لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

يعد استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة أحد أهم البدائل الاستراتيجية للمياه

المتجددة، ومن أولويات خطط التنمية في كثير من بلدان العالم؛ خاصًة تلك التي تعاني من نقص في مواردها

المائية التقليدية، بالإضافة إلى أهميتها من النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية، وأن استخدام هذه النوعية من

المياه مرهون بمدى تحقيق مستويات آمنة، لإعادة استخدامها في مجالات الرَيّ الزراعي وأي استخدامات

أخرى. أجريت هذه الدراسة لبيان مدى تلوث مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي المتجمعة في

حوض ساسو بمدينة مصراتة – ليبيا، حيث تم تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة وهي الرصاص، والكادميوم،

والزنك، والنحاس، والحديد، حيث أخذت ) 40 ( عينة من أربعة أماكن موزعة في الحوض وتحليل مياهه

كيميائيًا على مدار ستة أشهر، ابتداءً من أول شهر مارس إلى نهاية شهر أغسطس لعام: 2010 م، وقد تم تحديد

تم اعتماد مواصفتين قياسيتين لمدى صلاحية مياه الحوض لاستخدامها .(GPS) موقع الحوض باستخدام جهاز

2013 (، ومواصفة منظمة الأغذية والزراعة للأمم - للرَيّ الزراعي وهي المواصفة القياسية الليبية ) 770

.) المتحدة لعام ) 1989

بينتت النتتائج وجتود ت يترات شتهرية فتي نوعيتة الميتاه باختلافتات مكانيتة وزمنيتة للم شًترات المدروستة وفقًتا

لاستتخدام الميتاه المعالجتة والظتروف المحيطتة بهتا. ستجلت النتتائج ارتفتا فتتي كت م ل متن متوستط قتيم الرصتاص،

1.021 ( علتتتتى التتتتتوالي مكانيًتتتتا ،0.100 ،0.001 ،1.041 mg/L( والكتتتتادميوم، والنحتتتتاس، والحديتتتتد وهتتتتي

وزمنيًا.نتائج عينات الدراسة تدل علتى أن الميتاه المعالجتة المتجمعتة بحتوض ساستو لا ترتقتي ضتمن المواصتفات

المحلية، والعالمية المسموح والموصي بها في الرَيّ الزراعي.

جاء البحث تحت عنوان دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال أداء المدرسة لوظائفها االجتماعية الحديثة ، منطلق من وظائف المدرسة الحديثة ، ودور الخدمة االجتماعية المدرسية بهدف الكشف عن مقومات العملية التربوية ، والتعرف على الوظائف الحديثة للمدرسة ، وابراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال ذلك مستخدماً المنهج الوصفي ، مرك ازً على إن الكثير من وظائف المدرسة متشابكة ، ومتداخلة مع األسرة تلك النظام الذي يعد حلقة وصل بين األنظمة األخرى ، وداعما لها بأهم وسائل اإلنتاج أال وهو اإلنسان الذي تشترك فيه معه المدرسة عداده للحياة . من حيث بنائه وا ونظ ارً لتعقد الحياة اليوم أمام اإلنسان وكثرة متطلباتها ، وتعدد احتياجاتها ، وما نتج عن ذلك من عجز في مقابلة هذه المتطلبات ، األمر الذي دفع بالمجتمع إلى الميل للتخصص ، وتعدد المؤسسات بغية سد الحاجات والمتطلبات ، ومواكبة التطور والتغير وتمكين الفرد من االستفادة منهما ، وهذا ال يتأتى إال من خالل وعي اإلنسان وادراكه لمسئولياته ، وتفاعل النظم والمؤسسات وتعاونها في سد االحتياجات وتخفيف الحمل عن بعضها البعض ، كما هو الحال عند مشاركة المدرسة لألسرة في تعليم وتلقين األفراد بالمعارف ، وتنمية شخصيتهم بما يخلق منهم أشخاص قادرين على تحمل المسئولية مستقبالً . وايضاً لعظمة هذا الدور للمدرسة وحجمه ، وتشابك وتعدد عناصره وعوامله ، وما ترتب عنه من وظائف اجتماعية أخرى على المدرسة اليوم ، برزت الحاجة للخدمة االجتماعية في مساعدة المدرسة للقيام بهذه الوظائف الحديثة ويظهر ذلك من خالل ما يقوم به مكتب الخدمة االجتماعية بالمدرسة ، المستند غلى أهداف الخدمة االجتماعية العالجية ، والوقائية ، واإلنمائية ، بهدف خلق جو اجتماعي سليم داخل المدرسة وربطه بخارجها من أجل مشاركة الجميع في عملية التربية والتعليم ، وزيادة المنفعة التي تعود على الجميع بالخير . 

المستخلص :

  تحددت مشكلة البحث في اعتبار زواج الليبيات من الأجانب أحد الظواهر الاجتماعية التي باتت تبرز أثارها الاجتماعية والنفسية على الفتاة الليبية خلال هذه السنوات ، مما يترتب عليه عدم ضمان نجاحه واستمراره بصورة طبيعية، حيث هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية، من خلال التعرف على أهم الأثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي، حيث تم الاجابة على تساؤلات البحث من خلال استخدام النظرية التفاعلية الرمزية في دراسة الأسرة والمنهج الوصفي التحليلي الي يتناسب مع الموضوع، وثد توصل البحث مجموعة من الاستنتاجات أهنها عدم تمتع الأبناء وأمهاتهم المتزوجات من الأجانب بكافة حقوقهم، وصم الأبناء اجتماعياً بأنهم غير ليبين وليسوا من أبناء الوطن، أن زواج الفتاة الليبية من أجنبي لا يمنحها الحق في منح أبنائها فرصة التعليم والخدمات الصحية مجاني، سوء العلاقة الأسرية بين الفتاة وأهلها بعد زواجها بغير ليبي قد يضطرها لخسارة أهلها والعيش بعيداً عنهم، عدم وجود قانون فعلي لإعطاء حق المواطنة لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، وبناء على هه الاستنتاجات تم وضع تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية.

ـ الكلمات المفتاحية :

النظرية الرمزية ـ الزواج ـ الزواج الخارجي ـ الآثار الاجتماعية ـ الآثار النفسية ,

في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة في عمق الأراضي الأوكرانية، جاء القرار بعد يومين من إعلان روسيا اعترافها باستقلال إقليمي (لوغانسك ودونيتسك) الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في ظل مساعي الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنيسكي” لضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

جاء رد الغرب سريعًا، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية على كيانات وشخصيات روسية، شملت الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، وفي الوقت نفسه، دخل حلف الناتو إلى أوكرانيا بدعم ضخم وغير مسبوق من الأسلحة المتطورة والنوعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من الأزمة كثيرة، إلا أن أبرزها يتركز حول المدى الذي يمكن أن تنتهي إليه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا؟ وهل الهدف الرئيس لروسيا من إثارتها لهذه الحرب هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها وإبعادها عن الناتو أم يتجاوز ذلك بمحاولتها تغيير النظام الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب؟ وهل نجح الغرب في توريط روسيا واستدراجها إلى المستنقع الأوكراني بحيث يصعب خروجها منه، إلا بعد استنزاف طاقات روسيا واقتصادها ومواردها؟ وما هو الهدف من إصرار الرئيس بوتين على تحقيق الأهداف التي خطط لها؟