بتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق احكام المسؤولية الجنائية التقليدية على الجرائم لمرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي .تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، سواء كان المبرمج، المستخدم، أو كيان الذكاء الاصطناعي نفسه .وباعتمادالمنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية إسناد المسؤولية الجزائية له .تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كالاستقلالية والتعلم لذاتي، مع بيان إيجابيات وسلبيات تطبيقاته المختلفة .كما يحلل البحث الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية والمتطلبات القانونية التقليدية للإدراك والقصد .وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات

تواجه الموارد المائية تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات طبيعية وبشرية متزايدة، حيث تحدث ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية عندما يتجاوز الضخ الجائر للمياه الجوفية قدرة الطبقات الحاملة على التجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع ملوحة المياه وتدهور جودتها. هدفت الدراسة لتقييم تتبع تغير ظاهرة تداخل مياه البحر في مدينة طرابلس خلال سنوات (2018 - 2025) ، باستخدام كل من درجة التوصيل الكهربي (EC) والكلوريد (Cl^-) في المياه الجوفية ونسبة سمبسون (SR)، ومؤشر جونز (JR) ، والتغير في مؤشر تأثر جودة المياه الجوفية بتداخل مياه البحر(GQI_SWI) ، بالإضافة الى تطبيق نموذج  المنطق الضبابي (FSWI) لتتبع درجة تلوث المياه الجوفية بمياه البحر. تم تجميع 51 عينة مياه من آبار المياه الجوفية في منطقة الدراسة في سنة 2018 وتكررت عملية جمع العينات في سنة 2025. تم تقدير الخصائص الفيز وكيميائية لعينات المياه الجوفية قيد الدراسة والتي تضمنت كل من التوصيل الكهربي (EC) والاملاح الكلية الذائبة (TDS)، ودرجة التفاعل (pH) والايونات الذائبة الرئيسية (⁺Na)، (K⁺)، (Ca⁺²)، (Mg⁺²)، (Cl^-)، (HCO₃^-)، (SO₄^2-). بالإضافة الى حساب الملوحة الكامنة (SP). تم تضمين ثمانية معايير لتقييم عملية التغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر وهي EC و Cl وTDSو PS ومؤشر سمبسون SR و GQI_SWI و نسبة جونز JR و FSWI ، وأظهرت الدراسة من خلال التغيرات التي حصلت أن غالبية الآبار تعاني من التدهور بنسب متفاوتة، وأكدت هذه المؤشرات أن التباين كان بين المناطق الساحلية عالية الملوحة والمناطق الداخلية الأقل تأثرًا. ومن خلال مؤشر FSWI المعتمد على المنطق الضبابي قد أظهر توافقًا قويًا مع بقية المؤشرات التقليدية، وأن المناطق الساحلية الغربية والشمالية الغربية هي الأكثر زيادة في تلوث المياه الجوفية بمياه البحر، بينما تظل الآبار الواقعة في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة ( آبار عين زارة) الأقل تأثرًا بالتغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر خلال عامي 2018 و2025.

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords

أجريت هذه الد ا رسة لتحديد مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لعدد 30 عينة تجارية مختلفة لبلاط كل من السي ا رميك والبورسلين وذلك باستخدام مطيافية أشعة جاما التي تتضمن كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة. أظهرت نتائج الد ا رسة أن مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لكل من 𝑅𝑎226 ، 𝑇ℎ232 ، 𝐾40 ، ت ا روحت من 34.181 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 143.49 ، ومن 25.132 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 93.426 ، ومن 𝐵𝑞/𝐾𝑔 251.40 إلى 1283.74 𝐵𝑞/𝐾𝑔 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم المخاطر الإشعاعية الناتجة عن التعرض للإشعاع الطبيعي للعينات وذلك من خلال حساب مكافئ ال ا رديوم، ومعدل الجرعة الممتصة في الهواء، ومعدل الجرعة الفعالة السنوية، وكذلك حساب مؤشر الخطر الخارجي والداخلي. تم حساب نشاط مكافئ ال ا رديوم- 226 (𝑅𝑎𝑒𝑞) وكانت القيم المحسوبة أقل من القيمة الموصي بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 370 𝐵𝑞/𝐾𝑔 .كما أظهرت النتائج أن قيم معدل الجرعة الممتصة لجميع العينات كانت أعلى من القيمة الموصي بها عالمياً والبالغة nGy/h 55 .قيم معدل الجرعة الفعالة السنوية لجميع العينات المدروسة كانت أقل من القيمة الموصي بها وهي 1 𝑚𝑆𝑣𝑦⁄ . أوضحت النتائج أن قيم مؤشر الخطر الخارجي) 𝐻𝑒𝑥 ( تقع ضمن القيمة الموصي بها عالمياً أي أقل من الواحد، بينما قيم مؤشر الخطر الداخلي ) 𝐻𝑖𝑛 ( لعينة بورسلين سعودي المنشأ، وكذلك بعض عينات السي ا رميك المستورد من الج ا زئر وتونس كانت أعلى من الواحد.

