يهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم إسهامات المجاز البصري الرقمي في تصميم رسائل الإعلانات والعلاقات العامة في ليبيا، مع التركيز على فعالية هذه الرسائل في تحسين التواصل البصري والمهني والتنموي للقطاع الإعلاني. اعتمد البحث على دراسة تحليلية لعينة من وكالات الإعلان والعلاقات العامة في طرابلس وبنغازي، وتم استخدام أساليب وصفية وتحليلية لتصنيف أنماط المجاز البصري الرقمي، وتقييم أثره على التفاعل والجاذبية والتأثير على الجمهور. أظهرت النتائج أن توظيف المجاز البصري الرقمي بشكل مبتكر يسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية الرسائل الاتصالية وبناء صورة ذهنية قوية للعلامات التجارية، كما يبرز دور الثقافة المحلية والتقنيات الرقمية في تصميم الرسائل الإعلانية.

الكلمات المفتاحية:

المجاز البصري الرقمي، الإعلان، العلاقات العامة، الرسائل الاتصالية، الثقافة الرقمية، التفاعل الجماهيري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا،حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتهاعلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة ، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل . واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب  (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا ، حيث تراوحت بين  63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز  70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي .  بالإضافة  إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، ممايحد من قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة . وتوصي الدراسة إلى  بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد،  ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة. 

الكلمات المفتاحية: اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة

:Abstract 

This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR),based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%.

This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system.

Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives

Key words: shadow economy, Libyan economy, sustainable development

يسلط هذا البحث الضوء على قضية انعدام الجنسية، بوصفها معضلة قانونية وبشرية شائكة تجرد الإنسان من صلته الرسمية بالدولة، وما يترتب على ذلك من تعطل لآلية "الحماية الدبلوماسية" التي استقر القانون الدولي التقليدي على قصرها على رعايا الدول فقط، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية الرامية لسد هذه الفجوة القانونية، بدءاً من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وصولاً إلى التطورات النوعية في مشروع لجنة القانون الدولي لعام 2006.

​استخدم البحث المنهجين الوصفي والتحليلي لتفصيل وتفكيك القواعد الدولية ذات العلاقة، وخلص إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتجه نحو تبني "معايير بديلة" للجنسية، مثل "الإقامة الاعتيادية والقانونية"، كأساس لمنح عديم الجنسية نوعاً من الحماية القانونية. كما استعرضت الدراسة الدور المحوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية التقنية والقانونية لهذه الفئة. وتكمن أهمية البحث في ربط النظرية القانونية الدولية بالتحديات الواقعية، مؤكداً على ضرورة احترام المعايير الدولية لضمان الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية وحمايتهم من التهميش القانوني.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات- الحق في الجنسية- الحماية الدولية - المركز القانوني- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- عديمي الجنسية

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.