الملخص :

  تناولت الدراسة معرفة مدى التباين المساحي والإنتاجي لمحاصيل الحبوب في الوطن العربي وتم اختيار محصولي القمح والشعير نموذجاً لأهميتها الاستراتيجية والغذائية لسكانه في الموسم الزراعي 2011-2020م ، ومعرفة معدلات المساحة والإنتاج وتوزيعها الجغرافي في منطقة الدراسة . وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة على عدة مناهج منها المنهج التاريخي والمنهج المحصولي من خلال المعالجة الإحصائية للبيانات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وتوصلت الدراسة إلى تناقص مساحة محاصيل الحبوب بشكل عام بالرغم من ازدياد المساحة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى ؛ وتمركز زراعة القمح في دول المغرب والجزائر والعراق سنة 2011م، أما الإنتاج اختلف في ترتيب الدول وكانت الأكثر إنتاجاً في مصر والمغرب والعراق بنسبة 63.2 %. في حين تبدلت مراتب معدل الإنتاج سنة 2020م في خمسة المغرب والعراق والجزائر ومصر وسوريا البالغ 87.9 %، وبالرغم من ذلك العلاقة موجبة بين المساحة والإنتاج للحبوب ، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة الدعم الحكومي لقطاع الزراعي والنهوض به ، ومحاولة قدر الإمكان التقليل من استيراد الخارج تشجيعا للمنتجات الزراعية الوطنية .

Summary :

The study dealt with knowing the extent of area and production variation of cereal crops in the Arab world, and the wheat and barley crops were chosen as a model for their strategic and nutritional importance to its population in the agricultural season 2011-2020 AD, and knowing the area and production rates and their geographical distribution in the study area. In the study, the researcher relied on several approaches, including the historical approach and the crop approach through statistical processing of data issued by the Arab Organization for Agricultural Development. The study found a decrease in the area of grain crops in general, despite the increase in area in some countries and its decrease in other countries. Wheat cultivation was concentrated in the countries of Morocco, Algeria and Iraq in 2011 AD, but production differed in the ranking of countries and was the most productive in Egypt, Morocco and Iraq at a rate of 63.2%. While the ranks of the production rate changed in 2020 in five countries: Morocco, Iraq, Algeria, Egypt, and Syria, amounting to 87.9%. Despite this, the relationship is positive between area and grain production. One of the most important recommendations of the study is the necessity of government support for the agricultural sector and its advancement, and trying as much as possible to reduce foreign imports to encourage products. National agricultural

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

 يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

مستخلص:

      تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي المسؤولة عن تنشئة وتربية الأبناء وتزويدهم بالقيم والمبادئ اللازمة ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع ، ومن أهم القيم التي يجب أن ينميها الآباء في أبنائهم هي ثقافة الحوار، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية الطفل وتكوين اتجاهاته وسلوكياته.

   فالحوار هو القناة التي توصلنا إلى الأخر وهو أداة التفاعل بين الأفراد والجماعات ، فعندما نتحاور إنما نعبر عن أنفسنا بكل خبراتنا الحياتية وبيئتنا الأسرية والتربوية نعبر عن جوهر شخصيتنا عن أفكارنا عن طموحاتنا .

   ولذلك فإن الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تنمية ثقافة الحوار الأسري من خلال مجموعة من التدخلات والبرامج التي تستهدف جميع أفراد الأسرة .

تعتبر الفراغات السكنية من اهم الفراغات المعمارية لان الانسان يجد فيها احتياجاته ويقضي بها معظم الاوقات ليومه , لذا يجب الاهتمام بتصميمها لتكون بيئة مريحة وتلائم احتياجات ومتطلبات قاطينها , وتمكنهم من ممارسة انشطتهم المتنوعة في راحة ورضى , هناك مجموعة من القواعد والمبادي في التصميم يجب مراعاتها واخذها في عين الاعتبار , لا تقتصر الوحدة السكنية على الفراغات المعمارية فقط بل يجب ان تحتوي على مضامين لها علاقة بالناحية الاجتماعية والانسانية للمستفيد , ان الفراغ السكني يتاثر بالابعاد السلوكية والانسانية والثقافية والتي تنعكس عليه بشكل مباشر, ان الوحدات السكنية محددوة المساحة لابد من التفكير في الاعتبارات والمحددات التصميمية اثناء تصميميها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المستخدمين لها , وتكمن اشكالية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاعتنبارات والمحددات بصورة خاصة للفراغات السكنية حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات ومتطلبات والشعور الراحة والظمانية, ويهدف البحث لتوضيح بعض الاسس لتصميم الفراغات السكنية بما يحقق المؤائمة في توفير الاساسيات والوظيفية للمستفيذ , وتنتهي الدراسة بتوضيح النتائج المراد مراعاتهم اثناء التصميم والتوصيات المقترحة للاهتمام بهذة الجزئية من البحث.

Residential spaces are considered one of the most important architectural spaces because people find their needs in them and spend most of their time in them. Therefore, attention must be paid to designing them to be a comfortable environment that suits the needs and requirements of its residents, and enables them to practice their various activities in comfort and satisfaction. There are a set of rules and principles in design that must be taken into account and taken into account. In consideration, the residential unit is not limited to architectural spaces only, but must contain contents related to the social and humanitarian aspects of the beneficiary. The residential space is affected by the behavioral, human and cultural dimensions, which are directly reflected in it. The residential units are limited in size. It is necessary to think about the design considerations and determinants during their design in a way that suits the requirements and needs of their users. The problem of this study lies in shedding light on the considerations and determinants in particular for residential spaces so that we can meet the needs and requirements and a feeling of comfort and security. The research aims to clarify some of the foundations for designing residential spaces with It achieves compatibility in providing the basics and functionality to the user, and the study ends by clarifying the results to be taken into account during the design and the proposed recommendations for attention to this part of the research.

للفنون الزخرفيه الإسلامية نتاجاً إبداعيا للفكر الجمالي المنبثق عن العقيدة الروحية الإسلامية تمت ترجمتها إلى منظومات زخرفيه ذات أبعاد جمالية خاصة، فضلا عن دلالتها الحضارية والمعرفية التي جعلتها ذات خصوصية وتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون. فمن خلال الدلالات الرمزية للزخرفة في الفنون الإسلامية نسعى إلى بيان العلاقات الجمالية والفنية للمفاهيم الجمالية للزخارف الإسلامية، ومحاولة أبراز جمالياتها واستنباط قيمها الروحية والتجريدية، إلى جانب الكشف عن النواحي الإبداعية والجمالية فيها واستخلاص الدلالات الفكرية والرمزية لفن الزخرفة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الدلالات، الزخرفة الهندسية، الفنون الإسلامية.

الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية