تُعَدُّ هذه الدراسة المحطةَ العلميةَ المُحَكَّمَةَ الأولى في الفضاء الأكاديمي التي تُعنى مجهودات الكاتب يونس شعبان الفنادي، بمنهجية نقد النقد (الميثانقدية)، إذْ تهدف إلى تتبع الصدق النقدي في الخطاب الانطباعي، وكيف تتحول عفوية القراءة إلى قراءة فاعلة، تتجاوز السطح؛ لتلامس جوهر الحقيقة الإنسانية.

وقد استطاعت الباحثة ـ بفضل الله ـ حصر وجمع وإعادة قراءة مُنْجَزِ الفنادي جميعِه ما كتبه شعراً ونقداً، دون استثناء، ما كُتب عنه وفيه، حتى تاريخ نشر هذه الدارسة فتجاوزت العشرين كتاباً نقدياً في مجال الأدب شعراً ونثراً، بالإضافة إلى عدد من المقالات النقدية نُشرت في مجلات ومواقع فكرية وثقافية، ليُقَدَّمَ تقديراً استثنائياً لجهود قراءاته المتَعَمِّقَةِ المحلِّلَةِ والفاحصة حسب بنية عقل خلَّاقة، نادت بتبنِّي برامج الوعي المتمثل في الوطنية، عبر تلقُّفٍهِ واحتفائه بنَتَاجِ المبدعين الليبيين، الأحياء منهم والراحلين، وذلك بتوثيقه عبر قراءته الانطباعية الخلَّاقة، متجاوزاً حدود الوحل المصطنعة، لما وراءها، متَّجِهاً للإبداع العربي ما يجمعنا عبر اللغة والدين والتاريخ والأصل والقيم العريقة، وتخلُصُ الدراسة إلى ضرورة تسلُّحِ القارئ بالمناهج النقدية، كأداة معيارية تضمن المسافة العلمية بين المبدع والمتلقي أيَّاً كانت بنية عقله التي يحتازها، مما ينعكس إيجاباً على جودة التصدير النقدي، كما تفتح هذه الدراسة آفاقًا رَحْبَةً للباحثين وطلَّاب الدراسات العليا، بوصفها مصدراً مرجعيًا؛ لاستكشاف أدوات الميثانقدية، وتركِّزُ على أن النقد ليس مجرَّدَ انطباع عابر؛ بل هو فاعلية وجودية واعية تخدم الهوية الثقافية.

يسلط هذا البحث الضوء على قضية انعدام الجنسية، بوصفها معضلة قانونية وبشرية شائكة تجرد الإنسان من صلته الرسمية بالدولة، وما يترتب على ذلك من تعطل لآلية "الحماية الدبلوماسية" التي استقر القانون الدولي التقليدي على قصرها على رعايا الدول فقط، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية الرامية لسد هذه الفجوة القانونية، بدءاً من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وصولاً إلى التطورات النوعية في مشروع لجنة القانون الدولي لعام 2006.

​استخدم البحث المنهجين الوصفي والتحليلي لتفصيل وتفكيك القواعد الدولية ذات العلاقة، وخلص إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتجه نحو تبني "معايير بديلة" للجنسية، مثل "الإقامة الاعتيادية والقانونية"، كأساس لمنح عديم الجنسية نوعاً من الحماية القانونية. كما استعرضت الدراسة الدور المحوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية التقنية والقانونية لهذه الفئة. وتكمن أهمية البحث في ربط النظرية القانونية الدولية بالتحديات الواقعية، مؤكداً على ضرورة احترام المعايير الدولية لضمان الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية وحمايتهم من التهميش القانوني.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات- الحق في الجنسية- الحماية الدولية - المركز القانوني- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- عديمي الجنسية

شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.

هدفت هذه الدراسة الي قياس مستوى تطبيق القيادة التحويلية في مستشفى الاصابعة للعام من وجهة نظر العاملين فيه ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم استخدام أداة من أدوات جمع البيانات وهى (الاستبانة ) وقد تم توزيعها على عينة قوامها (104)موظفا في مستشفى الاصابعة العام ،وتم تحليل الاستبانة بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط في تطبيق القيادة التحويلية بشكل عام في مستشفى الاصابعة العام ،وكذلك بالنسبة لإبعاد القيادة التحويلية التي تم دراستها ،اتضح من خلال المتوسط العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية ان تطبيقها كان متوسط بدرجات متفاوتة ورتيبت.

كالاتي التحفيز الالهامي ،الاعتبار الفردي ،الاستثارة الفكرية، التأثير المتالي ) ،وكذلك وجود اتر ذو دلالة إحصائية لجميع ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق القيادة التحويلية في المستشفى وبناء علية اوصت الدراسة بظرورة اهتمام إدارة المستشفى بتحفيز العاملين ماديا ومعنويا وكذلك حتهم على المشاركة في صنع واتخاد القرارات داخل المستشفى واتباع نظام اللامركزية وإتاحة الفرصة لهم في حل المشاكل التي تواجه المستشفى ، وتحقيق حاجاتهم ورغابتهم .

  يُعد مجال الذكاء الاصطناعي رافد جديد يفرض نفسه بقوة على مختلف الأوساط العلمية والأكاديمية، ويمثل فی الوقت الراهن أحد أکثر المجالات إثارة على صعيد التطبيق والتضمين داخل التخصصات العلمية المختلفة، والتی تسعى من خلاله هذه التخصصات إلى تيسير أنشطتها ومهامها.

   ويأتي مجال المعلومات والمكتبات والارشيف أحد أهم التخصصات التي تسعى نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة فی أنشطتها ووظائفها الفنية والتطبيقية، فقد وظفت تطبيقات الذكاء الاصطناعي فی مناحي مختلفة من أنشطة وخدمات مؤسسات ومرافق المعلومات على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

    إزاءً للتطورات المعاصرة برزت مشكلة التحـديات والرهــانات التي تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، من حيث ضرورة الانتباه للتأثيرات الحالية والمحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المهنة ونوعية الكفاءات والمهارات التي ينبغـي إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي معرفة الوعي بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى عينة من الأكاديميين بالجامعات الليبية، ومدى إلمامهم بتطبيقاته وماهي اهم مجالات استخداماتها، ومن ثم التوصل لمعرفة التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على تخصصات علوم المعلومات بشكل خاص وعلى البحث العلمي بشكل عام من وجهة نظرهم.

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.

يُعنى هذا الكتاب بدراسة النباتات الزهرية في ليبيا، والتعريف بالنباتات الطبيعية والمزروعة، مع تسليط الضوء على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، النباتات المتوطنة، الدخيلة، والنباتات ذات الأهمية الطبية والرعوية. كما يتناول الكتاب قضية التصحر باعتبارها أحد التحديات البيئية الكبرى، من خلال بيان مظاهرها وأسبابها وتأثيرها على الغطاء النباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الكتاب للقارئ فهماً أفضل للتوزيع النباتي في ليبيا من خلال استعراض المناطق الجغرافية النباتية، والتعريف بأهم الفصائل النباتية التي تشكّل الفلورا الليبية، وبيان السمات المميزة لكل فصيلة.

شهوب محمد أمحمد الأحمر, محمد الهادي مخلوف, فتحي باشير الرطيب, (11-2025), تم قبوله للنشر بجامعة غريان: جامعة غريان,