الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.

تتناول هذه الدراسة إدارة السمعة الرقمية للمؤسسات الحكومية في ليبيا في ظل تصاعد الأخبار الزائفة، متخذةً من مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس نموذجًا تطبيقيًا. وتنطلق من فرضية أن السمعة الرقمية أصبحت موردًا استراتيجيًا يؤثر في الثقة العامة والاستقرار المؤسسي وكفاءة الأداء.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر الأخبار الزائفة، وتحليل استراتيجيات إدارة السمعة الرقمية، وتحديد العوامل المؤثرة في فعاليتها، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بدراسة ميدانية باستخدام الاستبيان على عينة من (50) موظفًا، مع تحليل البيانات إحصائيًا.

وأظهرت النتائج أن الأخبار الزائفة تمثل تهديدًا مرتفعًا، حيث أكد 70% من المبحوثين خطورتها، بينما أشار 80% إلى تعرضهم لمعلومات مضللة، أبرزها شائعات الإفلاس وتجميد الحسابات. كما تبين أن الاستراتيجيات الحالية تتركز في التواصل مع العملاء ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فعاليتها متوسطة إلى ضعيفة. وأكدت النتائج أن الشفافية وسرعة الاستجابة للأزمات من أهم العوامل المؤثرة، مع وجود علاقة دالة إحصائيًا بين خطورة الأخبار الزائفة وضعف فعالية الاستراتيجيات.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني تحول استراتيجي شامل في إدارة السمعة الرقمية، يقوم على الرصد المبكر للأخبار الزائفة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الاتصال الرقمي، وبناء قدرات متخصصة في إدارة الأزمات. كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية في السياق الليبي، وتقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق في مؤسسات حكومية أخرى.

الكلمات المفتاحية:

السمعة الرقمية، الأخبار الزائفة، إدارة الأزمات، المؤسسات الحكومية، مصرف الجمهورية، الثقة العامة، ليبيا.

يستعرض هذا البحث الدور المحوري لإستراتيجيات العلاقات العامة في إدارة الأزمات المؤسسية، وذلك من خلال تحليل تطبيقي لحالة شركة الخطوط الجوية الليبية التي تعرضت لأزمة وجودية طاحنة تمثلت في الإفلاس الفني والفعلي، وإغلاق معظم مكاتبها، وتوقف أسطولها عن العمل بشكل شبه كامل. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيان ميداني وزع على عينة من موظفي الشركة في خمسة مدن ليبية، ومقابلات معمقة مع مسؤولي اتصال سابقين، وتحليل محتوى للبيانات الصحفية والتصريحات الرسمية. كشفت النتائج عن غياب تام لخطة طوارئ اتصالية، وعدم القدرة على تطبيق النماذج النظرية الراسخة لإدارة الأزمات، مما أدى إلى تآكل سريع لرأس المال السمعة للشركة. وخلصت الدراسة إلى تقديم إطار استراتيجي مقترح، قائم على النموذج الاستباقي، يهدف إلى بناء نظام مرن للإنذار المبكر وإدارة الاتصال أثناء الأزمات للمؤسسات الليبية في القطاع الخدمي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات العلاقات العامة، إدارة الأزمات، الاتصال المؤسسي، السمعة التنظيمية، الخطوط الجوية الليبية، نموذج SCCT.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

  جوهر الفاعلية وانعتاق النص من أسر التشيُّؤْ الرقمي ـ من وعي الذات إلى اغتراب الآلة.

  تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول استعادة، السيادة الإنسانية، في لحظة الكتابة والتلقي، في زمنٍ تحول فيه النص الأدبي من كينونة وجودية، إلى بيانات رقمية، خاضعة لخوارزميات الاستهلاك، فالبحث في المعضلات الإنسانية بمناهج أنتجتها الحضارات على مر دهور، يفكك أزمة العقل الأداتي، الذي حذرت منه مدرسة فرانكفورت، حيث لم يعُد النص محراباً لِتَجَلِّي الحقيقة الإنسانية، بل صار مادةً لإعادة التدوير التقني، و الإشكالية تكمن في السيولة الاقتباسية، التي يمارسها الذكاء الاصطناعي، والتي لا تسرق الكلمات فحسب، بل تسرق القصدية، والروح القلقة، التي تميز الإبداع البشري، مما يؤدي إلى إنتاج وجاهة زائفة؛ تفتقر إلى الجذر المعرفي، والتراكم الثقافي، المبني على الخيال والقراءة ووضع الاستنتاجات، وربط الأفكار، بروح الإبداع الإنساني، بذاكرة تعج بالنصوص التراثية المنطلقة من تركيبة بنية عقل تحكمها برامج عطاء تميزت بفاعلية معينة، ليست محكومة بمبدأ واحد، وإنما تتغير وفقاً للمتغيرات الوجودية، محمولة بمشاعر تكتنفها نكهة الروح التي أودعها الله عز مقامه في مخلوقاته، وأكرمهم الإنسان، بها يعلو، الإنسان الذي ارتقى عن بشريته و ناضل في تكوين مرجعية كفيلة بوضع حلول لمآزق البشرية جمعاء، حل يصعب على من اعتمد الألة وحدها، وتحصن في حصون اللات، ووهم مناة، ورد الغزوة تلو الغزوة بالدعوات^{(59)عبدالرؤوف بابكر السيد، مجموعة الحروف، مصدر سبق ذكره ، وترية الهاجس و الحرف، ص22.}، لأن الألة مرهونة بطلب وأمر، طيعة للوهلة الأولى بنزيف هادر من المعلومات، موجهة لمتلقٍ متنوع الفاعلية، منهم من كان متدنياً تناسلياً، ومنهم من كان مادياً برجوازياً، تحكمه برامج عطاء غرائزية، بعيدة عن الخَلْقِ والأخلاق، ومنهم من كان فاعلاً، مستلهماً أبجديات الفرز والتأويل وقوة الملاحظة، بربط الحاضر بالماضي، حتى يوظف التقانة توظيفاً لا يتعارض مع تطور العصر، وتسهيل طرق البحث، وأخلاقيات الأمانة العلمية، تماماً كالاستفادة من عصر ظهور التكنولوجيا الذي نعيشه، ولا شك؛ أنها جوبهت بالرفض إبَّان ظهورها وانتشارها، مما جعل المؤسسة المهيمنة تضع قواعداً لتقنينها ومراقبتها ومعاقبة منتهكي حقوق الفكر والنشر، هذه الرؤية النقدية جاءت لتفرق بين مستويات الوجود الإبداعي من خلال ثلاث بنيات للعقل الإنساني حسب تقدير الشيخ محمد الشيخ صاحب نظرية التحليل الفاعلي، متمثلة في :

