تهدف هذه الدراسة إلى معرفة افاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في المصارف الاسلامية الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة

في السؤال التالي: ما هي آفاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في مصرف اليقين الاسلامي؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، كما تم استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: أوضحت النتائج أن تساهم إصدار للصكوك الاسلامية في تمويل المشاريع الاستثمارية، وجذب المدخرات لاستثمارها، وتوفير السيولة، وأوصت الدراسة ضرورة من تفعيل الصكوك الإسلامية و إعداد خطة لذلك تتضمن:وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم عملية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، وتأهيل الكوادر التي توكل لها مهمة إصدار وتداول هذه الصكوك. 

إذا كان الوطن يعني في اللغة المكان الذي يستوطنه ويسكنه الإنسان، ويمثل الاستق ا رر

جانباً منه، فإن الوطنية تعني الانتماء والولاء، والمواطنة هي المشاركة في كل ما يخدم هذا

المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ولذلك فإن ممارسة المواطنة يعكس الت ا زماً أخلاقيا تجاه

الوطن الذي يسكنه بدأ بالحب وانتهاء بتجسيد متطلباته ومسؤولياته، فتقوم في ذلك المكان

علاقة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ) دولة ( ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول

) المواطن ( الولاء، ويتولى الطرف الثاني الدولة الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد

مفهوم المواطنة من المنظور النفسي بأنها : الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية

التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية وبذلك

فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد، فهذه العلاقة تفاعلية بين المواطن والدولة تقوم

على الحقوق والواجبات المتبادلة، وكما أن للوطن حقوق التي هي واجبات وف ا رئض - -

على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه ومجتمعه وشعبه حقوق اً، من أهمها المساواة في

تكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون أو

الطبقة، أو الاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل المجتمع جسد اً واحدا،

والشعب كيان اً مت ا ربط اً .

تهدف الدراسة إلى التعرف على مكونات رأس المال الفكري ومدى توفر هذه المكونات، وما هو تأثير رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وإن كان المكون الثالث لرأس مال العلاقات الأقل تأثير، وتحتاج متطلبات رأس المال البشري من أجل تطبيقها إلى تدريب الموظفين والنهوض بهم للوصول إلى المعرفة النادرة، واتضح وجود بعض الضعف في الهيكل التنظيمي وفي بعض الأنظمة الإدارية التي تشجع على الابتكار والابداع والتطوير، ووجود ضعف في بعض الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف قيد الدراسة تؤثر على فاعلية الأداء.

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد استراتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المصارف والحافظ عليها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر لدورها في نجاح العمل المصرفي وتحقيق الميزة التنافسية، وضرورة التركيز والاهتمام بمكونات رأس المال الفكري باعتباره يفوق رأس المال المادي في العصر الحديث، والعمل على استقطاب الأفراد ذوي الكفاءة والمهارة، وضرورة الاهتمام والتركيز على رأس المال الفكري لدوره الهام والمهم في إدارة الازمات والتحديات، والعمل بالإفصاح عن مكونات رأس المال الفكري المختلفة بطريقة ملائمة لتقديم معلومات مفيدة وصادقة لمستخدمي القوائم المالية، وتشجيع وبناء وإنشاء فرق عمل لما لها من دور في تكوين رأس المال البشري المتميز الذي يسهم في تحقيق الميزة التنافسية والأداء الأفضل، وإنشاء إدارة أو قسم أو وحدة متخصصة تقوم بإدارة رأس المال الفكري وتنميته من خلال توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة الازمات لما لها من دور حيوي في الحد من الازمات والتحديات وتكون مدعومة بمكتبة الكترونية.

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المإلى للمصارف التجارية الليبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، وتم اختيار مصرف شمال أفريقيا كعينة للدراسة. استخدمت الدراسة مؤشرات نموذج دوبونت (Dupont) لتقييم الأداء المالي والذي يعتمد على عدد من المؤشرات تتمثل في: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعدل العائد على الأصول (ROA)، ومضاعف حق الملكية (EM)، وهامش الربح (PM) ومنفعة الأصول (AU). وتم إجراء التقييم المالي للمصرف قيد الدراسة للفترة قبل التحول للصيرفة الإسلامية للسنوات (2010، 2011، 2012)، وللفترة بعد التحول للسنوات (2015، 2016، 2017) وذلك للتعرف على أثر هذا التحول على أداء المصرف، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها قبول الفرضية الرئيسة للبحث بأن هناك فروقات في الأداء المالي للمصرف بين الفترة قبل وبعد التحول وفقا لنتائج التقييم باستخدام مؤشرات نموذج الدراسة الخمسة، وأن كل المؤشرات كانت في صالح الفترة بعد التحول ما عدا مؤشر منفعة الأصول (AU) جاء تقييمه لصالح الفترة ما قبل التحول.