المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

يعتبر المخزون من الموضوعات الهامة وفي كل الأنشطة وعلى مختلف المستويات ويوجد في جميع المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتجارية وبالتالي كل هذه المؤسسات تحتاج إلى مخازن ومختصين في مجال الرقابة على المخزون يحقق استخدام النماذج الخاصة بالرقابة على المخزون فوائد متعددة للمؤسسات وخاصة المؤسسات الإنتاجية والتي يتعدد ويتنوع مخزونها، وتزداد الحاجة إلى التحكم فيها لضمان استمراريه عملياتها الإنتاجية دون حدوت نقص أو تكدس في المخزون. يعاني مصنع سيراميك لبدة بمدينة زوارة الليبية من انخفاض في الإنتاج عن المستويات المستهدفة نتيجة لعدم وجود أي نظام للرقابة على المخزون مما نتج عنة نقص في كمية المواد الخام وعدم توفيرها في الوقت المناسب، هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج للرقابة على المخزون والمتمثل في نموذج الكمية الاقتصادية نموذج (ويلسون) من أجل معالجة المشكلة المطروحة والتي تعلقت بكيفية تحديد حجم المخزون الأمثل بما يضمن للمصنع تحسين العملية الإنتاجية ، ومن خلال هذه الدراسة أكتسب الباحث مزيداً من الإلمام المعرفي و خبرة جديدة على الصعيد المهني والأكاديمي، كما تظهر هذه الدراسة أهمية كبيرة من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث والتي من شأنها تساهم في تحسين الإنتاج داخل مصنع سيراميك لبدة أما بالنسبة لمنهجية الدراسة تم تقسيمها إلى جانبين جانب نظري اعتمد على الكتب والأدبيات والأطروحات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة أما الجانب العملي فقد تم استخدام أسلوب دراسة حالة حيث ثم الاعتماد على نموذج رياضي في تطبيق ما تم التطرق إلية في الجانب النظري، وهو نموذج الكمية الاقتصادية المخزون ( نموذج ويلسون) لتجديد حجم المخزون الضروري لتحسين العملية الإنتاجية داخل المصنع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بعد ما تم تطبيق نموذج الكمية الاقتصادية على مخزون مادة الفوسفات أدي إلى وجود كمية مخططة من مخزون مادة الفوسفات بكمية اقتصادية تقدر بحوالي 740.65طن وبعدد فترات توريد مخططة حوالي 7 توريدات في السنة أي ((738.46*6.5 = 4800 طن في السنة) أدي إلى تحسن في معدل نمو إنتاجية المصنع من (-3.3) في سنة 2017م إلى (6.6) عن سنة 2018م.

وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها وضع برامج لتوعية العاملين بالمخازن حول استخدام نظام الرقابة على المخزون ومدى ضرورتها داخل المصنع كما يوصي الباحث بضرورة استخدام نموذج الكمية الاقتصادية وفق الاحتياجات المطلوبة وذلك من أجل استمرار العملية الإنتاجية داخل المصنع دون انقطاع، كما يوصى الباحث بالاعتماد على مقاييس التقييم في تقييم إدارة الإنتاج وقسم المخازن ومقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط تم تصحيح الانحرافات إن وجدت كما أوصى الباحث بضرورة تطبيق المادة (135) من لائحة العقود الإدارية والتي تنص على فرض غرامات تأخير لا تتجاوز 5% من قيمة العقد على الموردين في حال تأخر الموردين في توريد البضاعة عن موعدها.