تواجه الموارد المائية تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات طبيعية وبشرية متزايدة، حيث تحدث ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية عندما يتجاوز الضخ الجائر للمياه الجوفية قدرة الطبقات الحاملة على التجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع ملوحة المياه وتدهور جودتها. هدفت الدراسة لتقييم تتبع تغير ظاهرة تداخل مياه البحر في مدينة طرابلس خلال سنوات (2018 - 2025) ، باستخدام كل من درجة التوصيل الكهربي (EC) والكلوريد (Cl^-) في المياه الجوفية ونسبة سمبسون (SR)، ومؤشر جونز (JR) ، والتغير في مؤشر تأثر جودة المياه الجوفية بتداخل مياه البحر(GQI_SWI) ، بالإضافة الى تطبيق نموذج  المنطق الضبابي (FSWI) لتتبع درجة تلوث المياه الجوفية بمياه البحر. تم تجميع 51 عينة مياه من آبار المياه الجوفية في منطقة الدراسة في سنة 2018 وتكررت عملية جمع العينات في سنة 2025. تم تقدير الخصائص الفيز وكيميائية لعينات المياه الجوفية قيد الدراسة والتي تضمنت كل من التوصيل الكهربي (EC) والاملاح الكلية الذائبة (TDS)، ودرجة التفاعل (pH) والايونات الذائبة الرئيسية (⁺Na)، (K⁺)، (Ca⁺²)، (Mg⁺²)، (Cl^-)، (HCO₃^-)، (SO₄^2-). بالإضافة الى حساب الملوحة الكامنة (SP). تم تضمين ثمانية معايير لتقييم عملية التغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر وهي EC و Cl وTDSو PS ومؤشر سمبسون SR و GQI_SWI و نسبة جونز JR و FSWI ، وأظهرت الدراسة من خلال التغيرات التي حصلت أن غالبية الآبار تعاني من التدهور بنسب متفاوتة، وأكدت هذه المؤشرات أن التباين كان بين المناطق الساحلية عالية الملوحة والمناطق الداخلية الأقل تأثرًا. ومن خلال مؤشر FSWI المعتمد على المنطق الضبابي قد أظهر توافقًا قويًا مع بقية المؤشرات التقليدية، وأن المناطق الساحلية الغربية والشمالية الغربية هي الأكثر زيادة في تلوث المياه الجوفية بمياه البحر، بينما تظل الآبار الواقعة في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة ( آبار عين زارة) الأقل تأثرًا بالتغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر خلال عامي 2018 و2025.

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

أجريت هذه الد ا رسة لتحديد مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لعدد 30 عينة تجارية مختلفة لبلاط كل من السي ا رميك والبورسلين وذلك باستخدام مطيافية أشعة جاما التي تتضمن كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة. أظهرت نتائج الد ا رسة أن مستويات تركيز النشاط الإشعاعي الطبيعي لكل من 𝑅𝑎226 ، 𝑇ℎ232 ، 𝐾40 ، ت ا روحت من 34.181 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 143.49 ، ومن 25.132 𝐵𝑞/𝐾𝑔 إلى 𝐵𝑞/𝐾𝑔 93.426 ، ومن 𝐵𝑞/𝐾𝑔 251.40 إلى 1283.74 𝐵𝑞/𝐾𝑔 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم المخاطر الإشعاعية الناتجة عن التعرض للإشعاع الطبيعي للعينات وذلك من خلال حساب مكافئ ال ا رديوم، ومعدل الجرعة الممتصة في الهواء، ومعدل الجرعة الفعالة السنوية، وكذلك حساب مؤشر الخطر الخارجي والداخلي. تم حساب نشاط مكافئ ال ا رديوم- 226 (𝑅𝑎𝑒𝑞) وكانت القيم المحسوبة أقل من القيمة الموصي بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 370 𝐵𝑞/𝐾𝑔 .كما أظهرت النتائج أن قيم معدل الجرعة الممتصة لجميع العينات كانت أعلى من القيمة الموصي بها عالمياً والبالغة nGy/h 55 .قيم معدل الجرعة الفعالة السنوية لجميع العينات المدروسة كانت أقل من القيمة الموصي بها وهي 1 𝑚𝑆𝑣𝑦⁄ . أوضحت النتائج أن قيم مؤشر الخطر الخارجي) 𝐻𝑒𝑥 ( تقع ضمن القيمة الموصي بها عالمياً أي أقل من الواحد، بينما قيم مؤشر الخطر الداخلي ) 𝐻𝑖𝑛 ( لعينة بورسلين سعودي المنشأ، وكذلك بعض عينات السي ا رميك المستورد من الج ا زئر وتونس كانت أعلى من الواحد.

  جوهر الفاعلية وانعتاق النص من أسر التشيُّؤْ الرقمي ـ من وعي الذات إلى اغتراب الآلة.

  تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول استعادة، السيادة الإنسانية، في لحظة الكتابة والتلقي، في زمنٍ تحول فيه النص الأدبي من كينونة وجودية، إلى بيانات رقمية، خاضعة لخوارزميات الاستهلاك، فالبحث في المعضلات الإنسانية بمناهج أنتجتها الحضارات على مر دهور، يفكك أزمة العقل الأداتي، الذي حذرت منه مدرسة فرانكفورت، حيث لم يعُد النص محراباً لِتَجَلِّي الحقيقة الإنسانية، بل صار مادةً لإعادة التدوير التقني، و الإشكالية تكمن في السيولة الاقتباسية، التي يمارسها الذكاء الاصطناعي، والتي لا تسرق الكلمات فحسب، بل تسرق القصدية، والروح القلقة، التي تميز الإبداع البشري، مما يؤدي إلى إنتاج وجاهة زائفة؛ تفتقر إلى الجذر المعرفي، والتراكم الثقافي، المبني على الخيال والقراءة ووضع الاستنتاجات، وربط الأفكار، بروح الإبداع الإنساني، بذاكرة تعج بالنصوص التراثية المنطلقة من تركيبة بنية عقل تحكمها برامج عطاء تميزت بفاعلية معينة، ليست محكومة بمبدأ واحد، وإنما تتغير وفقاً للمتغيرات الوجودية، محمولة بمشاعر تكتنفها نكهة الروح التي أودعها الله عز مقامه في مخلوقاته، وأكرمهم الإنسان، بها يعلو، الإنسان الذي ارتقى عن بشريته و ناضل في تكوين مرجعية كفيلة بوضع حلول لمآزق البشرية جمعاء، حل يصعب على من اعتمد الألة وحدها، وتحصن في حصون اللات، ووهم مناة، ورد الغزوة تلو الغزوة بالدعوات^{(59)عبدالرؤوف بابكر السيد، مجموعة الحروف، مصدر سبق ذكره ، وترية الهاجس و الحرف، ص22.}، لأن الألة مرهونة بطلب وأمر، طيعة للوهلة الأولى بنزيف هادر من المعلومات، موجهة لمتلقٍ متنوع الفاعلية، منهم من كان متدنياً تناسلياً، ومنهم من كان مادياً برجوازياً، تحكمه برامج عطاء غرائزية، بعيدة عن الخَلْقِ والأخلاق، ومنهم من كان فاعلاً، مستلهماً أبجديات الفرز والتأويل وقوة الملاحظة، بربط الحاضر بالماضي، حتى يوظف التقانة توظيفاً لا يتعارض مع تطور العصر، وتسهيل طرق البحث، وأخلاقيات الأمانة العلمية، تماماً كالاستفادة من عصر ظهور التكنولوجيا الذي نعيشه، ولا شك؛ أنها جوبهت بالرفض إبَّان ظهورها وانتشارها، مما جعل المؤسسة المهيمنة تضع قواعداً لتقنينها ومراقبتها ومعاقبة منتهكي حقوق الفكر والنشر، هذه الرؤية النقدية جاءت لتفرق بين مستويات الوجود الإبداعي من خلال ثلاث بنيات للعقل الإنساني حسب تقدير الشيخ محمد الشيخ صاحب نظرية التحليل الفاعلي، متمثلة في :

1. البنية التناسلية: وهي الوجود في حالة التكرار الرتيب، حيث يظل النص أسيراً للذاكرة الماضوية دون قدرة على الانفتاح، ببرامج مستغلقة، وتجابه كل منفلت عنها بآليات ضبطٍ، وإذا انفلت المتمرد دون مشروع، حينها سيتم اجتذابه، وسقوطه، إما بالقضاء عليه، أو أن يعيش مغترباً محكوم عليه لا له. 

2. البنية البرجوازية: وهي تجلي الإنسان ذي البعد الواحد بتعبير ماركوز، حيث يُستلب الإبداع لصالح التراكم المادي والظهور الشكلي، وهي البيئة الخصبة للسرقات الرقمية والاقتباس البارد، وهنا كانت لنا صولات وجولات، بينتها الدراسة وصنفتها بأنها بنية أولية مستغلقة على نفسها، ما عدا لمن يؤمن ببرامج عطائها، فلا شرف ولا أمانة، وإنما يوظف الإنسان لفكر الاستحواذ والأخذ والاستغلال بكل أنواعه الوحشية.

3. البنية الإنسانية الخلاقة بنية المتسامي: وهي الفضاء الذي يشتغل فيه معنى المعنى، حيث يتجاوز المبدع والمتلقي حدود النص السلعة ، إلى النص الفاعلية، إنها البنية التي ترفض التشيُّؤْ، وتنتصر للحرية، محولةً الأدب إلى أداة للمقاومة الوجودية ضد التنميط، البنية التي ما تنفك ساعية لتحصين النص الأدبي من التلاشي في عصر الذكاء الاصطناعي، وتنادي بتفعيل الحصيلة الثقافية التراكمية بوصفها درعاً إبستيمولوجياً، لعلاج السرقات الاقتباسية، ولا يكون بالانغلاق التقني، بل بالارتقاء بالتأمل وتوظيف الخيال العلمي، عبر العودة إلى المعاناة الواعية في إنتاج النص، حيث لا يمكن للآلة أن تحاكي لحظة التنوير أو الوجع الفلسفي الذي يسبق فعل الكتابة، وفرحة ولادة النص الإبداعي، وتنوع فاعلية لمتلقي، إما قبولاً أو رفضاً، أو تمرداً، أياً كانت ردات الأفعال، أساس الوجود الإنساني، وخاصة الإبداعي منها (إبداعاُ وتصديراً وتلقياً)، إن تفعيل الوعي الخلاق تبني نقد النقد، أي عدم الاكتفاء بفهم النص، بل استنطاق صمته وفراغاته، وهي المساحة التي تعجز الخوارزميات عن ملئها، والانحياز للبنية الإنسانية بوصفها البنية التي ترتقي عن النفعية البرجوازية، و الجمود الإبداعي (موت الإحساس)، حيث يقول أدونيس (من لا يحب الشعر لن يكون موته جميلاً" ^{(60) محمد بنيس ، حوار مع أدونيس، ،الناشر دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، بتاريخ 1992م.} إن هذه الدراسة هي دعوة لاسترداد نكهة التحليل النقدي من براثن المكننة؛ فالفاعلية الإنسانية هي الكفيلة بنمو الإنسان المتسامي، الذي يرى في الأدب فعلاً تحررياً، لا مجرد رصفٍ للكلمات، لذا فإن هذه الدراسة تنحاز للإنسان، ليس ككتلة بيولوجية أو اقتصادية، بل كـ وعي تاريخي يبني حصنه المعرفي ضد كل أشكال التسطيح والسرقة الفكرية، والغرق في بحر فوضى الاقتباسات، والهلوسة المعلوماتية، والتخلص من القالب الميكانيكي الرتيب، والبصمة الرقمية المشوهة، وانتحال الهوية المعرفية، والسباحة في بحار المعلومات المصفوفة دون قضية، ولا رؤية، ولا هدف، صوناً لجوهر الإبداع من الضياع في تِيه الوجاهة التي لا أساس لها، ولا صحة.

الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

يستعرض هذا البحث الدور المحوري لإستراتيجيات العلاقات العامة في إدارة الأزمات المؤسسية، وذلك من خلال تحليل تطبيقي لحالة شركة الخطوط الجوية الليبية التي تعرضت لأزمة وجودية طاحنة تمثلت في الإفلاس الفني والفعلي، وإغلاق معظم مكاتبها، وتوقف أسطولها عن العمل بشكل شبه كامل. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيان ميداني وزع على عينة من موظفي الشركة في خمسة مدن ليبية، ومقابلات معمقة مع مسؤولي اتصال سابقين، وتحليل محتوى للبيانات الصحفية والتصريحات الرسمية. كشفت النتائج عن غياب تام لخطة طوارئ اتصالية، وعدم القدرة على تطبيق النماذج النظرية الراسخة لإدارة الأزمات، مما أدى إلى تآكل سريع لرأس المال السمعة للشركة. وخلصت الدراسة إلى تقديم إطار استراتيجي مقترح، قائم على النموذج الاستباقي، يهدف إلى بناء نظام مرن للإنذار المبكر وإدارة الاتصال أثناء الأزمات للمؤسسات الليبية في القطاع الخدمي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات العلاقات العامة، إدارة الأزمات، الاتصال المؤسسي، السمعة التنظيمية، الخطوط الجوية الليبية، نموذج SCCT.