بتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق احكام المسؤولية الجنائية التقليدية على الجرائم لمرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي .تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، سواء كان المبرمج، المستخدم، أو كيان الذكاء الاصطناعي نفسه .وباعتمادالمنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية إسناد المسؤولية الجزائية له .تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كالاستقلالية والتعلم لذاتي، مع بيان إيجابيات وسلبيات تطبيقاته المختلفة .كما يحلل البحث الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية والمتطلبات القانونية التقليدية للإدراك والقصد .وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.

تواجه الموارد المائية تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات طبيعية وبشرية متزايدة، حيث تحدث ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية عندما يتجاوز الضخ الجائر للمياه الجوفية قدرة الطبقات الحاملة على التجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع ملوحة المياه وتدهور جودتها. هدفت الدراسة لتقييم تتبع تغير ظاهرة تداخل مياه البحر في مدينة طرابلس خلال سنوات (2018 - 2025) ، باستخدام كل من درجة التوصيل الكهربي (EC) والكلوريد (Cl^-) في المياه الجوفية ونسبة سمبسون (SR)، ومؤشر جونز (JR) ، والتغير في مؤشر تأثر جودة المياه الجوفية بتداخل مياه البحر(GQI_SWI) ، بالإضافة الى تطبيق نموذج  المنطق الضبابي (FSWI) لتتبع درجة تلوث المياه الجوفية بمياه البحر. تم تجميع 51 عينة مياه من آبار المياه الجوفية في منطقة الدراسة في سنة 2018 وتكررت عملية جمع العينات في سنة 2025. تم تقدير الخصائص الفيز وكيميائية لعينات المياه الجوفية قيد الدراسة والتي تضمنت كل من التوصيل الكهربي (EC) والاملاح الكلية الذائبة (TDS)، ودرجة التفاعل (pH) والايونات الذائبة الرئيسية (⁺Na)، (K⁺)، (Ca⁺²)، (Mg⁺²)، (Cl^-)، (HCO₃^-)، (SO₄^2-). بالإضافة الى حساب الملوحة الكامنة (SP). تم تضمين ثمانية معايير لتقييم عملية التغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر وهي EC و Cl وTDSو PS ومؤشر سمبسون SR و GQI_SWI و نسبة جونز JR و FSWI ، وأظهرت الدراسة من خلال التغيرات التي حصلت أن غالبية الآبار تعاني من التدهور بنسب متفاوتة، وأكدت هذه المؤشرات أن التباين كان بين المناطق الساحلية عالية الملوحة والمناطق الداخلية الأقل تأثرًا. ومن خلال مؤشر FSWI المعتمد على المنطق الضبابي قد أظهر توافقًا قويًا مع بقية المؤشرات التقليدية، وأن المناطق الساحلية الغربية والشمالية الغربية هي الأكثر زيادة في تلوث المياه الجوفية بمياه البحر، بينما تظل الآبار الواقعة في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة ( آبار عين زارة) الأقل تأثرًا بالتغير النسبي في مؤشرات تداخل مياه البحر خلال عامي 2018 و2025.

  جوهر الفاعلية وانعتاق النص من أسر التشيُّؤْ الرقمي ـ من وعي الذات إلى اغتراب الآلة.

  تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول استعادة، السيادة الإنسانية، في لحظة الكتابة والتلقي، في زمنٍ تحول فيه النص الأدبي من كينونة وجودية، إلى بيانات رقمية، خاضعة لخوارزميات الاستهلاك، فالبحث في المعضلات الإنسانية بمناهج أنتجتها الحضارات على مر دهور، يفكك أزمة العقل الأداتي، الذي حذرت منه مدرسة فرانكفورت، حيث لم يعُد النص محراباً لِتَجَلِّي الحقيقة الإنسانية، بل صار مادةً لإعادة التدوير التقني، و الإشكالية تكمن في السيولة الاقتباسية، التي يمارسها الذكاء الاصطناعي، والتي لا تسرق الكلمات فحسب، بل تسرق القصدية، والروح القلقة، التي تميز الإبداع البشري، مما يؤدي إلى إنتاج وجاهة زائفة؛ تفتقر إلى الجذر المعرفي، والتراكم الثقافي، المبني على الخيال والقراءة ووضع الاستنتاجات، وربط الأفكار، بروح الإبداع الإنساني، بذاكرة تعج بالنصوص التراثية المنطلقة من تركيبة بنية عقل تحكمها برامج عطاء تميزت بفاعلية معينة، ليست محكومة بمبدأ واحد، وإنما تتغير وفقاً للمتغيرات الوجودية، محمولة بمشاعر تكتنفها نكهة الروح التي أودعها الله عز مقامه في مخلوقاته، وأكرمهم الإنسان، بها يعلو، الإنسان الذي ارتقى عن بشريته و ناضل في تكوين مرجعية كفيلة بوضع حلول لمآزق البشرية جمعاء، حل يصعب على من اعتمد الألة وحدها، وتحصن في حصون اللات، ووهم مناة، ورد الغزوة تلو الغزوة بالدعوات^{(59)عبدالرؤوف بابكر السيد، مجموعة الحروف، مصدر سبق ذكره ، وترية الهاجس و الحرف، ص22.}، لأن الألة مرهونة بطلب وأمر، طيعة للوهلة الأولى بنزيف هادر من المعلومات، موجهة لمتلقٍ متنوع الفاعلية، منهم من كان متدنياً تناسلياً، ومنهم من كان مادياً برجوازياً، تحكمه برامج عطاء غرائزية، بعيدة عن الخَلْقِ والأخلاق، ومنهم من كان فاعلاً، مستلهماً أبجديات الفرز والتأويل وقوة الملاحظة، بربط الحاضر بالماضي، حتى يوظف التقانة توظيفاً لا يتعارض مع تطور العصر، وتسهيل طرق البحث، وأخلاقيات الأمانة العلمية، تماماً كالاستفادة من عصر ظهور التكنولوجيا الذي نعيشه، ولا شك؛ أنها جوبهت بالرفض إبَّان ظهورها وانتشارها، مما جعل المؤسسة المهيمنة تضع قواعداً لتقنينها ومراقبتها ومعاقبة منتهكي حقوق الفكر والنشر، هذه الرؤية النقدية جاءت لتفرق بين مستويات الوجود الإبداعي من خلال ثلاث بنيات للعقل الإنساني حسب تقدير الشيخ محمد الشيخ صاحب نظرية التحليل الفاعلي، متمثلة في :

1. البنية التناسلية: وهي الوجود في حالة التكرار الرتيب، حيث يظل النص أسيراً للذاكرة الماضوية دون قدرة على الانفتاح، ببرامج مستغلقة، وتجابه كل منفلت عنها بآليات ضبطٍ، وإذا انفلت المتمرد دون مشروع، حينها سيتم اجتذابه، وسقوطه، إما بالقضاء عليه، أو أن يعيش مغترباً محكوم عليه لا له. 

2. البنية البرجوازية: وهي تجلي الإنسان ذي البعد الواحد بتعبير ماركوز، حيث يُستلب الإبداع لصالح التراكم المادي والظهور الشكلي، وهي البيئة الخصبة للسرقات الرقمية والاقتباس البارد، وهنا كانت لنا صولات وجولات، بينتها الدراسة وصنفتها بأنها بنية أولية مستغلقة على نفسها، ما عدا لمن يؤمن ببرامج عطائها، فلا شرف ولا أمانة، وإنما يوظف الإنسان لفكر الاستحواذ والأخذ والاستغلال بكل أنواعه الوحشية.

3. البنية الإنسانية الخلاقة بنية المتسامي: وهي الفضاء الذي يشتغل فيه معنى المعنى، حيث يتجاوز المبدع والمتلقي حدود النص السلعة ، إلى النص الفاعلية، إنها البنية التي ترفض التشيُّؤْ، وتنتصر للحرية، محولةً الأدب إلى أداة للمقاومة الوجودية ضد التنميط، البنية التي ما تنفك ساعية لتحصين النص الأدبي من التلاشي في عصر الذكاء الاصطناعي، وتنادي بتفعيل الحصيلة الثقافية التراكمية بوصفها درعاً إبستيمولوجياً، لعلاج السرقات الاقتباسية، ولا يكون بالانغلاق التقني، بل بالارتقاء بالتأمل وتوظيف الخيال العلمي، عبر العودة إلى المعاناة الواعية في إنتاج النص، حيث لا يمكن للآلة أن تحاكي لحظة التنوير أو الوجع الفلسفي الذي يسبق فعل الكتابة، وفرحة ولادة النص الإبداعي، وتنوع فاعلية لمتلقي، إما قبولاً أو رفضاً، أو تمرداً، أياً كانت ردات الأفعال، أساس الوجود الإنساني، وخاصة الإبداعي منها (إبداعاُ وتصديراً وتلقياً)، إن تفعيل الوعي الخلاق تبني نقد النقد، أي عدم الاكتفاء بفهم النص، بل استنطاق صمته وفراغاته، وهي المساحة التي تعجز الخوارزميات عن ملئها، والانحياز للبنية الإنسانية بوصفها البنية التي ترتقي عن النفعية البرجوازية، و الجمود الإبداعي (موت الإحساس)، حيث يقول أدونيس (من لا يحب الشعر لن يكون موته جميلاً" ^{(60) محمد بنيس ، حوار مع أدونيس، ،الناشر دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، بتاريخ 1992م.} إن هذه الدراسة هي دعوة لاسترداد نكهة التحليل النقدي من براثن المكننة؛ فالفاعلية الإنسانية هي الكفيلة بنمو الإنسان المتسامي، الذي يرى في الأدب فعلاً تحررياً، لا مجرد رصفٍ للكلمات، لذا فإن هذه الدراسة تنحاز للإنسان، ليس ككتلة بيولوجية أو اقتصادية، بل كـ وعي تاريخي يبني حصنه المعرفي ضد كل أشكال التسطيح والسرقة الفكرية، والغرق في بحر فوضى الاقتباسات، والهلوسة المعلوماتية، والتخلص من القالب الميكانيكي الرتيب، والبصمة الرقمية المشوهة، وانتحال الهوية المعرفية، والسباحة في بحار المعلومات المصفوفة دون قضية، ولا رؤية، ولا هدف، صوناً لجوهر الإبداع من الضياع في تِيه الوجاهة التي لا أساس لها، ولا صحة.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية كما يعكسها موقع وكالة الأنباء الليبية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، و أنواع الفنون الإخبارية، وقوالبها الفنية ومصادرها، وجنسيات المهاجرين وبلدانهم وطرق دخولهم إلى ليبيا، وسبل تعامل الجهات المسؤولة معهم، وأساليب وأنواع وأهداف التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية، و الصور المرفقة ، و التداعيات المترتبة على الهجرة غير الشرعية ، والحلول والمقترحات التي تعرضها الجهات المسؤولة بشأنها و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أولوية النشر كانت لفن الخبر بنسبة (93.5%) وكان لقيمة الأهمية النسبة الأعلى في أنواع القيم وبلغت (41%) وتلتها قيمة الاهتمام الإنساني بنسبة (27%)، واعتمد موقع وكالة الأنباء الليبية على مصادره أولاً بنسبة (30.7%)، وعلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ثانيا وبنسبة (25.6%)، والنسبة الأعلى لبلد المهجر فئة (غير محدد ) وهي (23%) و عدد المهاجرين الذي تم حصرهم (3031) عن الفترة محل الدراسة، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة جنسيات مختلفة بنسبة (10%)، وبلغ عدد الناجين من المهاجرين الذي تم حصرهم (60%)، وكان لعملية الترحيل الأولوية في طرق التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وبلغت (34.6%) تليها عملية الإنقاذ بنسبة (16.6%)، و أعلى نسبة لمهربي البشر كانت من دولة بنغلاديش بنسبة (34%)، و المهربون الليبيون في المرتبة الثانية بنسبة (27.5%) و شكل حفظ الأمن الداخلي لليبيا أهم هدف بنسبة (39.7%)، وفي المرتبة الثانية هدف الدفع لاحترام القوانين بنسبة (29%)، و أبرز أساليب التغطية الإخبارية هو الأسلوبين الأمني والقانوني بذات النسب تقريبا (33%)، و(32%) وأخطر التداعيات المترتبة على موضوع الهجرة غير الشرعية هو التزوير بنسبة (35.8%)، ثم التهريب بنسبة (16.6%)، أما أهم الحلول التي نفذت أو تم اقتراحها وفق التغطية الإخبارية لموضوع الهجرة غير الشرعية كان تأمين حدود الدولة الليبية بنسبة (35.8%)، ثم اللجوء إلى الاجتماعات والبحث عن حلول بنسبة (18%).

الكلمات المفتاحية: التغطية الإخبارية، الهجرة غير الشرعية، موقع وكالة الأنباء الليبية

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الإعلام الجديد ونظرية التلقي، وذلك في ضوء التحولات الكبرى التي طرأت على المشهد الاتصالي المعاصر. فالإعلام الجديد، الذي يقوم على التفاعلية والمشاركة، أعاد تشكيل العلاقة بين المرسل والمتلقي، وجعل من المتلقي شريكاً في إنتاج المعنى لا مجرد مستهلك له. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الإعلام الجديد لم يُلغِ مفهوم التلقي، بل وسّعه، وجعله عملية تأويلية مفتوحة تمتد عبر فضاءات رقمية متشابكة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، مستنداً إلى الأطر النظرية لنظرية التلقي الكلاسيكية كما صاغها هانس روبرت ياوس وستيوارت هول، مع محاولة إسقاطها على البيئة الرقمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد، نظرية التلقي.

Research summary:

This research aims to study the relationship between new media and its role in reshaping the sender–receiver relationship, transforming the recipient from a mere consumer to a partner in the production of meaning. The study is based on the premise that new media has not abolished the concept of reception but rather expanded it, making it an open interpretive process that extends across interconnected digital spaces. This research adopted a descriptive approach, drawing on the theoretical frameworks of classical reception theory as formulated by Hans Robert Jauss and Stuart Hall, and attempting to apply them to the contemporary digital environment.

Keywords: New media, reception theory.