تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الإعلام الجديد ونظرية التلقي، وذلك في ضوء التحولات الكبرى التي طرأت على المشهد الاتصالي المعاصر. فالإعلام الجديد، الذي يقوم على التفاعلية والمشاركة، أعاد تشكيل العلاقة بين المرسل والمتلقي، وجعل من المتلقي شريكاً في إنتاج المعنى لا مجرد مستهلك له. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الإعلام الجديد لم يُلغِ مفهوم التلقي، بل وسّعه، وجعله عملية تأويلية مفتوحة تمتد عبر فضاءات رقمية متشابكة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، مستنداً إلى الأطر النظرية لنظرية التلقي الكلاسيكية كما صاغها هانس روبرت ياوس وستيوارت هول، مع محاولة إسقاطها على البيئة الرقمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد، نظرية التلقي.

Research summary:

This research aims to study the relationship between new media and its role in reshaping the sender–receiver relationship, transforming the recipient from a mere consumer to a partner in the production of meaning. The study is based on the premise that new media has not abolished the concept of reception but rather expanded it, making it an open interpretive process that extends across interconnected digital spaces. This research adopted a descriptive approach, drawing on the theoretical frameworks of classical reception theory as formulated by Hans Robert Jauss and Stuart Hall, and attempting to apply them to the contemporary digital environment.

Keywords: New media, reception theory.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبة عصر الثورة المعرفية، حيث تتسارع الاكتشافات والابتكارات من تطورات أجيال الويب الى الحوسبة السحابية الى الذكاء الاصطناعي وتقنية التشات جي بي تي، التي أثرت وستؤثر في ميدان الحياة والعمل، فقد فرضت تحديات جديدة في جميع المجالات سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وتربية وتعليم.

   ولعل هذه الأخيرة هي بيت القصيد فالتعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص يواجه العديد من التحديات، الامر الذي يحتم ضرورة التعامل ومواكبة هذه التطورات المتسارعة في المجالات المعرفية والتكنولوجية، مما أدى الى تغير في أنماط النظم المؤسسية بما فيها التعليمية من حيث طرقها وأساليبها التقليدية لمواكبة التطورات.

  إزاء ذلك تطور التعليم بشكل عام والجامعي خصوصا الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية، حتى صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي إطار ذلك تتمحور تركيز الورقة البحثية على: معرفة المهارات والقدرات العملية والعلمية في ظل العلم المفتوح لبعض المتخصصين بمهن المعلومات باعتبارهم مخرجات للمؤسسات الجامعية ومدخلات لسوق العمل بالنظم المؤسسية، ومدى الاستعداد للتعامل مع التكنولوجيات المتجددة وامكانياتهم لتوظيفها أمثل توظيف في تقديم خدمات مبتكره في ظل العلم المفتوح.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة، وذلك من خلال تحليل إسهام ثلاثة مكونات رئيسية في البيئة الجامعية وهي: الأستاذ الجامعي، والمناهج الدراسية، والنشاط الطلابي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، وتم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من (60) طالبًا من الذكور بكلية التربية – جامعة بني وليد – خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

اعتمدت الدراسة على استبيان مكوّن من (36) فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد أظهرت النتائج أن دور الجامعة في تعزيز الانتماء والمواطنة جاء بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين الطلبة الذكور والإناث في مستوى الشعور بالانتماء وروح المواطنة.

تشير النتائج إلى أن الأستاذ الجامعي يلعب دورًا محوريًا في تنمية قيم الانتماء من خلال توجيهه الطلاب وغرس روح الوطنية لديهم، كما تسهم المناهج الدراسية في تعزيز هذه القيم عبر تضمينها لمقررات تربوية ذات محتوى وطني وقيمي، بينما تُعد الأنشطة الطلابية عاملًا فاعلًا في ترسيخ روح التعاون والمشاركة والانتماء للمؤسسة التعليمية والوطن.

