هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تتحدث مقالة الدكتور في مجلة الأكاديمية عن الإعلام المتخصص ودوره خلال الأزمات. يتحدث الدكتور في المقالة عن أهمية وجود وسائل إعلام متخصصة ومتميزة خلال الأزمات، حيث يمكن أن تساعد هذه الوسائل في تحديد الأولويات وتوجيه المواطنين والجهات المعنية بشكل أفضل.

ويشير الدكتور في المقالة إلى أن استخدام الإعلام المتخصص يساعد في تقليل الارتباك والخوف والتحكم في الأوضاع العاجلة، حيث يمكن للإعلام المتخصص توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والتي يحتاجها الجمهور في مثل هذه الظروف الصعبة. كما يشير إلى أنه يجب على وسائل الإعلام المتخصصة أن تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمسؤولة عن إدارة الأزمات، وأن تعمل على توفير المعلومات بشكل منظم ومنسق.

ويختتم الدكتور المقالة بالتأكيد على أهمية استخدام الإعلام المتخصص خلال الأزمات، وأنه يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تدعم هذه الوسائل وتشجع على استخدامها لتحقيق أفضل النتائج وحماية المواطنين والمجتمعات.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

تتناول هذه الورقة سياسة الازمة المالية في ولاية طرابلس الغرب في نهاية حكم يوسف باشا القرمانلي عام 1830م حيث تعد دراسة الأوضاع المالية في نهاية حكم يوسف باشا ذات أهمية بالغة في فهم الأسباب التي أدت الي سقوط الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا فترة من الزمن ، وإشكالية الدراسة تتمحور حول إيرادات ولاية طرابلس الغرب أيام يوسف القرمانلي وسياسة صرف هذه الأموال والدور الذي لعبه قناصل الدول الأوروبية في طرابلس في تلك الفترة والأثر الذي خلفته هذه الازمة علي سكان ولاية طرابلس . من هنا تأتي أهمية هذه الورقة من خلال الوقوف على أبعاد هذه المرحلة التي تعتبر أدق مراحل تاريخ الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا لتميزها بعودة حكم هذه الاسرة لطرابلس بعد استيلاء علي برغل عليها وعودة الحكم القرمانلي الي طرابلس وإزاحة يوسف باشا لأخيه من المسرح السياسي وعمله علي تقوية حكمه في الايالة وفرض نفوذه في البحر المتوسط وإجبار الدول الأوروبية علي دفع الاتاوات والهدايا واعتماد يوسف باشا علي موارد غير ثانية في سياسته المالية وحياة البذخ التي كانت تعيشها الاسرة القرمانلية وفشله في إيجاد حلول لتعويض الخسائر المالية الذي أوقعه تحت رحمة قناصل الدول الأوروبية الذين كانت أولوياتهم في خدمة مصالح بلدانهم السياسية والاقتصادية وما كان له من أثر سيء علي سكان ولاية طرابلس .واتبعت في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت في هذه الورقة علي بعض المصادر والمراجع التاريخية والتي تأتي في مقدمتها كتاب أحمد بك الانصاري المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، وكتاب رود لفوميكاكى من ترجمة طه فوزي وبعض الكتب الأخرى التي وضعت في ثبت المصادر والمراجع .قسمت هذه الورقة الي مقدمة وتناولت المحاور التالية سياسة يوسف باشا المالية .ودور القناصل الأوروبيين في طرابلس .وأثر الأوضاع المالية علي المجتمع .ومن تم التوصل الى العديد من النتائج

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، للمساهمة في بيان مواطن القوة والضعف في تطبيقها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي في إجراءات الدراسة، حيث تم تصميم صحيفة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة الليبي والبالغ عددهم حوالي (208) مراجع، ونتيجة لتجانس مجتمع الدراسة وتركز معظم المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة قام الباحثان باختيار الإدارة العامة لديوان المحاسبة كمجتمع للدراسة. ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من إجمالي حجم المجتمع، باستخدام قانون تحديد حجم العينة وبلغت العينة (101) مفردة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام مرتفع نسبياً من ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، وذلك من حيث: مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة، وقواعد السلوك الأخلاقي، وسياسات وإجراءات نطاق العمل، والضوابط المهنية والقانونية والتنظيمية في أداء مهامه الرقابية، بالإضافة إلى وجود تدني وضعف نسبي من حيث: سياسات وإجراءات تطوير وتدريب الموارد البشرية.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.

