يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة 

حقوق الانسان من اهم القضايا التي شغلت المجتمع الد ولي بأســــره منذ القدم م حقوق اإلنسان وحتى الوقت الحاضر ، ومازالت تشغل بال المهتمين بقضاياه، و في أعقاب الحرب العالمية الاولى ، ومن بعدها هيئة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر ميثاق حقوق اإلنسان في الحرية ، والمساواة، والعدل االجتماعي ، وجعلوا يوم إعلانه عيدا تحتفل به الشعوب .

يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تحول دولة روسيا الاتحادية من دول شبه منهارة ، إلى دولة عظمى مرة ثانية ، تدعو إلى وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب بدل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه .

كما تم التركيز على الدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في إرجاع روسيا إلى سابق عهدها من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي دعمت القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولة الروسية وأعادتها إلى مكانتها العالمية السابقة .

كما توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :

أن روسيا الاتحادية بعد عودتها الدولية استطاعت إلى حد كبير مواجهة هيمنة القطب الواحد وتحقيق شبه توازن دولي ، كذلك من خلال الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها القيادة السياسية والفكرية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية حتى عام 2020 م ، ستكون أكثر فاعلية في النظام الدولي الجديد .