لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.