التصوير الحسي لدقائق التكوين وأثره في إقناع العقول في القرآن 

   بالرغم من تعدد الدراسات حول التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تعتمد بشكل رئيسي على الوثائق الرسمية المتمثلة في تقارير ومراسلات القناصل الأجانب وبشـكل خاص القناصل البريطانيين التي كانت ترسل إلى وزارة الخـارجية البريــطانية ومـــكتب دول الــكومنولث بـها (Foreign & Commonwealth Office) والمحفوظة حـالياً تحت مسـمى (رسائل وتقارير القنـاصل البريطانيين والوكـالات الدبلوماسية بطرابلس)   (The Letters and Reports of British Consular and Diplomatic Agents in Tripoli) بالأرشيف الوطني البريطاني The National Archives (TNA) ويمكن الحصول عليها بعضوية الجمعية الملكية التاريخية البريطانية Royal Historical Society، وكذلك الرسائل والتقارير المتبادلة بين القنصل البريطاني العام بطرابلس ونوابه بمدن ولاية طرابلس الغرب، وبين أولئك القناصل والمستكشفين الذين انطلقوا في رحلااتهم إلى دواخل أفريقيا من مدينة طرابلس الغرب بمساعدة وتمويل الحكومة البريطانية وباشراف وحماية قناصلها بطرابلس.

 حفظ الله السنة من الــــدّس والضياع  والتحريف والتزوير بفضل رجال أفذاذ وقّفوا حياتهم على حفظها والعناية بها خدمة لها ، وقد هيأ الله جهابذة أفنـــوا أعمارهم في خدمتها فوضعوا مناهج وقواعد دقيقة للبحث في متون الأحاديث وأسانيدها وقد برهنت أعمالهم وجهدهم وما خلفوه من تراث خالد صخم عظيم على عبقريات تميزوا بها وانفردوا عن غيرهم فعقولهم ناضجة وأذهانهم خصبة تبتكر الحلول لكل المعضلات ومن هـــذا الانتاج  العظيم العلم الذي عرف بعلم مصطلح الحديث والذي يهدف إلى تمييز الحديث الصحصح وغير الصحيح ومنع دخول الواهي  والمكذوب في الدّين وهم  متميز فردي وهو بحق مفخرة من مفاخر أهل الاسلام ، وقد اعترف بفضله ودقّته النقدية

ملخص 

 تتميز العمارة الإسلامية بالتنوع والثراء المعماري والذي جاء ليساير الأغراض الوظيفية المتعددة التي تطلبتها الحياة العامة في المجتمع الإسلامي بمختلف جوانبها، وقد كانت الحمّامات العامّة أحد أهم المنشآت المعمارية في المدن الإسلامية وذلك لما تؤديه من أدوار دينية واجتماعية، هذا النوع من العمائر الذي لم يكن وليد الفكر المعماري الإسلامي، ولكنه كان من ضمن ما أخذته الحضارة الإسلامية ممن سبقها من الحضارات، لتخضعه للتغير الخلّاق مما أدى الى تكوين شخصية إسلامية فريدة في العمارة انسجمت فيها الجوانب التخطيطية بالجوانب الوظيفية، في هذا البحث سأتعرض لدراسة أهم الجوانب التخطيطية والوظيفية للحمّامات الإسلامية العامّة في مصر وشمال إفريقيا خلال العصر العثماني، هذا العصر الذي اختزل كل ما سبقه من محاولات تطوير طالت هذا النوع من المنشآت الخدمية في المجتمع المسلم .

 Summary

 Islamic architecture is characterized by diversity and architectural richness, which came to keep pace with the multiple functional purposes required by the public life in the Islamic society in its various aspects, and the public baths were one of the most important architectural facilities in Islamic cities, due to the religious and social roles they play, this type of architecture that was not the product of thought The Islamic architecture, but it was among what the Islamic civilization took from those who preceded it, to subject it to creative change, which led to the formation of a unique Islamic character in architecture in which the planning aspects were in harmony with the functional aspects. Africa during the Ottoman era, this era that reduced all the previous attempts to develop this type of service facilities in the Muslim community.

  الحمّام - بتشديد الميم - العين الحارة