1. البنية التناسلية: وهي الوجود في حالة التكرار الرتيب، حيث يظل النص أسيراً للذاكرة الماضوية دون قدرة على الانفتاح، ببرامج مستغلقة، وتجابه كل منفلت عنها بآليات ضبطٍ، وإذا انفلت المتمرد دون مشروع، حينها سيتم اجتذابه، وسقوطه، إما بالقضاء عليه، أو أن يعيش مغترباً محكوم عليه لا له. 

2. البنية البرجوازية: وهي تجلي الإنسان ذي البعد الواحد بتعبير ماركوز، حيث يُستلب الإبداع لصالح التراكم المادي والظهور الشكلي، وهي البيئة الخصبة للسرقات الرقمية والاقتباس البارد، وهنا كانت لنا صولات وجولات، بينتها الدراسة وصنفتها بأنها بنية أولية مستغلقة على نفسها، ما عدا لمن يؤمن ببرامج عطائها، فلا شرف ولا أمانة، وإنما يوظف الإنسان لفكر الاستحواذ والأخذ والاستغلال بكل أنواعه الوحشية.

3. البنية الإنسانية الخلاقة بنية المتسامي: وهي الفضاء الذي يشتغل فيه معنى المعنى، حيث يتجاوز المبدع والمتلقي حدود النص السلعة ، إلى النص الفاعلية، إنها البنية التي ترفض التشيُّؤْ، وتنتصر للحرية، محولةً الأدب إلى أداة للمقاومة الوجودية ضد التنميط، البنية التي ما تنفك ساعية لتحصين النص الأدبي من التلاشي في عصر الذكاء الاصطناعي، وتنادي بتفعيل الحصيلة الثقافية التراكمية بوصفها درعاً إبستيمولوجياً، لعلاج السرقات الاقتباسية، ولا يكون بالانغلاق التقني، بل بالارتقاء بالتأمل وتوظيف الخيال العلمي، عبر العودة إلى المعاناة الواعية في إنتاج النص، حيث لا يمكن للآلة أن تحاكي لحظة التنوير أو الوجع الفلسفي الذي يسبق فعل الكتابة، وفرحة ولادة النص الإبداعي، وتنوع فاعلية لمتلقي، إما قبولاً أو رفضاً، أو تمرداً، أياً كانت ردات الأفعال، أساس الوجود الإنساني، وخاصة الإبداعي منها (إبداعاُ وتصديراً وتلقياً)، إن تفعيل الوعي الخلاق تبني نقد النقد، أي عدم الاكتفاء بفهم النص، بل استنطاق صمته وفراغاته، وهي المساحة التي تعجز الخوارزميات عن ملئها، والانحياز للبنية الإنسانية بوصفها البنية التي ترتقي عن النفعية البرجوازية، و الجمود الإبداعي (موت الإحساس)، حيث يقول أدونيس (من لا يحب الشعر لن يكون موته جميلاً" ^{(60) محمد بنيس ، حوار مع أدونيس، ،الناشر دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، بتاريخ 1992م.} إن هذه الدراسة هي دعوة لاسترداد نكهة التحليل النقدي من براثن المكننة؛ فالفاعلية الإنسانية هي الكفيلة بنمو الإنسان المتسامي، الذي يرى في الأدب فعلاً تحررياً، لا مجرد رصفٍ للكلمات، لذا فإن هذه الدراسة تنحاز للإنسان، ليس ككتلة بيولوجية أو اقتصادية، بل كـ وعي تاريخي يبني حصنه المعرفي ضد كل أشكال التسطيح والسرقة الفكرية، والغرق في بحر فوضى الاقتباسات، والهلوسة المعلوماتية، والتخلص من القالب الميكانيكي الرتيب، والبصمة الرقمية المشوهة، وانتحال الهوية المعرفية، والسباحة في بحار المعلومات المصفوفة دون قضية، ولا رؤية، ولا هدف، صوناً لجوهر الإبداع من الضياع في تِيه الوجاهة التي لا أساس لها، ولا صحة.

نقض الاستدلال بالاحتمال (دراسة أصولية في قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)