تُعَدُّ هذه الدراسة المحطةَ العلميةَ المُحَكَّمَةَ الأولى في الفضاء الأكاديمي التي تُعنى مجهودات الكاتب يونس شعبان الفنادي، بمنهجية نقد النقد (الميثانقدية)، إذْ تهدف إلى تتبع الصدق النقدي في الخطاب الانطباعي، وكيف تتحول عفوية القراءة إلى قراءة فاعلة، تتجاوز السطح؛ لتلامس جوهر الحقيقة الإنسانية.

وقد استطاعت الباحثة ـ بفضل الله ـ حصر وجمع وإعادة قراءة مُنْجَزِ الفنادي جميعِه ما كتبه شعراً ونقداً، دون استثناء، ما كُتب عنه وفيه، حتى تاريخ نشر هذه الدارسة فتجاوزت العشرين كتاباً نقدياً في مجال الأدب شعراً ونثراً، بالإضافة إلى عدد من المقالات النقدية نُشرت في مجلات ومواقع فكرية وثقافية، ليُقَدَّمَ تقديراً استثنائياً لجهود قراءاته المتَعَمِّقَةِ المحلِّلَةِ والفاحصة حسب بنية عقل خلَّاقة، نادت بتبنِّي برامج الوعي المتمثل في الوطنية، عبر تلقُّفٍهِ واحتفائه بنَتَاجِ المبدعين الليبيين، الأحياء منهم والراحلين، وذلك بتوثيقه عبر قراءته الانطباعية الخلَّاقة، متجاوزاً حدود الوحل المصطنعة، لما وراءها، متَّجِهاً للإبداع العربي ما يجمعنا عبر اللغة والدين والتاريخ والأصل والقيم العريقة، وتخلُصُ الدراسة إلى ضرورة تسلُّحِ القارئ بالمناهج النقدية، كأداة معيارية تضمن المسافة العلمية بين المبدع والمتلقي أيَّاً كانت بنية عقله التي يحتازها، مما ينعكس إيجاباً على جودة التصدير النقدي، كما تفتح هذه الدراسة آفاقًا رَحْبَةً للباحثين وطلَّاب الدراسات العليا، بوصفها مصدراً مرجعيًا؛ لاستكشاف أدوات الميثانقدية، وتركِّزُ على أن النقد ليس مجرَّدَ انطباع عابر؛ بل هو فاعلية وجودية واعية تخدم الهوية الثقافية.

 تتغيا هذه الدراسة استنطاق (فاعلية المحبة) لا بوصفها ثيمة رومانسية، بل باعتبارها فعلاً مقاوماً، وانفجاراً درامياً في وجه السائد، منطلقة من مقاربة نقدية ترفض الفصل بين (المؤلف)و(النص)؛ لترى في رواية بنات الغابة، تجربة وجودية باهظة الثمن، توحَّد فيها سالم العوكلي مع ذاته بصدقٍ جارح في اعتقاد الباحثة ، متخفياً وراء قناع البطل ؛ ليمرر حقائق ربما قد عاشها في غابته الخاصة ، متحدياً بذلك بنى الوعي المسيطرة وآليات ضبطها، وقمعها، التي ما تنفك تحاول تدجين الكينونة الإنسانية، حيث تجلت الحِبكة النقدية للدراسة في تتبع الجدلية الصارمة بين الأثرة و الإيثار، فتحولت الرواية إلى ساحة صراع بين بنى الوعي تناز( تناحر/ تآزر) فيما بينها.. مقاوِمة القوى القمعية المتمثلة في آليات الضبط، التي فرضتها البنية المسيطرة ؛ لحصر الذات في أثرة الخوف والانغلاق، حيث يندفع (العوكلي) بصدقه الفني وتوحده مع ذاته، نحو إيثار الحقيقة، معلناً انحيازه للحرية الفطرية ضد زيف المدينة وقيودها، جاعلاً من هذه الرواية عابرة لحدود الواقع ،إلى مساحات عبر مساحات أرحب، لا تحكمه بنية الوعي الأولية (التناسلية)، بل إلى بنية حتى وإن كانت أيضاً متدنية (كالبرجوازية المادية)؛ لكنها لا ترى في ممارسة الحب قيمة يدفع فيها الإنسان حياته بموتٍ معنوي أو موتٍ حقيقي مادي، وإنما سِلعة.. فهو (العوكلي) غير مبالٍ .. بالمتلقي، بقدر ما هو مهتم بلحظة صدق أرادها متنفساً، منفلتاً بمشروعٍ لكسر إسار البنى المنغلقة والمسيطرة .. فالانتقال من الوعي المتدني (التناسلي والبرجوازي) إلى (الوعي الخلاق) في النص الروائي، هو في حقيقته انعكاس لرحلة المبدع الذي دفع ضريبة الصدق من استقراره وأمانه؛ ليمنحنا نصاً يضج بالحياة.

