The issue of balancing assembly lines is one of the important activities in production and operations management because of its importance in raising the efficiency and effectiveness of assembly lines, reducing wasted time, and reducing bottlenecks that hinder the flow of production. Among the problems facing production operations is the decrease in line efficiency in addition to the presence of wasted time and the occurrence of accidents. Production bottleneck between workstations, so the goal of this paper was to balance the assembly line by following different precedence rules. A system was designed to re-arrange and balance the assembly line using the Excel program, with the aim of obtaining the best arrangement according to five ways of arranging tasks. The results showed that the priority rule for the weighted site weighing method had the highest efficiency of 88% and the lowest wasted time of 22 minutes.

 تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية – جنزور، كما تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي، وايضا التعرف على انسب الطرق لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ، كما ساهمت الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي ستساهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس المتمثلة في الوعى المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس حتي تكمن الاستفادة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أدوات الدراسة الاستبيان الذى وزع على مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها دور اساسي في البحث العلمي وذلك لما توفره من امكانات حديثة مفتوحة امام الباحثين من أدوات ومحركات وقواعد البيانات والمكتبات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. من اهم المعوقات التي اظهرتها نتائج الدراسة والتي تحول دون توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في البحث العلمي، والتي اجمع كل المشاركين عليها هي" انقطاع التيار الكهربائي" وقت اعداد الدراسة والذى سبب لهم مشاكل عديدة منها انعدام التغطية، وايضا سرقة المعلومات في غياب حقوق المؤلف ووضع التشريعات والقوانين فيما يخص الملكية الفكرية، وأوصت الدراسة مبادرة الأكاديمية الليبية الاهتمام بالمكتبة الرقمية والاشتراك في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية العالمية والدوريات العلمية حتي تسهل عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، مع امكانية الوصول اليها عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلفين من خلال تطبيق اللوائح والقوانين للحد من سرقة الاعمال العلمية المتاحة، وتعزيز النشر العلمي من خلال فتح الفرص امام الباحثين لتمكنيهم من نشر بحوثهم العلمية، وتحفيز الباحثين على المنافسة في مجال البحث العلمي من اجل تشجيعهم على الابتكار والابداع وتخصيص جوائز تشجيعية سواء أكانت معنوية أو مادية لأفضل بحث علمي سنويا.

الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات- البحث العلمي– الوعى المعلوماتي

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية

من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية.

كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تحديات التحول الرقمي وأثراها في عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية بمصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بطريقة منهجية ، وتم استخدام ابعاد الدراسة قي المتغير المستقل " التحول الرقمي" حيث تمثلت في ( بعد دعم الادارة العليا، وبعد البنية التحتية، وبعد التقني) اما المتغير التابع فتمثل في عمليات إدارة المعرفة وبأبعادها ( اكتساب المعرفة، وتخزين المعرفة، نشر المعرفة، وتطبيق المعرفة).

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة الحصر الشامل و توزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع العاملين في مصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بلغ عددهم 90 موظف، تم استرداد 72 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الآحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الاحصائية )  SPSS).

وتوصلت النتائج الى أن جميع العوامل كانت مؤشرات مهمة لإدارة المعرفة وفقًا للدراسة، وإنه التحول الرقمي احد اهم العوامل الذي يؤثر يشكل كبير على عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية مثل المصارف، حييث تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير التحول الرقمي ومتغير إدارة  المعرفة ، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط بينهما ( .677**0 )، تشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%).

واوصت الدراسة  العمل على التوجه نحو التحول الرقمي من خلال زيادة دعم الادارة العليا ومواجهة التحديات التى تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطلب وضع خطط استراتيجية.

الكلمات الافتتاحية: التحول الرقمي ، إدارة المعرفة، المصارف التجارية

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .