يستعرض هذا البحث الدور المحوري لإستراتيجيات العلاقات العامة في إدارة الأزمات المؤسسية، وذلك من خلال تحليل تطبيقي لحالة شركة الخطوط الجوية الليبية التي تعرضت لأزمة وجودية طاحنة تمثلت في الإفلاس الفني والفعلي، وإغلاق معظم مكاتبها، وتوقف أسطولها عن العمل بشكل شبه كامل. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيان ميداني وزع على عينة من موظفي الشركة في خمسة مدن ليبية، ومقابلات معمقة مع مسؤولي اتصال سابقين، وتحليل محتوى للبيانات الصحفية والتصريحات الرسمية. كشفت النتائج عن غياب تام لخطة طوارئ اتصالية، وعدم القدرة على تطبيق النماذج النظرية الراسخة لإدارة الأزمات، مما أدى إلى تآكل سريع لرأس المال السمعة للشركة. وخلصت الدراسة إلى تقديم إطار استراتيجي مقترح، قائم على النموذج الاستباقي، يهدف إلى بناء نظام مرن للإنذار المبكر وإدارة الاتصال أثناء الأزمات للمؤسسات الليبية في القطاع الخدمي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات العلاقات العامة، إدارة الأزمات، الاتصال المؤسسي، السمعة التنظيمية، الخطوط الجوية الليبية، نموذج SCCT.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية كما يعكسها موقع وكالة الأنباء الليبية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، و أنواع الفنون الإخبارية، وقوالبها الفنية ومصادرها، وجنسيات المهاجرين وبلدانهم وطرق دخولهم إلى ليبيا، وسبل تعامل الجهات المسؤولة معهم، وأساليب وأنواع وأهداف التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية، و الصور المرفقة ، و التداعيات المترتبة على الهجرة غير الشرعية ، والحلول والمقترحات التي تعرضها الجهات المسؤولة بشأنها و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أولوية النشر كانت لفن الخبر بنسبة (93.5%) وكان لقيمة الأهمية النسبة الأعلى في أنواع القيم وبلغت (41%) وتلتها قيمة الاهتمام الإنساني بنسبة (27%)، واعتمد موقع وكالة الأنباء الليبية على مصادره أولاً بنسبة (30.7%)، وعلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ثانيا وبنسبة (25.6%)، والنسبة الأعلى لبلد المهجر فئة (غير محدد ) وهي (23%) و عدد المهاجرين الذي تم حصرهم (3031) عن الفترة محل الدراسة، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة جنسيات مختلفة بنسبة (10%)، وبلغ عدد الناجين من المهاجرين الذي تم حصرهم (60%)، وكان لعملية الترحيل الأولوية في طرق التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وبلغت (34.6%) تليها عملية الإنقاذ بنسبة (16.6%)، و أعلى نسبة لمهربي البشر كانت من دولة بنغلاديش بنسبة (34%)، و المهربون الليبيون في المرتبة الثانية بنسبة (27.5%) و شكل حفظ الأمن الداخلي لليبيا أهم هدف بنسبة (39.7%)، وفي المرتبة الثانية هدف الدفع لاحترام القوانين بنسبة (29%)، و أبرز أساليب التغطية الإخبارية هو الأسلوبين الأمني والقانوني بذات النسب تقريبا (33%)، و(32%) وأخطر التداعيات المترتبة على موضوع الهجرة غير الشرعية هو التزوير بنسبة (35.8%)، ثم التهريب بنسبة (16.6%)، أما أهم الحلول التي نفذت أو تم اقتراحها وفق التغطية الإخبارية لموضوع الهجرة غير الشرعية كان تأمين حدود الدولة الليبية بنسبة (35.8%)، ثم اللجوء إلى الاجتماعات والبحث عن حلول بنسبة (18%).

الكلمات المفتاحية: التغطية الإخبارية، الهجرة غير الشرعية، موقع وكالة الأنباء الليبية

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الإعلام الجديد ونظرية التلقي، وذلك في ضوء التحولات الكبرى التي طرأت على المشهد الاتصالي المعاصر. فالإعلام الجديد، الذي يقوم على التفاعلية والمشاركة، أعاد تشكيل العلاقة بين المرسل والمتلقي، وجعل من المتلقي شريكاً في إنتاج المعنى لا مجرد مستهلك له. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الإعلام الجديد لم يُلغِ مفهوم التلقي، بل وسّعه، وجعله عملية تأويلية مفتوحة تمتد عبر فضاءات رقمية متشابكة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، مستنداً إلى الأطر النظرية لنظرية التلقي الكلاسيكية كما صاغها هانس روبرت ياوس وستيوارت هول، مع محاولة إسقاطها على البيئة الرقمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد، نظرية التلقي.

Research summary:

This research aims to study the relationship between new media and its role in reshaping the sender–receiver relationship, transforming the recipient from a mere consumer to a partner in the production of meaning. The study is based on the premise that new media has not abolished the concept of reception but rather expanded it, making it an open interpretive process that extends across interconnected digital spaces. This research adopted a descriptive approach, drawing on the theoretical frameworks of classical reception theory as formulated by Hans Robert Jauss and Stuart Hall, and attempting to apply them to the contemporary digital environment.

Keywords: New media, reception theory.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.

تتناول هذه الدراسة إدارة السمعة الرقمية للمؤسسات الحكومية في ليبيا في ظل تصاعد الأخبار الزائفة، متخذةً من مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس نموذجًا تطبيقيًا. وتنطلق من فرضية أن السمعة الرقمية أصبحت موردًا استراتيجيًا يؤثر في الثقة العامة والاستقرار المؤسسي وكفاءة الأداء.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر الأخبار الزائفة، وتحليل استراتيجيات إدارة السمعة الرقمية، وتحديد العوامل المؤثرة في فعاليتها، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بدراسة ميدانية باستخدام الاستبيان على عينة من (50) موظفًا، مع تحليل البيانات إحصائيًا.

وأظهرت النتائج أن الأخبار الزائفة تمثل تهديدًا مرتفعًا، حيث أكد 70% من المبحوثين خطورتها، بينما أشار 80% إلى تعرضهم لمعلومات مضللة، أبرزها شائعات الإفلاس وتجميد الحسابات. كما تبين أن الاستراتيجيات الحالية تتركز في التواصل مع العملاء ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فعاليتها متوسطة إلى ضعيفة. وأكدت النتائج أن الشفافية وسرعة الاستجابة للأزمات من أهم العوامل المؤثرة، مع وجود علاقة دالة إحصائيًا بين خطورة الأخبار الزائفة وضعف فعالية الاستراتيجيات.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني تحول استراتيجي شامل في إدارة السمعة الرقمية، يقوم على الرصد المبكر للأخبار الزائفة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الاتصال الرقمي، وبناء قدرات متخصصة في إدارة الأزمات. كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية في السياق الليبي، وتقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق في مؤسسات حكومية أخرى.

الكلمات المفتاحية:

السمعة الرقمية، الأخبار الزائفة، إدارة الأزمات، المؤسسات الحكومية، مصرف الجمهورية، الثقة العامة، ليبيا.