالتغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر خلال عامي 2018 و2025.

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords