مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.

يسلط هذا البحث الضوء على قضية انعدام الجنسية، بوصفها معضلة قانونية وبشرية شائكة تجرد الإنسان من صلته الرسمية بالدولة، وما يترتب على ذلك من تعطل لآلية "الحماية الدبلوماسية" التي استقر القانون الدولي التقليدي على قصرها على رعايا الدول فقط، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية الرامية لسد هذه الفجوة القانونية، بدءاً من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وصولاً إلى التطورات النوعية في مشروع لجنة القانون الدولي لعام 2006.

​استخدم البحث المنهجين الوصفي والتحليلي لتفصيل وتفكيك القواعد الدولية ذات العلاقة، وخلص إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتجه نحو تبني "معايير بديلة" للجنسية، مثل "الإقامة الاعتيادية والقانونية"، كأساس لمنح عديم الجنسية نوعاً من الحماية القانونية. كما استعرضت الدراسة الدور المحوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية التقنية والقانونية لهذه الفئة. وتكمن أهمية البحث في ربط النظرية القانونية الدولية بالتحديات الواقعية، مؤكداً على ضرورة احترام المعايير الدولية لضمان الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية وحمايتهم من التهميش القانوني.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات- الحق في الجنسية- الحماية الدولية - المركز القانوني- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- عديمي الجنسية

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا،حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتهاعلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة ، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل . واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب  (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا ، حيث تراوحت بين  63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز  70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي .  بالإضافة  إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، ممايحد من قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة . وتوصي الدراسة إلى  بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد،  ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة. 

الكلمات المفتاحية: اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة

:Abstract 

This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR),based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%.

This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system.

Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives

Key words: shadow economy, Libyan economy, sustainable development

شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.