المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع البحث العلمي في جامعة غريان، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون الاهتمام به وتطويره. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على أداة الاستبيان بوصفها الأداة الرئيسة في جمع البيانات الأولية المتعلقة بالبحث، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع بعض المسؤولين بالجامعة.

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة غريان، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها (70) عضوًا من هيئة التدريس، موزعين على عدد من الكليات، من بينها كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية المحاسبة بجامعة غريان. وقد تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها جامعة غريان، ولا سيما في مجال تطوير البحث العلمي والابتكار، إلا أن مستوى البحث العلمي لا يزال دون المستوى المطلوب، خاصة خلال الفترة الأخيرة. كما أظهرت النتائج وجود العديد من المعوقات التي تحد من تطوير البحث العلمي داخل الجامعة، من بينها المعوقات الإدارية والشخصية، إلى جانب المعوقات البحثية والاقتصادية، مما يستدعي زيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره داخل الجامعة.

الكلمات المفتاحية: الجامعة، البحث العلمي، الواقع، التحديات.

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تطبيق معايير ضمان جودة واعتماد البرنامج الأكاديمي بكلية المحاسبة غريان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل لتشمل جميع أعضاء هيئة التدريس الفعليين بالكلية والبالغ عددهم (77) عضو هيئة تدريس، وتم توزيع استبانة مكونة من ثمانية محاور (البرنامج التعليمي، التخطيط والتنظيم الإداري، هيئة التدريس والكوادر المساندة، الشؤون الطلابية، المرافق وخدمات الدعم التعليمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع والبيئة، ضمان الجودة والتحسين المستمر)، على عينة الدراسة وتم الحصول على (40) استبانة؛ أي بنسبة (52%)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق معايير ضمان جودة واعتماد البرنامج الأكاديمي بكلية المحاسبة كان منخفض، بمتوسط حسابي (2.945)، ولم يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعايير القياسية. وكما أظهرت النتائج أن هناك انخفاض كبير في مستوى تطبيق معيار المرافق وخدمات الدعم التعليمية، إذ بلغ متوسطة الحسابي (1.677).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

 Abstract: The study aims to identify the role of information technology in the development of intellectual capital in the Libyan oil sector. The study included a comprehensive inventory sample consisting of (70) employees of senior management members, in addition to relying on a stratified random sample of workers consisting of (375) employees. Where a questionnaire was prepared and distributed to the study sample members of the two samples, and the validity and reliability of the study tool were tested and hypotheses were tested using descriptive and analytical statistics methods to identify the validity of the hypotheses. The study concluded that there is a statistically significant relationship between information technology (support and support, infrastructure, e-training) and intellectual capital management (human capital, structural, and customers), and the most important recommendations came to the need to focus on the infrastructure of information and communication technology, And using it in electronic training programs, keeping abreast of developments that occur in the world, and benefiting from it in developing intellectual capital. Keywords: intellectual capital, information technology, intranet, e-training

الانقسام السياسي في المجتمع الليبي أثناء الفرن التاسع عشر اقليم فزان

الملخص :

يعتبر التظلم الاداري احد اهم الوسائل التي تحرك الرقابة و ذلك بما يقوم به المتضرر من تصرفات الادارة بتقديمه تظلماً طالباً فيه تعديل القرار او سحبه او القاعه