تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبه عصر الثورة المعرفية، وتعتمد اقتصادات الدول على المعرفة والابداع وتسارع الاكتشافات والابتكارات، وإن العلم والمعرفة وجهان لعملة واحدة، فهما كمتلازمتين لا يؤثران في المجتمع، في ظل غياب النشر والإتاحة لجميع افراد المجتمع.

  ازاءً ذلك فقد تطور التعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية الافتراضية، حيث صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي هذا الإطار تتمحور الورقة البحثية في إشكالية رئيسية تكمن في صعوبات وتحديات تفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح في ليبيا في ظل كيان مجتمعي لايزال يعمل في إطار قائم على طباعة وورق وملكية وانغلاق مؤسسي.

   لذا تستهدف الورقة البحثية من خلال استخدام المنهج الوصفي، استقراء واقع سياسة البحث العلمي في ظل العلم المفتوح، وتشخيص الصعوبات والعقبات التي تحول دون تفعيل الاهتمام بأدوات العلم المفتوح، من اجل استنباط المتطلبات الرئيسية لتفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح بالصورة التي ينبغي ان تكون. 

ملخص الدراسة:-

هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الالتحاق برياض الأطفال على التحصيل الدراسي، خصوصًا في مادة الرياضيات، لدى تلاميذ الصف الخامس بمدرسة القلعة للتعليم الأساسي في مراقبة تعليم تاجوراء خلال الفصل الدراسي-2023م. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وبلغ عدد العينة 35 تلميذة، 20 منهن التحقن برياض الأطفال و15 لم يلتحقن.

أظهرت النتائج فروقًا واضحة في التحصيل الدراسي لصالح التلميذات الملتحقات برياض الأطفال، مما يدل على الدور الإيجابي لرياض الأطفال في التهيئة النفسية والاجتماعية والمعرفية، وتنمية المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي لاحقًا. كما أكدت الدراسة أهمية الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسي كونه يساهم في تحسين الاستعداد للتعلم وتعزيز الأداء الدراسي لاحقًا.

توصي الدراسة بضرورة التوسع في إتاحة فرص الالتحاق برياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهميتها، كما تشدد على دور المعلمين في تبني أساليب تربوية فعّالة لتعزيز التحصيل الدراسي خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات

يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل العلاقة السببية بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1991-2024) باستخدام منهجية توداــــ ياماموتو. تشير النتائج الى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من التضخم إلى البطالة، مما يعني أن التضخم له تأثير على البطالة في ليبيا خلال فترة الدراسة، بينما لا توجد علاقة سببية من البطالة إلى التضخم. وعليه توكد الدراسة على تبني السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار مستوي الأسعار للتحكم في مستويات البطالة في الاقتصاد الليبي.

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال داخل مدينة بني وليد في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في وصف وتحليل التجارب الدولية والعالمية التي قامت بعمليات الدمج، وذكر إيجابيات وسلبيات عمليات الدمج لتلك التجارب، والتركيز على العقبات التي تحول دون تحقيق عملية الدمج، للاستفادة منها في وضع تصور يلائم البيئة الليبية.

حيث إن الاهتمام بتقديم الدعم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤشر يعكس ديمقراطية التعليم وحضارة الأمم، فقد أصبح من حقهم أن تشملهم الرعاية التي تمكنهم من الاستمتاع بحياة متوازنة تتسم بالتوافق مع أقرانهم التلاميذ العاديين وفقًا لما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتأهيلية، ذلك في محاولة لاستثمار طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وأهمية الاستجابة لاحتياجات جميع الأطفال على اختلافها من خلال استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطفل.