وفي ضوء النتائج، توصي الباحثة بضرورة تضمين قيم الانتماء والمواطنة في الخطط والمقررات الجامعية، وتنظيم برامج وأنشطة توعوية وثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والمصالحة الاجتماعية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل جامعي واعٍ بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبه عصر الثورة المعرفية، وتعتمد اقتصادات الدول على المعرفة والابداع وتسارع الاكتشافات والابتكارات، وإن العلم والمعرفة وجهان لعملة واحدة، فهما كمتلازمتين لا يؤثران في المجتمع، في ظل غياب النشر والإتاحة لجميع افراد المجتمع.

  ازاءً ذلك فقد تطور التعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية الافتراضية، حيث صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي هذا الإطار تتمحور الورقة البحثية في إشكالية رئيسية تكمن في صعوبات وتحديات تفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح في ليبيا في ظل كيان مجتمعي لايزال يعمل في إطار قائم على طباعة وورق وملكية وانغلاق مؤسسي.

   لذا تستهدف الورقة البحثية من خلال استخدام المنهج الوصفي، استقراء واقع سياسة البحث العلمي في ظل العلم المفتوح، وتشخيص الصعوبات والعقبات التي تحول دون تفعيل الاهتمام بأدوات العلم المفتوح، من اجل استنباط المتطلبات الرئيسية لتفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح بالصورة التي ينبغي ان تكون. 

ملخص الدراسة:-

هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الالتحاق برياض الأطفال على التحصيل الدراسي، خصوصًا في مادة الرياضيات، لدى تلاميذ الصف الخامس بمدرسة القلعة للتعليم الأساسي في مراقبة تعليم تاجوراء خلال الفصل الدراسي-2023م. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وبلغ عدد العينة 35 تلميذة، 20 منهن التحقن برياض الأطفال و15 لم يلتحقن.

أظهرت النتائج فروقًا واضحة في التحصيل الدراسي لصالح التلميذات الملتحقات برياض الأطفال، مما يدل على الدور الإيجابي لرياض الأطفال في التهيئة النفسية والاجتماعية والمعرفية، وتنمية المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي لاحقًا. كما أكدت الدراسة أهمية الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسي كونه يساهم في تحسين الاستعداد للتعلم وتعزيز الأداء الدراسي لاحقًا.

توصي الدراسة بضرورة التوسع في إتاحة فرص الالتحاق برياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهميتها، كما تشدد على دور المعلمين في تبني أساليب تربوية فعّالة لتعزيز التحصيل الدراسي خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات

يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل العلاقة السببية بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1991-2024) باستخدام منهجية توداــــ ياماموتو. تشير النتائج الى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من التضخم إلى البطالة، مما يعني أن التضخم له تأثير على البطالة في ليبيا خلال فترة الدراسة، بينما لا توجد علاقة سببية من البطالة إلى التضخم. وعليه توكد الدراسة على تبني السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار مستوي الأسعار للتحكم في مستويات البطالة في الاقتصاد الليبي.

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال داخل مدينة بني وليد في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في وصف وتحليل التجارب الدولية والعالمية التي قامت بعمليات الدمج، وذكر إيجابيات وسلبيات عمليات الدمج لتلك التجارب، والتركيز على العقبات التي تحول دون تحقيق عملية الدمج، للاستفادة منها في وضع تصور يلائم البيئة الليبية.

حيث إن الاهتمام بتقديم الدعم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤشر يعكس ديمقراطية التعليم وحضارة الأمم، فقد أصبح من حقهم أن تشملهم الرعاية التي تمكنهم من الاستمتاع بحياة متوازنة تتسم بالتوافق مع أقرانهم التلاميذ العاديين وفقًا لما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتأهيلية، ذلك في محاولة لاستثمار طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وأهمية الاستجابة لاحتياجات جميع الأطفال على اختلافها من خلال استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطفل.

وتم بعد ذلك وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل رياض الأطفال تم التركيز فيه على الأهداف العامة للروضة وخصائص المرحلة العمرية للطفل والمنهج المتبع، وكذلك دور الأسرة والمجتمع المحلي في نجاح عملية الدمج، للاستفادة منه تمهيدًا لتطبيقه من قبل المسؤولين في المجتمع الليبي، ومن ثم الوصول إلى توصيات ومقترحات للدراسة