 تخلص الدراسة إلى أن فاعلية المحبة عند العوكلي هى الإعلان الرسمي، والبيان التأسيسي للتحرر، حيث نجح السبك الدرامي في تصور الباحثة، إلى تحويل التجربة الذاتية المختبئة خلف السرد، إلى قوة نقدية تخلخل الأنساق المتكلسة، مما يُعلي من مكانة المبدع بوصفه، رائياً، اختار المواجهة بالكلمة في زمن الصمت المطبق، معلناً رفضه وتمرده على البنى المسيطرة، متحملاً مسؤوليته كاملة، غير آبهٍ بوعي المتلقي سواء أكان متلقياً فاعلاً خلاقاً، أم متلقياً متدنياً تناسلياً تحكمه الغريزة من أجل إعادة انتاج البنية والحفاظ عليها من الاندثار، أم متلقياً برجوازياً ، يسعى دائماً وأبداً إلى تسليع المحبة، فبين أن تكون المحبة أثرة أو أن تكون إيثاراً؛ اختار أن يكون العوكلي ذلك الفارس في غابة تتشابك فيها المشاعر، تاركاً حب التحيز لأيٍ منهما، لمتلقٍ ينحاز لمنطق المحبة الكونية .. تعني الخير والعطاء الشامل دون انتظار مقابل …

يهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم إسهامات المجاز البصري الرقمي في تصميم رسائل الإعلانات والعلاقات العامة في ليبيا، مع التركيز على فعالية هذه الرسائل في تحسين التواصل البصري والمهني والتنموي للقطاع الإعلاني. اعتمد البحث على دراسة تحليلية لعينة من وكالات الإعلان والعلاقات العامة في طرابلس وبنغازي، وتم استخدام أساليب وصفية وتحليلية لتصنيف أنماط المجاز البصري الرقمي، وتقييم أثره على التفاعل والجاذبية والتأثير على الجمهور. أظهرت النتائج أن توظيف المجاز البصري الرقمي بشكل مبتكر يسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية الرسائل الاتصالية وبناء صورة ذهنية قوية للعلامات التجارية، كما يبرز دور الثقافة المحلية والتقنيات الرقمية في تصميم الرسائل الإعلانية.

الكلمات المفتاحية:

المجاز البصري الرقمي، الإعلان، العلاقات العامة، الرسائل الاتصالية، الثقافة الرقمية، التفاعل الجماهيري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

يهدف البحث إلى قياس أثر النمو الاقتصادي على التدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، واختبار صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). استُخدم نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحليل على المدى القصير والطويل، مع تطبيق أسلوب توسيط البيانات (Mean-Centering) ​​لمتغيرات النمو الاقتصادي ومربعه لمعالجة مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة توازن على المدى الطويل بين المتغيرات. وكانت النتيجة الرئيسية هي رفض فرضية منحنى كوزنتس البيئي على المدى الطويل بالنسبة لليبيا، مما يشير إلى وجود علاقة خطية موجبة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى نقطة التحول البيئي. وقد بلغت سرعة التكيف نحو التوازن حوالي 55.5% سنويًا. وتوصي الدراسة باتخاذ سياسات فعالة لتبني استراتيجيات النمو الأخضر وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.

يسلط هذا البحث الضوء على قضية انعدام الجنسية، بوصفها معضلة قانونية وبشرية شائكة تجرد الإنسان من صلته الرسمية بالدولة، وما يترتب على ذلك من تعطل لآلية "الحماية الدبلوماسية" التي استقر القانون الدولي التقليدي على قصرها على رعايا الدول فقط، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية الرامية لسد هذه الفجوة القانونية، بدءاً من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وصولاً إلى التطورات النوعية في مشروع لجنة القانون الدولي لعام 2006.

​استخدم البحث المنهجين الوصفي والتحليلي لتفصيل وتفكيك القواعد الدولية ذات العلاقة، وخلص إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتجه نحو تبني "معايير بديلة" للجنسية، مثل "الإقامة الاعتيادية والقانونية"، كأساس لمنح عديم الجنسية نوعاً من الحماية القانونية. كما استعرضت الدراسة الدور المحوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية التقنية والقانونية لهذه الفئة. وتكمن أهمية البحث في ربط النظرية القانونية الدولية بالتحديات الواقعية، مؤكداً على ضرورة احترام المعايير الدولية لضمان الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية وحمايتهم من التهميش القانوني.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات- الحق في الجنسية- الحماية الدولية - المركز القانوني- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- عديمي الجنسية