وتم بعد ذلك وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل رياض الأطفال تم التركيز فيه على الأهداف العامة للروضة وخصائص المرحلة العمرية للطفل والمنهج المتبع، وكذلك دور الأسرة والمجتمع المحلي في نجاح عملية الدمج، للاستفادة منه تمهيدًا لتطبيقه من قبل المسؤولين في المجتمع الليبي، ومن ثم الوصول إلى توصيات ومقترحات للدراسة

تُعد اليوم مؤسسات المعلومات بمنظار الدول المتقدمة بمثابة القيادة للوصول إلى

المعرفة، فهي عاملاً مهماً لإحداث التغيير الفعال في بنيان المجتمع، تماما مثلما يعتبر قطاع المعلومات

قطاعا قائدا لباقي القطاعات المجتمعية، باعتباره مستندا اساسا على تداول تقديم خدمات المعلومات

والأساليب والممارسات المبتكرة لضمان الحصول على المعرفة، حيث تسعى لتأكيد حق المواطنين في

الوصول إلى المعلومات وتقاسم المعرفة.

وكما يعلم الجميع بات عمال المعرفة هم مركز الإنتاجية، وتحولت المها ا رت اليدوية التقليدية إلى المها ا رت

الفكرية العقلية يعبر عنها (From Hands to Heads) ، ومن هنا فإن الوضع الجديد فرض الحاجة

لتنمية وصقل المها ا رت المهنية في مجال مهن المعلومات، اذ ان مستقبل المهنة يرتبط بشكل وثيق بذلك .

مما تقدم تنطلق هذه الورقة البحثية من مشكلة رئيسية الا وهي ان مستقبل مهنة المعلومات والعاملين في

مجال مؤسسات وم ا رفق المعلومات في ليبيا بين مطرقة التقنيات الذكية وسندان الأساليب التقليدية، لذا

تستهدف الورقة البحثية محاولة استق ا رء توجهات سوق العمل في مهن المعلومات من منظور حديث معاصر،

ومن ثم استنباط ما ينبغي ان تكون عليه المها ا رت والكفاءات وب ا رمج تكوين المهنيين في المجال، من اجل

الوصول الى استش ا رف مستقبليات مهنة المعلومات والمكتبات في ليبيا وفقا لذلك.

تواجه المشاريع الهندسية تحديات متزايدة ناجمة عن بيئات العمل المعقدة وتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يستلزم تبني أساليب متقدمة لاتخاذ القرار تتسم بالدقة والسرعة. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير إطار عمل ذكي لدعم عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع الهندسية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ضمن بيئة مؤسسية شبه حقيقية.

اعتمد البحث على منهجية وصفية تحليلية مدعومة بخبرة ميدانية، حيث تم توظيف أدوات تحليل البيانات الضخمة وتقنيات التعلم الآلي ضمن بيئة Orange Data Mining لبناء نماذج تنبؤية شملت الانحدار اللوجستي (Logistic Regression)، وآلة الدعم الناقل (SVM)، والغابة العشوائية (Random Forest)، ونايف بايز (Naïve Bayes). تم تقييم النماذج باستخدام مؤشرات أداء متعددة، وأظهرت النتائج تفوق نموذج الغابة العشوائية بدقة تجاوزت 95% وقدرة عالية على التنبؤ بالمخاطر والانحرافات المحتملة في المشاريع.

تؤكد النتائج قدرة الإطار المقترح على تحسين دقة القرارات، وتقليل الانحرافات الزمنية والفنية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتمكين الكشف المبكر عن المشكلات. وتوصي الدراسة باعتماد نموذج الغابة العشوائية كمرجعية أساسية للتنبؤ بمخرجات المشاريع، والاستثمار في إنشاء مستودعات بيانات مؤسسية، وتدريب الكوادر على أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان دعم اتخاذ القرار في الزمن الفعلي وتحقيق أداء مستدام للمشاريع.

     يهدف البحث إلى قياس أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2022)، البحث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (Autoregressive Distributed Lagged Model). النتائج أظهرت وجود علاقة توازنيه في الاجل الطويل بين متغيرات الدراسة، كما ان معامل تصحيح الخطأ معنوي احصائيا وإشارته سالبة، وان 94% من أخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها والعودة الى التوازن بعد فترة من الصدمات الخارجية. النتائج أيضا اوضحت ان متغير الانفاق العام يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة، في حين ان متغير سعر الصرف الموازي يرتبط بعلاقة موجبة غير معنوية.