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

تتناول هذه الدراسة إدارة السمعة الرقمية للمؤسسات الحكومية في ليبيا في ظل تصاعد الأخبار الزائفة، متخذةً من مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس نموذجًا تطبيقيًا. وتنطلق من فرضية أن السمعة الرقمية أصبحت موردًا استراتيجيًا يؤثر في الثقة العامة والاستقرار المؤسسي وكفاءة الأداء.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر الأخبار الزائفة، وتحليل استراتيجيات إدارة السمعة الرقمية، وتحديد العوامل المؤثرة في فعاليتها، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بدراسة ميدانية باستخدام الاستبيان على عينة من (50) موظفًا، مع تحليل البيانات إحصائيًا.

وأظهرت النتائج أن الأخبار الزائفة تمثل تهديدًا مرتفعًا، حيث أكد 70% من المبحوثين خطورتها، بينما أشار 80% إلى تعرضهم لمعلومات مضللة، أبرزها شائعات الإفلاس وتجميد الحسابات. كما تبين أن الاستراتيجيات الحالية تتركز في التواصل مع العملاء ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فعاليتها متوسطة إلى ضعيفة. وأكدت النتائج أن الشفافية وسرعة الاستجابة للأزمات من أهم العوامل المؤثرة، مع وجود علاقة دالة إحصائيًا بين خطورة الأخبار الزائفة وضعف فعالية الاستراتيجيات.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني تحول استراتيجي شامل في إدارة السمعة الرقمية، يقوم على الرصد المبكر للأخبار الزائفة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الاتصال الرقمي، وبناء قدرات متخصصة في إدارة الأزمات. كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية في السياق الليبي، وتقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق في مؤسسات حكومية أخرى.

الكلمات المفتاحية:

السمعة الرقمية، الأخبار الزائفة، إدارة الأزمات، المؤسسات الحكومية، مصرف الجمهورية، الثقة العامة، ليبيا.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية كما يعكسها موقع وكالة الأنباء الليبية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، و أنواع الفنون الإخبارية، وقوالبها الفنية ومصادرها، وجنسيات المهاجرين وبلدانهم وطرق دخولهم إلى ليبيا، وسبل تعامل الجهات المسؤولة معهم، وأساليب وأنواع وأهداف التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية، و الصور المرفقة ، و التداعيات المترتبة على الهجرة غير الشرعية ، والحلول والمقترحات التي تعرضها الجهات المسؤولة بشأنها و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أولوية النشر كانت لفن الخبر بنسبة (93.5%) وكان لقيمة الأهمية النسبة الأعلى في أنواع القيم وبلغت (41%) وتلتها قيمة الاهتمام الإنساني بنسبة (27%)، واعتمد موقع وكالة الأنباء الليبية على مصادره أولاً بنسبة (30.7%)، وعلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ثانيا وبنسبة (25.6%)، والنسبة الأعلى لبلد المهجر فئة (غير محدد ) وهي (23%) و عدد المهاجرين الذي تم حصرهم (3031) عن الفترة محل الدراسة، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة جنسيات مختلفة بنسبة (10%)، وبلغ عدد الناجين من المهاجرين الذي تم حصرهم (60%)، وكان لعملية الترحيل الأولوية في طرق التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وبلغت (34.6%) تليها عملية الإنقاذ بنسبة (16.6%)، و أعلى نسبة لمهربي البشر كانت من دولة بنغلاديش بنسبة (34%)، و المهربون الليبيون في المرتبة الثانية بنسبة (27.5%) و شكل حفظ الأمن الداخلي لليبيا أهم هدف بنسبة (39.7%)، وفي المرتبة الثانية هدف الدفع لاحترام القوانين بنسبة (29%)، و أبرز أساليب التغطية الإخبارية هو الأسلوبين الأمني والقانوني بذات النسب تقريبا (33%)، و(32%) وأخطر التداعيات المترتبة على موضوع الهجرة غير الشرعية هو التزوير بنسبة (35.8%)، ثم التهريب بنسبة (16.6%)، أما أهم الحلول التي نفذت أو تم اقتراحها وفق التغطية الإخبارية لموضوع الهجرة غير الشرعية كان تأمين حدود الدولة الليبية بنسبة (35.8%)، ثم اللجوء إلى الاجتماعات والبحث عن حلول بنسبة (18%).

الكلمات المفتاحية: التغطية الإخبارية، الهجرة غير الشرعية، موقع وكالة الأنباء الليبية